أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وسفارات فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة لدى ليبيا، وأطراف داخلية عن قلقها إزاء التحركات العسكرية الأخيرة في المنطقة الجنوبية الغربية، والتي تهدد "انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2020".

وزاد التوتر في المنطقة الجنوبية الغربية بعد تحركات لقوات موالية للمشير خليفة حفتر، وهي منطقة خاضعة للحكومة المتمركزة في العاصمة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

جاء ذلك بعد اعلان القوات التي يقودها نجل المشير حفتر، صدام حفتر، الثلاثاء عن "عملية عسكرية" بهدف "تأمين الحدود الجنوبية للبلاد وتعزيز الأمن القومي واستقرار البلاد في هذه المناطق الاستراتيجية" مؤكدة حينها أن هذا التحرك "لا يستهدف أحدا".

في المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في العاصمة طرابلس، الخميس، أنها وضعت وحداتها "في حالة تأهب" وأمرتها "بالاستعداد لصد أي هجوم محتمل".

وحذرت أطراف دولية ومحلية من هذا التوتر الذي يهدد، وفقها، اتفاق وفق إطلاق النار الموقع بين أطراف النزاع بالعاصمة السويسرية جنيف، قبل أزيد من ثلاث سنوات.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، الأطراف الليبية إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، و"تجنب أي أعمال استفزازية من شأنها إخراج الأوضاع عن السيطرة وتعريض الاستقرار الهش في ليبيا وسلامة المواطنين للخطر".

وقالت في بيان "تتابع بعثة الأمم المتحدة بقلق التحركات الأخيرة للقوات في مختلف أنحاء ليبيا، وخاصة في المناطق الجنوبية والغربية، وتشيد في نفس الوقت بالجهود الجارية لتهدئة الوضع ومنع المزيد من التوتر".

ودعت البعثة الأممية القوات التابعة للجيش الوطني الليبي وحكومة الوحدة الوطنية إلى مواصلة التنسيق والتواصل فيما بينها، متأسفة لكون هذه التطورات تتزامن مع الذكرى الـ84 لتأسيس الجيش الليبي.

بدورها، أعربت سفارات الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا عن قلقها إزاء هذه التطورات، وقالت في بيان مشترك إن هذا التحرك العسكري يهدد اتفاق وقف إطلاق لعام 2020.

وشددت على أنه "في ظل الجمود المستمر في العملية السياسية، فإن مثل هذه التحركات تعرض الوضع لخطر التصعيد والمواجهة العنيفة، وقد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020".

وأضافت "نحن نؤكد على دعوة بعثة الأمم المتحدة للأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس. ونظراً للمخاوف الحقيقية بشأن أمن الحدود على طول الحدود الجنوبية لليبيا، فإننا نحث القوات الأمنية في الشرق والغرب على اغتنام هذه الفرصة لتعميق التشاور والتعاون من أجل تنفيذ إجراءات فعالة لتأمين الحدود وحماية سيادة ليبيا".

محليا، قال المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، في بيان، الخميس، إنه يتابع "بقلق بالغ التحركات العسكرية الأخيرة في منطقة الجنوب الغربي من قبل قوات حفتر خلال اليومين الماضيين، في مسعى فاضح وواضح لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق إستراتيجية مهمة مع دول الجوار".

وتابع "هذه التحركات قد ينتج عنها العودة إلى الصراع المسلح الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية، ويقود إلى انهيار العملية السياسية".

بدوره، قال رئيس مجلس الدولة، محمد المنفي في سلسلة تغريدات على منصة "إكس"، إنه "آن الأوان لتحقيق أهداف المسار الأمني العسكري عبر لجنة وطنية موحدة للدفاع لضمان السيادة وتحديد إطار زمني تفاوضي واقعي ينهي الوجود الأجنبي وتعنى بصون الحدود والسواحل والمنشآت الإستراتيجية".

وأضاف "عازمون على اتخاذ تدابير تضمن الاستقرار وتخفف الاحتقان والاستقطاب تشمل إدارة مشتركة للإنفاق العام وعوائد النفط بشكل شفاف لمعالجة الاختناقات والتخفيف من معاناة شعبنا".

صراع مستمر

ويعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الأطراف الليبية بجنيف عام 2020، بعد الهجوم العسكري الذي قادته الوحدات العسكرية التابعة لقوات المشير خليفة من أجل الاستيلاء على العاصمة طرابلس، من أبرز ما توصلت إليه العملية السياسية في ليبيا لإنهاء حالة الصراع المستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.  

واتفقت أطراف الصراع حينها على "وقف إطلاق تام ودائم في أنحاء البلاد يدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ 23 أكتوبر 2020"، كما نص الاتفاق أيضا على انسحاب لوحدات العسكرية والجماعات المسلحة من جبهات القتال والعودة لمعسكراتها، مع دعوة المقاتلين الأجانب والمرتزقة إلى مغادرة ليبيا في غضون ثلاثة أشهر.

المصدر: أصوات مغاربية