طرابلس تشهد اشتباكات بين الجماعات المسلحة بين فترة وأخرى (أرشيف)
طرابلس تشهد اشتباكات بين الجماعات المسلحة بين فترة وأخرى (أرشيف)

تشهد مناطق في شرق العاصمة الليبية طرابلس، اليوم السبت، اشتباكات مسلحة متقطعة بين قوة العمليات المشتركة من مدينة مصراتة، وكتيبة "رحبة الدروع" من مدينة تاجوراء بعد سيطرة قوات الأخيرة على معسكر يتبع قوة العمليات المشتركة، الجمعة.

وأفاد مراسل قناة "الحرة" نقلا عن مصادر صحفية بمنطقة تاجوراء (21 كيلومترا شرقي العاصمة طرابلس)، بأن الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي طرابلس ومصراتة مغلق بسبب التوتر الأمني المتواصل منذ الجمعة.

وفي الوقت الحالي، تشهد شوارع العاصمة الليبية انتشارا أمنيا وعسكريا مكثفا. وبالتزامن مع ذلك، أعلنت إدارة جامعة طرابلس عن إيقاف الدراسة وتعليق الامتحانات وإيقاف العمل الإداري بكل الكليات و الادارات، السبت، وذلك حتى إشعار آخر.

وكانت منطقة تاجوراء شهدت اشتباكات مسلحة بين كتيبة "رحبة الدروع" وكتيبة "الشهيدة صبرية" أدت إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة قرابة 20 شخصا، بحسب تصريحات جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي.

وطالبت منظمة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أطراف النزاع بفتح ممرات إنسانية آمنة، وتمكين فرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر من إجلاء العالقين بمناطق النزاع واسعاف الجرحى والمصابين.

وتزامنت هذا الاشتباكات مع تحركات عسكرية شهدها الجنوب الغربي لليبيا، قامت بها القوات الموالية للمشير، خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، في مقابل "رفع الاستعداد والطوارئ" من طرف القوات الموالية لحكومة طرابلس ردا على أي محاولة قد تستهدف قواتها جنوب غرب البلاد.

وسارعت الأمم المتحدة وسفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا الى "التنديد بالتصعيد العسكري" والدعوة إلى "أقصى درجات ضبط النفس".

والخميس، أعلنت هيئة الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس (غرب)، أنها وضعت وحداتها "في حالة تأهب" وأمرتها "بالاستعداد لصد أي هجوم محتمل".

وتعاني ليبيا من انقسامات منذ سقوط نظام، معمر القذافي، عام 2011. وتدير شؤونها حكومتان: الأولى معترف بها دوليا في طرابلس (غرب) برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير حفتر.

المصدر: الحرة

مواضيع ذات صلة

مقر المصرف المركزي الليبي في العاصمة طرابلس (أرشيف)
مقر المصرف المركزي الليبي في العاصمة طرابلس (أرشيف)

صنفت الخارجية الأميركية في تقرير حديث لها ليبيا ضمن الدول التي لم تستوف الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية وذلك بعد تحليل مجموعة من المؤشرات على ضوء حالة الانقسام السياسي التي انعكست على مختلف مناحي الحياة.

وبحسب معطيات التقرير الذي صدر، أمس الجمعة، فإن هذا البلد المغاربي "فشل" في تحقيق الحد الأدنى من معايير الشفافية وذلك بسبب الانقسام السياسي بين الفرقاء الليبيين والذي ألقى بظلاله على المؤسسات المالية للبلاد.

وجاء في التقرير أن الانقسامات بين الأجسام السياسية حالت دون تنفيذ عمليات الميزانية الأمر الذي أثر سلبا على الشفافية المالية.

وأفاد التقرير بأن حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس "صرفت الأموال في غياب موافقة البرلمان" بينما "وافق البرلمان على ميزانية ما يسمى +حكومة الاستقرار الوطني+ المتمركزة في الشرق وكانت قادرة على إنفاق أموال ذات مصدر غير واضح دون إشراف ودون تنسيق مع سلطات طرابلس".  

وانتقد تقرير "الشفافية المالية" لعام 2024 حكومة الوحدة الوطنية لعدم نشرها تقارير توضح حجم إنفاقها أو ديونها، كما انتقد عدم Yطلاعها الجمهور على حجم إيرادات الشركات المملوكة للدولة.

على صعيد آخر، أفادت الخارجية الأميركية بأن الحكومة نفسها لم تعد وثائق الميزانية وفق المبادئ المقبولة دوليا وبأنها لم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة.

وأوصى التقرير ليبيا باتخاذ خطوات لتحسين شفافيتها المالية واقترح نشر وثائق الميزانية في "فترة زمنية معقولة" والإفصاح فيها عن كل ما يتعلق بالديون.

كما اقترحت الخارجية الأميركية على ليبيا إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة.

وتعليقا على ما جاء في التقرير، حثت السفارة الأميركية بليبيا الفرقاء الليبيين على ضمان إنفاق المال العام "بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة" خاصة في ظل استمرار أزمة المصرف المركزي.

ورغم تعدد أجهزة الرقابة الإدارية ولجان الشفافية الوطنية، تظل ليبيا ضمن أكثر الدول فسادا حول العالم، حيث حلت في تقرير منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي) الصادر في يناير الماضي ضمن الدول الأكثر فسادا عام 2023، وصنفت في المركز 170 عالميا، وراء تشاد ومالي وأفغانستان.  

المصدر: أصوات مغاربية