Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليبيا

ليبيا.. صراع الأجسام السياسية يحتدم وتحذير أممي من التداعيات

15 أغسطس 2024

حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تداعيات التوتر القائم في المشهد السياسي والأمني في البلاد على خلفية تصاعد حدة الخلافات بين الأجسام السياسية والمؤسسات الفاعلة.

وقالت الهيئة الأممية في بيان، صادر الأربعاء، إنها "تتابع بقلق الإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها"، مشيرة إلى أن "هذه الأفعال الأحادية تفضي إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين".

 

  

وجاء تحرك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب "الصراع الطارئ" الذي نشب بين معسكر بنغازي (شرق) وحكومة الغرب في طرابلس بعد إعلان مجلس النواب (شرق)، الثلاثاء، إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية، مع تجريد المجلس الرئاسي من صلاحيات قيادة الجيش.

وشهدت تركيبة المجلس الأعلى للدولة تصدعا جديدا، بحر الأسبوع، بالنظر إلى خلافات وقعت أثناء انتخاب رئيس جديد لهذه الهيئة الاستشارية، حيث يظل الصراع، لحد الساعة قائما بين المترشحين محمد تكالة وخالد المشري حول قيادة المجلس، رغم أن لجنته القانونية كانت قد اعترفت بشرعية الأخير لتولي المنصب المذكور.

وأوضحت الهيئة الأممية إلى أن ليبيا بحاجة إلى "ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي"، كما ذكرت جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بوجوب "التزاماتهم بالاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2702 الصادر في 2023".

صراع محموم..

وتعيش ليبيا حالة صراع سياسي، غير مسبوق مقارنة بالسنوات الأخيرة وسط استنفار عسكري وأمني صار يميز المشهد العام، الأمر الذي يثير مخاوف ليبيين من إمكانية الإخلال باتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى مشاهد الاحتراب والاقتتال بين الفرقاء السياسيين بهذا البلد المغاربي.  

ووعدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بـ"مواصلة مشاوراتها التي تجريها حاليا مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية بغية التوصل إلى توافق والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء الجمود السياسي القائم، مشيرة إلى "حرصها على تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية".

في السياق، أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي،  الصديق عمر الكبير، مكالمة هاتفية مع ستيفاني خوري نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، القائمة بأعمال رئيس البعثة لدى ليبيا.

وجرى خلال الاتصال مناقشة التهديدات المتزايدة التي تطال أمن  وسلامة المصرف المركزي وموظفيه وأنظمته، وضرورة الحفاظ على استقرار المصرف المركزي واستمرار قيامه بدوره الهام في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة”.

مستقبل غامض

وأعربت خوري عن "دعم الأمم المتحدة الكامل لمصرف ليبيا المركزي في دوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والحفاظ على مقدرات البلاد"، على ما أكدته وسائل إعلام محلية.

وفي شهر ماي الفائت، قدم المبعوث الأممي عبد الله باثيلي إلى ليبيا استقالته في ظروف مفاجئة، مبررا موقفه بـ "أنانية القادة الليبيين"، الذين اتهمهم بـ "تسبيق مصالحهم الشخصية على حاجات البلاد".

وقال باثيلي غدا الإعلان عن قرار استقالته إن "الليبيين يتطلعون إلى الديمقراطية والحرية، لكن مع الخصومات بين القادة (...) والمنافسة بين الجماعات والعناصر المسلحة المستعدة لقمع أي أصوات معارضة في البلاد، فإن الليبيين يتعاملون مع مساحة ديمقراطية تتقلص أكثر فأكثر".

واستبعد إمكانية الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة التي يعيشها هذا البلد المغاربي على المدى البعيد بسبب "تنافس المجموعات المختلفة على السلطة والسيطرة على ثروة البلاد"، واصفا ليبيا بـ "دولة مافيا".

المصدر: أصوات مغاربية / إعلام محلي

مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: Libyan Ministry of Interior personnel stand guard in front of the Central Bank of Libya in Tripoli
مدخل المصرف الليبي المركزي محاطا بحراسة أمنية

في أول قرار مثير للجدل أسبوعا فقط من تعيين مديره إثر أزمة استمرت أسابيع، أمر مصرف ليبيا المركزي، الأحد، مدراء البنوك بخفض قيمة الضريبة على سعر النقد الأجنبي من 27 بالمئة إلى 20 بالمئة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس النواب المتمركز شرق البلاد. 

