Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أعداد المهاجرين بليبيا في تزايد مستمر

أعلنت قوات الجيش الليبي، التابعة للمشير خليفة حفتر، عن تحرير ألف مهاجر غير نظامي في منطقة الشويرف، جنوب غرب البلاد، السبت، كانوا محتجزين لدى شبكة مختصة في الاتجار بالبشر.

وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش، العقيد خليفة العبيدي، في تصريحات صحافية، إن "أغلب المهاجرين المحررين من جنسبات أفريقية مختلفة كان ضمنهم نساء وأطفال".

وأشار المسؤول العسكري الليبي إلى أن "قوات العمليات في اللواء طارق بن زياد قامت بعملية مداهمة للوكر، وتم العثور على كميات كبيرة من المخدرات لدى العصابة المتورطة في تجارة البشر واحتجاز المهاجرين".

وجرت العملية بالقرب من العاصمة طرابلس التي تشهد في الأيام الأخيرة تحشيدات عسكرية كبيرة على خلفية عودة المواجهات المسلحة بين مجموعة من المليشيات.

وتتزامن العملية مع حملة كبيرة تقوم بها السلطات الليبية من أجل "تطهير العديد من المناطق من المهاجرين غير النظاميين، حيث يتهم العديد منهم في التورط في قضايا تخالف قوانين هذا البلد المغاربي"، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين رسميين.

وتقدر جهات مسؤولة أن عدد الأجانب المقيمين في ليبيا بـ 2,5 مليون شخص، في حين أن ما يتراوح بين 70 بالمائة إلى 80 بالمائة منهم دخلوا البلاد بطرقة غير شرعية.

وفي بداية الشهر الجاري، قامت وزارة الداخلية التابعة لحكومة أسامة حماد بتحرير 100 مهاجر، من جنسيات مختلفة، كانوا محتجزين بإحدى المزارع الواقعة بمدينة طبرق، شرق البلاد.

وقالت الوزارة إن "اشتباكات مسلحة شهدتها عملية تحرير هؤلاء المهاجرين من لدن الشبكة التي كانت تحتجزهم في  منطقة الخوير، 20 كيلومترا جنوب مدينة طبرق".

وعادة ما توجه منظمات حقوقية دولية انتقادات كبيرة للسلطات الليبية بخصوص طريقة معالجتها لملف المهاجرين غير النظاميين، واحتجازهم في أماكن تغيب عنها العديد من الشروط الإنسانية والقانونية.

وفي تقريرها السنوي الأخير المتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر، أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا ونقص موظفي إنفاذ القانون زادا من التحديات التي تواجهها السلطات لمكافحة الاتجار بالبشر. 

 

  • المصدر: أصوات مغاربية/ مواقع محلية

مواضيع ذات صلة

المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية

كشفت  المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، في بيان عن أوامر اعتقال بحق 6 أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد قال العام الماضي إن قضاة المحكمة أصدروا مذكرات اعتقال تتعلق بارتكاب جرائم حرب في ليبيا منذ 2011، لكن لم تكن تفاصيل المذكرات معلنة ولم يكن من الواضح المستهدف منها أو التهم.

وأوضحت المذكرات اليوم الجمعة أن ستة أفراد، جميعهم ليبيون، وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي، كما اتهم بعضهم بالاغتصاب.

ووفقا للمحكمة الجنائية الدولية فإن المشتبه بهم الستة الصادر بحقهم مذكرات اعتقال كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة "الكانيات" المسلحة المتحالفة مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) والتي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهرا على العاصمة طرابلس في الغرب.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على المشتبه بهم في 2020 عندما أخفق الهجوم، وفي 2021 بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاضطرابات في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2011، وقالت المحكمة إن تحقيقاتها ركزت على جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت منذ 15 فبراير من ذلك العام.

المصدر: رويترز