Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

هانيبال معمر القذافي
هانيبال معمر القذافي - أرشيف

هاجم هانيبال، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، القضاء في لبنان، متهما إياه بـ"التغاضي" عن معلومات ذكرها وزير سابق، تخص قضية اختفاء الإمام الشيعي، موسى الصدر، قبل أكثر من 4 عقود.

وكان هانيبال القذافي قد أوقف في لبنان في ديسمبر 2015، حيث صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم معلومات" بشأن قضية اختفاء الصدر، الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس 1978، بعد أيام من وصوله إليها بدعوة رسمية.

وقال القذافي في رسالة وجهها باللغة الإنجليزية للقضاة في لبنان، عبر منصة "إكس": "حضرات السادة، أنا متأكد أنكم جميعاً استمعتم لما كشف عنه السيد وئام وهاب في لقاء على قناة الغد، حيث صرح بأنه يملك معلومات عن مصير الصدر، لكنكم لم تتخذوا أي إجراء ولم تدلوا بأي تصريح".

وتابع: "أتساءل هل أكل القط ألسنتكم؟".

وكان الوزير اللبناني الأسبق، وئام وهاب، قد قال قي تصريحات تلفزيونية، إنه "لديه معلومات" بشأن اختفاء الصدر بعد زيارته إلى ليبيا.

وفي حديث سابق لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أوضح "مصدر مقرب" من القذافي، أن الأخير طلب من القضاء الللبناني أخذ إفادة وهاب، معتبرا أن طلبه يعد "بمباثة إخبار (بلاغ) رسمي إلى المحقق العدلي اللبناني".

وفي أواخر أبريل المنصرم، طلبت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من السلطات اللبنانية، توفير الضمانات والحقوق المرعية والرعاية الصحية والزيارات والتراسل للقذافي،"مع التأكيد على حقه في الإفراج عنه دون قيد أو شرط، لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه، أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها".

Missing content item.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك، إنها اطلعت على ما تناقلته وسائل الإعلام حول الظروف التي يمر بها "المواطن الليبي هانيبال القذافي بدولة لبنان، من حيث مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية".

وأضاف البيان: "تأمل وزارة العدل بأن تحظى بردود رسمية من الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية، تفيد بتحسين ظروف اعتقاله، خلافا لما عليه الوضع الراهن".

مواضيع ذات صلة

أزمة البنك المركزي الليبي تفاقمت في أغسطس الماضي
أزمة البنك المركزي الليبي تفاقمت في أغسطس الماضي

أقر ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس، اتفاقا يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي الليبي، بعد أزمة استمرت أكثر من شهر وتسببت في إغلاق المنشآت النفطية في عموم البلاد.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاق في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في العاصمة، طرابلس، بين ممثلين عن مجلس النواب (شرق) وعن المجلس الأعلى للدولة (طرابلس) بحضور ممثلي الأطراف الليبية الفاعلة وعدد من الدبلوماسين الأجانب، وفق فرانس برس.

وقالت ستيفاني خوري، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، على هامش حفل التوقيع، إن المجتمع الدولي يدعم الاتفاق ويطالب السلطة التشريعية بتسريع آلية اعتماده، كما شدّدت على أهمية إنهاء ملف إغلاق الحقول والمنشآت النفطية.

وحضّت خوري جميع الأطراف على "حماية كافة الموارد" وإبعادها عن "النزاعات السياسية".

وقال الهادي الصغير، ممثل مجلس النواب في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق، "نشكر كل من دعمنا في تسوية أزمة المصرف المركزي"، مطالبا المجلسين بتحمل مسؤلياتهما.

بدوره، رحّب عبد الجليل الشاوش، ممثل المجلس الأعلى للدولة في المفاوضات، بالتوصل إلى حل لأزمة البنك المركزي.

ولم توضح الأمم المتحدة رسميا تفاصيل الاتفاق وبنوده.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الأربعاء، توقيع الأطراف الليبية بالأحرف الأولى اتفاقا يقضي بإنهاء أزمة البنك المركزي الليبي وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونائب له.

وتفاقمت أزمة البنك المركزي الليبي، في أغسطس الماضي، عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد محافظ المصرف، الصديق الكبير، من مبنى البنك.

وفي 18 أغسطس، أعلن البنك تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.

وبعد أيام على ذلك أعلنت سلطات الشرق الليبي أن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب) سيطرت بالقوة على البنك المركزي.

ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة في شرق ليبيا، ومقرها بنغازي، تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وتمثل تلك المواقع قرابة 90 بالمئة من جميع الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.

ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة.

وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي، في عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها، أسامة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان والمشير، خليفة حفتر.

المصدر: موقع الحرة