القرار أثار معارضة المجلس الرئاسي الذي هدد بمقاضاة المصرف في حال لم يتراجع عنه. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مستشار المجلس الرئاسي، زياد دغيم، قوله إن المجلس سيتوجه للقضاء ضد قرار رئيس مجلس النواب بشأن فرض رسوم على بيع النقد الأجنبي.

ووصف دغيم القرار بـ"الباطل لعدم الاختصاص"، موضحا أن "فرض الرسوم هو اختصاص السلطة التنفيذية"، كما اعتبر أن الخطوة "ستزيد معاناة الليبيين".

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي،  عبد الله بليحق، لرويترز، إن قرار  خفض ضريبة النقد الأجنبي مرده أن الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي يستخدم في تغطية نفقات المشاريع التنموية، كما قد يضاف إلى الموارد المتخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام.

لماذا القرار مهم لليبيين؟

ويعتبر أي قرار بشأن قيمة الضريبة على سعر النقد الأجنبي مهما لليبيين لأنه يؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد السلع والخدمات، في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته الأساسية.

فخفض الضريبة على سعر الصرف يؤدي إلى انخفاض كلفة الاستيراد، مما يساعد في تخفيض أسعار السلع في الأسواق المحلية. لكن القرار له تداعيات اقتصادية، إذ يؤدي إلى زيادة العجز المالي بسبب انخفاض إيرادات الضرائب الناتجة عن خفض الضريبة، كما قد يحدث تضخما في الأسعار بسبب ارتفاع الطلب بشكل يفوق العرض المتاح.

وفي المقابل، إذا كان خفض الضريبة مشروطاً بمعدل صرف غير مستقر، فقد يؤدي ذلك إلى تقلبات في قيمة العملة المحلية، مما يؤثر سلباً على الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أن خفض الضريبة على العملة الصعبة قد يؤدي إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي، مما قد يتسبب في ضغط إضافي على قيمة العملة المحلية.

أزمة بعد أزمة

وتفتح هذه التطورات المجال لأزمة جديدة بشأن المصرف المركزي الليبي بعد أزمة طويلة مر بها الأسابيع الماضية قبل إنهائها إثر الاتفاق على تعيين قيادة جديدة له.

والإثنين الفائت، صوت مجلس النواب على تعيين الناجي محمد عيسى محافظا جديدا للبنك المركزي ومرعي البرعصي نائبا له، بعد أكثر من شهر على أزمة رئاسة المصرف وما ترتب عليها من إغلاق للمنشآت النفطية وخسائر مالية ضخمة.

🚨عاجل > مجلس النواب يقرر خفض ضريبة بيع الدولار إلى 20% بدلاً من 27% و المركزي يوجه المصارف بوضع القرار موضع...

Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Sunday, October 6, 2024

وكانت سلطات شرق ليبيا قد أعادت إعادة فتح الحقول والمنشآت النفطية في عموم البلاد، عقب إغلاق استمر أكثر من شهر على خلفية الأزمة التي شهدها المصرف المركزي الليبي في طرابلس.

وتفاقمت أزمة المصرف المركزي في أغسطس عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد محافظ المصرف السابق الصديق الكبير من مبنى هذه المؤسسة.

"خطوة في الاتجاه الصحيح، وبداية مبشرة".. عضو لجنة سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقاً "مصباح العكاري" يعلق على قرار رئيس مجلس النوب بتخفيض نسبة الضريبة على سعر الصرف. #ليبيا

Posted by ‎شبكة الرائد الإعلامية‎ on Sunday, October 6, 2024

وفي أغسطس، أعلن المصرف تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.  

#عاجل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه: محافظ المصرف المركزي أبلغني بفتح الاعتمادات لكافة الجهات غدا الإثنين وبدء تنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة على النقد الأجنبي.

Posted by ‎آا صيل‎ on Sunday, October 6, 2024

ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق.  

 

المصدر: أصوات مغاربية