سيارة شرطة في جنوب إفريقيا- أرشيف
سيارة شرطة في جنوب إفريقيا- أرشيف

أكدت جنوب إفريقيا الأربعاء أن المعسكر الذي اعتقل فيه 95 ليبيا في نهاية يوليو، غير قانوني، على أساس أنه وفر تدريبا عسكريا لأشخاص قادمين من دولة تشهد نزاعا.

أوقفت شرطة جنوب إفريقيا الليبيين في 26 يوليو في إقليم مبومالانغا المتاخم لموزمبيق، في مزرعة تستخدم على ما يبدو كمعسكر سري للجيش.

وصل الليبيون إلى جنوب إفريقيا في أبريل، بحسب السلطات.

وقالت الشرطة إنهم دخلوا البلاد لتلقي تدريبات على الحراسة الأمنية، وفق التأشيرات التي منحت لهم، لكن يشتبه بأن المعسكر الذي أوقفوا فيه معد للتدريب العسكري.

وقال رئيس الهيئة التنظيمية لقطاع الأمن الخاص في جنوب افريقيا مانابيلا تشوك للصحافة إن الشركة التي تدير المعسكر وتسمى أكاديمية ميليتس داي، مسجلة لدى الهيئة، لكن المعسكر الذي أوقف الليبيون فيه غير حاصل على ترخيص.

وأضاف أنه تم إلغاء ترخيص الشركة وتعليق استخدام المعسكر وستتم محاكمة مالكيه بتهمة مخالفة القانون.

وأفاد بأن بعض المدربين ليسوا من جنوب إفريقيا و"تم استيراد أساليب التدريب من بلدان أخرى"، من دون أن يحدد جنسية المدربين.

وشدد على أن "تصميم البنى التحتية في المعسكر الليبي وتخطيطها يتوافق مع معسكر تدريب من النوع العسكري".

وقالت بعض التقارير إن المجموعة ربما أُرسلت إلى جنوب إفريقيا للتدريب لصالح القوات التابعة للمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا الغني بالنفط.

من جهتها أكدت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في بيان أنها "تنفي بشكل قاطع وواضح" أي صلة بهذه المجموعة من الرجال في جنوب إفريقيا.

وأشار تشوك إلى أن قانون جنوب إفريقيا بشأن المساعدة العسكرية الأجنبية يحظر تقديم تدريب عسكري أو أمني "لمواطن أجنبي قادم من بلد يدور فيه نزاع مسلح".

وأرجأت محكمة في بلدة وايت ريفر الواقعة على بعد 360 كيلومترا شرق جوهانسبرغ القضية إلى 26 أغسطس لإجراء تحقيقات إضافية.

وكانت وجهت إلى هؤلاء الليبيين تهمة انتهاك قوانين الهجرة لكن الشرطة قالت إنهم قد يواجهون تهما أخرى.

وأكدت الشرطة أنهم دخلوا جنوب افريقيا بتأشيرات صدرت في العاصمة التونسية "بشكل غير قانوني" وباستخدام أساليب تضليلية. وأكدت الحكومة إلغاء هذه التأشيرات.

منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

مقر المصرف المركزي الليبي في العاصمة طرابلس (أرشيف)
مقر المصرف المركزي الليبي في العاصمة طرابلس (أرشيف)

صنفت الخارجية الأميركية في تقرير حديث لها ليبيا ضمن الدول التي لم تستوف الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية وذلك بعد تحليل مجموعة من المؤشرات على ضوء حالة الانقسام السياسي التي انعكست على مختلف مناحي الحياة.

وبحسب معطيات التقرير الذي صدر، أمس الجمعة، فإن هذا البلد المغاربي "فشل" في تحقيق الحد الأدنى من معايير الشفافية وذلك بسبب الانقسام السياسي بين الفرقاء الليبيين والذي ألقى بظلاله على المؤسسات المالية للبلاد.

وجاء في التقرير أن الانقسامات بين الأجسام السياسية حالت دون تنفيذ عمليات الميزانية الأمر الذي أثر سلبا على الشفافية المالية.

وأفاد التقرير بأن حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس "صرفت الأموال في غياب موافقة البرلمان" بينما "وافق البرلمان على ميزانية ما يسمى +حكومة الاستقرار الوطني+ المتمركزة في الشرق وكانت قادرة على إنفاق أموال ذات مصدر غير واضح دون إشراف ودون تنسيق مع سلطات طرابلس".  

وانتقد تقرير "الشفافية المالية" لعام 2024 حكومة الوحدة الوطنية لعدم نشرها تقارير توضح حجم إنفاقها أو ديونها، كما انتقد عدم Yطلاعها الجمهور على حجم إيرادات الشركات المملوكة للدولة.

على صعيد آخر، أفادت الخارجية الأميركية بأن الحكومة نفسها لم تعد وثائق الميزانية وفق المبادئ المقبولة دوليا وبأنها لم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة.

وأوصى التقرير ليبيا باتخاذ خطوات لتحسين شفافيتها المالية واقترح نشر وثائق الميزانية في "فترة زمنية معقولة" والإفصاح فيها عن كل ما يتعلق بالديون.

كما اقترحت الخارجية الأميركية على ليبيا إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة.

وتعليقا على ما جاء في التقرير، حثت السفارة الأميركية بليبيا الفرقاء الليبيين على ضمان إنفاق المال العام "بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة" خاصة في ظل استمرار أزمة المصرف المركزي.

ورغم تعدد أجهزة الرقابة الإدارية ولجان الشفافية الوطنية، تظل ليبيا ضمن أكثر الدول فسادا حول العالم، حيث حلت في تقرير منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي) الصادر في يناير الماضي ضمن الدول الأكثر فسادا عام 2023، وصنفت في المركز 170 عالميا، وراء تشاد ومالي وأفغانستان.  

المصدر: أصوات مغاربية