صنفت الخارجية الأميركية في تقرير حديث لها ليبيا ضمن الدول التي لم تستوف الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية وذلك بعد تحليل مجموعة من المؤشرات على ضوء حالة الانقسام السياسي التي انعكست على مختلف مناحي الحياة.

وبحسب معطيات التقرير الذي صدر، أمس الجمعة، فإن هذا البلد المغاربي "فشل" في تحقيق الحد الأدنى من معايير الشفافية وذلك بسبب الانقسام السياسي بين الفرقاء الليبيين والذي ألقى بظلاله على المؤسسات المالية للبلاد.

وجاء في التقرير أن الانقسامات بين الأجسام السياسية حالت دون تنفيذ عمليات الميزانية الأمر الذي أثر سلبا على الشفافية المالية.

وأفاد التقرير بأن حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس "صرفت الأموال في غياب موافقة البرلمان" بينما "وافق البرلمان على ميزانية ما يسمى +حكومة الاستقرار الوطني+ المتمركزة في الشرق وكانت قادرة على إنفاق أموال ذات مصدر غير واضح دون إشراف ودون تنسيق مع سلطات طرابلس".  

وانتقد تقرير "الشفافية المالية" لعام 2024 حكومة الوحدة الوطنية لعدم نشرها تقارير توضح حجم إنفاقها أو ديونها، كما انتقد عدم Yطلاعها الجمهور على حجم إيرادات الشركات المملوكة للدولة.

على صعيد آخر، أفادت الخارجية الأميركية بأن الحكومة نفسها لم تعد وثائق الميزانية وفق المبادئ المقبولة دوليا وبأنها لم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة.

وأوصى التقرير ليبيا باتخاذ خطوات لتحسين شفافيتها المالية واقترح نشر وثائق الميزانية في "فترة زمنية معقولة" والإفصاح فيها عن كل ما يتعلق بالديون.

كما اقترحت الخارجية الأميركية على ليبيا إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة.

وتعليقا على ما جاء في التقرير، حثت السفارة الأميركية بليبيا الفرقاء الليبيين على ضمان إنفاق المال العام "بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة" خاصة في ظل استمرار أزمة المصرف المركزي.

ورغم تعدد أجهزة الرقابة الإدارية ولجان الشفافية الوطنية، تظل ليبيا ضمن أكثر الدول فسادا حول العالم، حيث حلت في تقرير منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي) الصادر في يناير الماضي ضمن الدول الأكثر فسادا عام 2023، وصنفت في المركز 170 عالميا، وراء تشاد ومالي وأفغانستان.  

المصدر: أصوات مغاربية