مهاجرون في ليبيا- أرشيف
مهاجرون في ليبيا- أرشيف

أعلنت السلطات الليبية، الثلاثاء، إعادة نحو 370 نيجيريًا وماليًا  من المهاجرين غير النظاميين إلى هذين البلدين بينهم أكثر من 100 امرأة وطفل.

وقال اللواء محمد بريدعة المسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية لوكالة "فرانس برس" إن "الجهاز بدأ اليوم عملية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم" في رحلتين: الأولى تقل 204 نيجيريين والثانية 165 ماليا.

ومن بين المهاجرين النيجيريين، هناك 108 نساء و18 قاصراً و9 أطفال.

وأكد المسؤول أن "رحلات المغادرة الطوعية هذه يتم تنظيمها بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة".

تساعد المنظمة الدولية للهجرة التي تنشط في جميع أنحاء ليبيا، من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية، تسهيل عودة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا أو المعرضين للخطر.

استغل المهربون مناخ عدم الاستقرار الذي يسود ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011 لتطوير شبكات الهجرة غير الشرعية.  

وتعد ليبيا التي تقع على بعد 300 كيلومتر من ساحل إيطاليا، إحدى دول المغادرة الرئيسية في شمال إفريقيا لآلاف المهاجرين، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا.

وكثيراً ما يتم اعتراض المهاجرين أثناء عبورهم إلى إيطاليا ووضعهم في مراكز احتجاز، إضافة إلى القبض على العديد من المهاجرين الذي لا يحملون أوراقا ثبوتية أو تصاريح إقامة.

وأضاف بريدعة أن "الاعتقالات تتم بعد تقديم شكوى إلى جهاز مكافحة الهجرة من قبل البلديات" التي يتواجد فيها هؤلاء المهاجرون، "ثم يأمرنا مكتب المدعي العام باعتقالهم، حيث هم موجودون".

وقال حكيم، وهو نيجيري ينتظر ترحيله لـ"فرانس برس"، إنه كان ينبغي منح المهاجرين وقتا كافيا لتنظيم أنفسهم، في إشارة إلى سرعة اعتقالهم ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز وترحيلهم.

وكان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، صرح خلال مؤتمر صحافي في العاشر من يوليو أن "قضية الهجرة تتعلق بأمننا القومي"، مشيرا إلى أن "الوقت حان لحل هذه المشكلة" لأن "ليبيا لم تعد قادرة على الاستمرار في دفع الثمن".

تشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وتدير شؤونها حكومتان: الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، والثانية تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

مقر المصرف المركزي الليبي في العاصمة طرابلس (أرشيف)
مقر المصرف المركزي الليبي في العاصمة طرابلس (أرشيف)

صنفت الخارجية الأميركية في تقرير حديث لها ليبيا ضمن الدول التي لم تستوف الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية وذلك بعد تحليل مجموعة من المؤشرات على ضوء حالة الانقسام السياسي التي انعكست على مختلف مناحي الحياة.

وبحسب معطيات التقرير الذي صدر، أمس الجمعة، فإن هذا البلد المغاربي "فشل" في تحقيق الحد الأدنى من معايير الشفافية وذلك بسبب الانقسام السياسي بين الفرقاء الليبيين والذي ألقى بظلاله على المؤسسات المالية للبلاد.

وجاء في التقرير أن الانقسامات بين الأجسام السياسية حالت دون تنفيذ عمليات الميزانية الأمر الذي أثر سلبا على الشفافية المالية.

وأفاد التقرير بأن حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس "صرفت الأموال في غياب موافقة البرلمان" بينما "وافق البرلمان على ميزانية ما يسمى +حكومة الاستقرار الوطني+ المتمركزة في الشرق وكانت قادرة على إنفاق أموال ذات مصدر غير واضح دون إشراف ودون تنسيق مع سلطات طرابلس".  

وانتقد تقرير "الشفافية المالية" لعام 2024 حكومة الوحدة الوطنية لعدم نشرها تقارير توضح حجم إنفاقها أو ديونها، كما انتقد عدم Yطلاعها الجمهور على حجم إيرادات الشركات المملوكة للدولة.

على صعيد آخر، أفادت الخارجية الأميركية بأن الحكومة نفسها لم تعد وثائق الميزانية وفق المبادئ المقبولة دوليا وبأنها لم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة.

وأوصى التقرير ليبيا باتخاذ خطوات لتحسين شفافيتها المالية واقترح نشر وثائق الميزانية في "فترة زمنية معقولة" والإفصاح فيها عن كل ما يتعلق بالديون.

كما اقترحت الخارجية الأميركية على ليبيا إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة.

وتعليقا على ما جاء في التقرير، حثت السفارة الأميركية بليبيا الفرقاء الليبيين على ضمان إنفاق المال العام "بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة" خاصة في ظل استمرار أزمة المصرف المركزي.

ورغم تعدد أجهزة الرقابة الإدارية ولجان الشفافية الوطنية، تظل ليبيا ضمن أكثر الدول فسادا حول العالم، حيث حلت في تقرير منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي) الصادر في يناير الماضي ضمن الدول الأكثر فسادا عام 2023، وصنفت في المركز 170 عالميا، وراء تشاد ومالي وأفغانستان.  

المصدر: أصوات مغاربية