أعرب رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن محمد، الجمعة، عن تفاؤله بشأن موافقة الأمم المتحدة على إدارة المؤسسة بشكل نشط لأصولها البالغة 70 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
وتتوقع المؤسسة - وهي صندوق ثروة سيادي ضخم - البدء في إدارة الأصول الليبية البالغة 70 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.
وتخضع المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تأسست في عهد معمر القذافي عام 2006 لإدارة الثروة النفطية في البلاد، لتجميد أصول من الأمم المتحدة منذ اندلاع ثورة 2011 التي أطاحت بالقذافي.
البحث عن إذن أممي
وفي الوقت الراهن، يتطلب القيام باستثمارات جديدة، أو حتى نقل الأموال النقدية، أن تحصل المؤسسة الليبية للاستثمار - أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا - إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق إن السلطات الليبية على ثقة بأن مجلس الأمن سيقدم موافقة مهمة بحلول نوفمبر أو ديسمبر لخطة استثمار قدمتها المؤسسة في مارس.
الجزء الأول من خطة المؤسسة الليبية للاستثمار المكونة من أربعة أجزاء هو خطوة "بسيطة للغاية" لإعادة استثمار الأموال التي تراكمت خلال فترة التجميد، مثل المدفوعات من حيازة السندات، وفقاً للمصدر نفسه.
وقد حاولت المؤسسة الليبية للاستثمار في السابق إدارة أموالها بشكل فعال، لكن خلال فترة الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011، واجهت المؤسسة الليبية للاستثمار تحديات كبيرة، حيث شهدت انقسامات داخلية وتنافسا على قيادتها، مما أدى إلى تجميد أصولها وتكبّدها خسائر مالية فادحة تقدر بنحو 4.1 مليار دولار.
وحكمت محكمة بريطانية في 2020 بأحقية الرئيس التنفيذي الحالي بالمنصب.
ويؤكد محمود حسن محمد على أن الشفافية تحسنت منذ ذلك الحين ونشرت المؤسسة بيانات مالية خضعت للتدقيق في 2021 تغطي عام 2019.
وتسعى المؤسسة لنشر بيانات 2020 في الأشهر المقبلة وأن تقدم مثل تلك البيانات سنوياً بانتظام بداية من عام 2025.
ووفقا لتقرير غلوبال إس.دبليو.إف، حققت المؤسسة الليبية للاستثمار تقدما ملحوظا في مؤشر الاستدامة والحوكمة، حيث ارتقت من المركز 98 في عام 2020 إلى المركز 51 في عام 2024.
وتقدر قيمة الأصول التي تمتلكها المؤسسة بنحو 70 مليار دولار، تشمل 29 مليار دولار في قطاع العقارات بمختلف أنحاء العالم، و23 مليار دولار ودائع استثمار في أوروبا والبحرين، وثمانية مليارات من الأسهم تتوزع على أكثر من 300 شركة حول العالم، بالإضافة إلى نحو ملياري دولار من السندات المستحقة.
ولم يعلق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد على التطورات الجديدة.
وفي العام الماضي، بعد الاجتماع مع المؤسسة الليبية للاستثمار، أشار أعضاء المجلس إلى التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التحول الخاصة بالمؤسسة، وشددوا على "أهمية ضمان الأموال المجمدة لصالح الشعب الليبي".
وقال محمد إن المؤسسة تخطط أيضا لطلب الموافقة هذا العام على "ركيزتين" إضافيتين لخطة الاستثمار، إحداهما تغطي محفظة أسهمها والأخرى تتعلق بخطة استثمار محلية.
وأعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن نيتها الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية المحلية وزيادة صادرات النفط، مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها للحصول على الموافقات اللازمة من الأمم المتحدة لتنفيذ خططها الاستثمارية.
وتعد ليبيا واحدة من أكبر مصدري النفط في أفريقيا، حيث تضخ ما يقرب من 1.2 مليون برميل يوميا.
المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة رويترز
