أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة أسامة حماد عن تحرير 100 مهاجر، من جنسيات مختلفة، كانوا محتجزين بإحدى المزارع الواقعة بمدينة طبرق، شرق البلاد.
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته الأربعاء، إن اشتباكات مسلحة شهدتها عملية تحرير هؤلاء المهاجرين من لدن الشبكة التي كانت تحتجزهم في منطقة الخوير، 20 كيلومترا جنوب مدينة طبرق.
وأفاد المصدر ذاته بأن "مصالح الأمن تواصل جهودها من أجل ملاحقة مجموعة من المهاجرين والمهربين تمكنوا من الفرار لحظة اقتحام مكان الاحتجاز".
وتأتي هذه العملية في الوقت التي تواصل فيه السلطات الليبية مساعيها لترحيل عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين نحو بلدانهم الأصلية على خلفية اضطرابات أمنية شهدتها بعض المدن الليبية، مؤخرا، حيث أظهرت التحقيقات الأمنية "تورط مجموعة من المهاجرين الأفارقة في عمليات سرقة واعتداءات ضد المواطنين"، وفق ما جاء في تصريحات مسؤولين رسميين.
وكشف وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي، في تصريحات سابقة، أن بلاده تُؤوي حاليا "ما يقارب 2.5 مليون أجنبي"، لافتا إلى أن "70 إلى 80% منهم دخلوا بطريقة غير شرعية" عبر المناطق التي يسهل اختراقها في البلاد.
وقبل يومين، أعلنت السلطات الليبية إعادة نحو 370 نيجيريا وماليا من المهاجرين غير النظاميين إلى هذين البلدين بينهم أكثر من 100 امرأة وطفل.
وقال اللواء محمد بريدعة، المسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية، إن "الجهاز بدأ اليوم عملية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم" في رحلتين: الأولى تقل 204 نيجيريين والثانية 165 ماليا.
وفي نفس السياق، جرى قبل أسبوعين ترحيل 45 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية عبر مدينة طبرق (شرق البلاد)، بعدما تم اكتشاف البعض منهم بأمراض خطيرة، مثل داء فقدان المناعة المكتسبة "الإيدز أو التهاب الكبد.
وكشف بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن اثنين من هؤلاء المهاجرين غير النظاميين مصابان بمرض "الإيدز"، وتسعة آخرين يعانون من مرض التهاب الكبد، مؤكدا أنهم ينتمون إلى جنسبات مختلفة، مثل مصر، نيجيريا، السودان، اليمن، سوريا، أريثيريا والتشاد.
وعادة ما توجه منظمات حقوقية دولية انتقادات كبيرة للسلطات الليبية بخصوص طريقة معالجتها لملف المهاجرين غير النظاميين، واحتجازهم في أماكن تغيب عنها العديد من الشروط الإنسانية والقانونية.
وفي تقريرها السنوي الأخير المتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر، أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا ونقص موظفي إنفاذ القانون زادا من التحديات التي تواجهها السلطات لمكافحة الاتجار بالبشر.
المصدر: أصوات مغاربية
