يستمر الجدل في الساحة الليبية على خلفية حالة الارتباك التي باتت تميز المشهد المحلي، في الوقت الذي حذرت فيه القائمة على أعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، من تداعيات ما سمتها "الخطوات الأحادية"، المعلنة مؤخرا من طرف الأجسام الفاعلة، على حل الأزمة التي يعيشها هذا البلد المغاربي منذ أزيد من 13 عاما.
وقالت خوري في إحاطة جديدة قدمتها، الثلاثاء، أمام مجلس الأمن إن "استئناف العملية السياسية في ليبيا يحتاج إلى حسن نية من قبل الأطراف المتصارعة"، مشددة على ضرورة "أن يكون ذلك بتنسيق من المجتمع الدولي".
إحاطة ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام، والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المقدمة لمجلس الأمن - 20 أغسطس 2024 @stephaniekoury1https://t.co/JUeIvfqnmD pic.twitter.com/ELz791K0LP
— UNSMIL (@UNSMILibya) August 21, 2024
وتطرقت القائمة على أعمال البعثة الأممية في ليبيا إلى التطورات الأمنية، السياسية، والاقتصادية التي طفت إلى السطح، مؤخرا، بسبب إجراءات تم الإعلان عنها من قبل قوات المشير خلفية حفتر، مجلس النواب وكذا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
الخطوات الأحادية
من أبرز المحاور التي شملها خطاب خوري أمام مجلس الأمس، حديثها عن التحركات العسكرية التي تقوم بها قوات برية تابعة للمشير خليفة حفتر في منطقة الجنوب الغربي للبلاد.
وقالت في الصدد إن "قيام قوات حفتر بتحركات أحادية الجانب نحو الأجزاء الجنوبية الغربية من ليبيا دفع القوات والتشكيلات في غرب البلاد إلى التعبئة وتأكيد جاهزيتها للرد على أي هجوم، مشيرة إلى أن "الخطوة تسببت أيضا في مخاوف لدى الطرف الجزائري".
وبتاريخ 8 أغسطس أعلنت قوات المشير خلفية حفتر عن انتقال وحدات من قواتها البرية لهذه المناطق من أجل "تنفيذ خطة شاملة لتأمين الحدود الجنوبية للوطن وتعزيز الأمن القومي للبلد واستقراره في هذه المناطق الحيوية من خلال تكثيف الرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة".
وقد أثار الإجراء قلق أوساط سياسية وأمنية، وسط تحذيرات من قبل دوائر رسمية من العودة إلى "الصراع المسلح والإخلال باتفاق وقف إطلاق النار".
كما ركزت المبعوثة الأممية في حديثها عن الأزمة التي يعشها المصرف المركزي في ليبيا بعد قرار المجلس الرئاسي بتنحية رئيسه السابق الصادق الكبير، مقابل رفض مجلس النواب على هذه الخطوة.
ويشهد المجلس الأعلى للدولة، حسب المسؤولة الأممية، صراعا جديدا بين قيادييه نظرا لتأخر الفصل في نتائج انتخاب رئيس جديد لهذه الهيئة الاستشارية.
وأعلنت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن فوز خالد المشري بـ69 صوتا مقابل 68 صوتا لمنافسه، محمد مفتاح تكالة، الرئيس السابق لهذه الهيئة، في حين يظل الأخير مصرا على رفضه الاعتراف بهذه النتائج.
واستعرضت ستيفاني خوري الإجراءات التي أعلنها مجلس النواب بعد إعلانه عن حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية وتجريد المجلس الرئاسي من صلاحية قيادة الجيش.
مسار تفاوضي
ودعت المبعوثة الأممية أطراف النزاع الليبي إلى "الحوار والالتزام بعملية سياسية من أجل المضي قدمًا لما فيه مصلحة الشعب".
وأكدت أنها "تعمل على خفض التصعيد بشكل عام"، كما اقترحت "إجراء محادثات لوضع مجموعة من تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب وخلق بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف العملية السياسية"
وأشارت إلى أن "التدابير الجديدة تهدف إلى إنهاء الإجراءات أحادية الجانب، والالتزام بهذا القرار، واستعادة الثقة في المصرف المركزي، وضمان تنسيق تحركات الجهات العسكرية والأمنية لمنع التعبئة من قبل الأطراف المقابلة وتهدئة مخاوفها".
المصدر: أصوات مغاربية
