شهد إنتاج النفط في ليبيا انخفاضًا حادا خلال الأسبوع الجاري، حيث تم تقليص عمليات الإنتاج في العديد من الحقول، وذلك في ظل الجمود السياسي المستمر في البلاد، والذي تجسد في الخلاف حول من يتولى قيادة مصرف ليبيا المركزي.
وتسبب توقف الإنتاج في خسارة ليبيا ما يقرب من 400 ألف برميل نفط يوميا، وفقا لشبكة بلومبيرغ.
وشملت الحقول المتضررة حقل السرير، الذي تديره شركة الخليج العربي للنفط، والذي كان ينتج 145 ألف برميل يوميًا قبل إغلاقه. كما انخفضت الإمدادات النفطية لمحطة رأس لانوف بما لا يقل عن 130 ألف برميل يوميا، وفقا للمصدر ذاته.
ويأتي هذا في سياق دعوة المجلس الرئاسي الليبي، الثلاثاء، مجلس النواب (شرق) إلى الإسراع في عقد جلسة شفافة من أجل اختيار محافظ جديد للمصرف الليبي المركزي شريطة أن يتم استشارة المجلس الأعلى للدولة في هذه العملية.
ويعد هذا الإجراء تطورا لافتا في الأزمة التي ألمت بالقطاع المالي في هذا البلد المغاربي منذ نشوب الصراع بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب بخصوص اختيار محافظ جديد للمصرف الليبي.
وقرر المجلس الرئاسي، مؤخرا، تجريد الصديق الكبير من صلاحياته كمحافظ للمصرف المركزي، الأمر الذي أثار حفيظة مؤسسات رسمية أخرى، من بينها مجلس النواب (شرق) الذي قرر التمديد للأخير.
وكان من المتوقع أن يتولى محمد الشكري مهام محافظ المركزي خلفا لصديق الكبير إلا أنه رفض ذلك بسبب الخلافات الكبيرة التي نشبت بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب حول هذه المسألة.
وكانت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي (شرق)، أعلنت "حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر"، على خلفية الصراع المتنامي بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي حول مسألة تعيين محافظ جديد للمصرف الليبي.
وتبدي العديد من الأوساط تخوفها من انعكاسات الأزمة الراهنة على المشهد الأمني والسياسي، ما دفع البعثة الأممية إلى التحرك، حيث دعت إلى عقد اجتماع "طارئ" لحل هذه الأزمة.
ويتولى الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته للموارد النفطية الليبية وموازنة الدولة، توجهها شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.
ومنذ سنوات كان تقاسم إيرادات النفط في ليبيا على رأس الخلافات السياسية والعسكرية بين حكومتي شرق البلاد وغربها، حيث كانت الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق تهدد بوقف تصدير النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتها وتضم معظم حقول النفط.
وتعتمد ليبيا بشكل كلي على إيرادات النفط، إذ مثلت ما نسبته 79 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة عام 2023، وفق المصرف المركزي.
المصدر: أصوات مغاربية/ بلومبيرغ
