أحصت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء اعتراض أكثر من 13 ألف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ مطلع العام الجاري قبل أن تتم إعادتهم إلى الأراضي الليبية.
وأكدت المنظمة في بيان تسجيل "اعتراض 13,323 من المهاجرين قبالة السواحل الليبية"، بينهم 445 طفلا، ثم إعادتهم إليها في الفترة من 1 يناير إلى 10 أغسطس من العام الحالي.
وأوضحت المنظمة أن الوفيات بين المهاجرين بلغت 421، فيما سجل فقدان 603، عن ذات الفترة.
وتعد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وتبعد حوالي 300 كيلومتر عن الساحل الإيطالي، إحدى دول المغادرة الرئيسية لآلاف المهاجرين في شمال إفريقيا، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا رغم المجازفة بحياتهم.
واستغلت شبكات الاتجار بالبشر حالة عدم الاستقرار التي سادت ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 لتطوير شبكات سرية لنقل آلاف المهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا.
هذا وكشف وزير الداخلية الليبي الشهر الماضي على هامش مؤتمر دولي للحد من تدفقات الهجرة عبر المتوسط استضافته طرابلس، أن نحو 70 إلى 80% من الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية "غير نظاميين".
ولفت الوزير الليبي إلى تواجد ما يقارب من 2,5 مليون أجنبي في بلاده، معظمهم دخلوها بطريقة "غير شرعية"، مشيرا إلى رفض ليبيا "توطين" المهاجرين على أراضيها.
ووفقا لتقرير للمنظمة الدولية للهجرة، "ارتفع عدد المهاجرين الذين قضوا أو فُقدوا خلال رحلات هجرتهم على طرق داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو منها في عام 2023 إلى 4984، مقارنة بـ3820 في عام 2022".
في أول قرار مثير للجدل أسبوعا فقط من تعيين مديره إثر أزمة استمرت أسابيع، أمر مصرف ليبيا المركزي، الأحد، مدراء البنوك بخفض قيمة الضريبة على سعر النقد الأجنبي من 27 بالمئة إلى 20 بالمئة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس النواب المتمركز شرق البلاد.
القرار أثار معارضة المجلس الرئاسي الذي هدد بمقاضاة المصرف في حال لم يتراجع عنه. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مستشار المجلس الرئاسي، زياد دغيم، قوله إن المجلس سيتوجه للقضاء ضد قرار رئيس مجلس النواب بشأن فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي.
ووصف دغيم القرار بـ"الباطل لعدم الاختصاص"، موضحا أن "فرض الرسوم هو اختصاص السلطة التنفيذية"، كما اعتبر أن الخطوة "ستزيد معاناة الليبيين".
من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، لرويترز، إن قرار خفض ضريبة النقد الأجنبي مرده أن الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي يستخدم في تغطية نفقات المشاريع التنموية، كما قد يضاف إلى الموارد المتخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام.
لماذا القرار مهم لليبيين؟
ويعتبر أي قرار بشأن قيمة الضريبة على سعر النقد الأجنبي مهما لليبيين لأنه يؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد السلع والخدمات، في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته الأساسية.
فخفض الضريبة على سعر الصرف يؤدي إلى انخفاض كلفة الاستيراد، مما يساعد في تخفيض أسعار السلع في الأسواق المحلية. لكن القرار له تداعيات اقتصادية، إذ يؤدي إلى زيادة العجز المالي بسبب انخفاض إيرادات الضرائب الناتجة عن خفض الضريبة، كما قد يحدث تضخما في الأسعار بسبب ارتفاع الطلب بشكل يفوق العرض المتاح.
وفي المقابل، إذا كان خفض الضريبة مشروطاً بمعدل صرف غير مستقر، فقد يؤدي ذلك إلى تقلبات في قيمة العملة المحلية، مما يؤثر سلباً على الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أن خفض الضريبة على العملة الصعبة قد يؤدي إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي، مما قد يتسبب في ضغط إضافي على قيمة العملة المحلية.
أزمة بعد أزمة
وتفتح هذه التطورات المجال لأزمة جديدة بشأن المصرف المركزي الليبي بعد أزمة طويلة مر بها الأسابيع الماضية قبل إنهائها إثر الاتفاق على تعيين قيادة جديدة له.
والإثنين الفائت، صوت مجلس النواب على تعيين الناجي محمد عيسى محافظا جديدا للبنك المركزي ومرعي البرعصي نائبا له، بعد أكثر من شهر على أزمة رئاسة المصرف وما ترتب عليها من إغلاق للمنشآت النفطية وخسائر مالية ضخمة.
🚨عاجل > مجلس النواب يقرر خفض ضريبة بيع الدولار إلى 20% بدلاً من 27% و المركزي يوجه المصارف بوضع القرار موضع...
وكانت سلطات شرق ليبيا قد أعادت إعادة فتح الحقول والمنشآت النفطية في عموم البلاد، عقب إغلاق استمر أكثر من شهر على خلفية الأزمة التي شهدها المصرف المركزي الليبي في طرابلس.
وتفاقمت أزمة المصرف المركزي في أغسطس عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد محافظ المصرف السابق الصديق الكبير من مبنى هذه المؤسسة.
"خطوة في الاتجاه الصحيح، وبداية مبشرة".. عضو لجنة سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقاً "مصباح العكاري" يعلق على قرار رئيس مجلس النوب بتخفيض نسبة الضريبة على سعر الصرف. #ليبيا
وفي أغسطس، أعلن المصرف تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.
#عاجل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه: محافظ المصرف المركزي أبلغني بفتح الاعتمادات لكافة الجهات غدا الإثنين وبدء تنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة على النقد الأجنبي.
