أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الأربعاء، عن تثبيت رأي اللجنة القانونية لهذه الهيئة الاستشارية بانتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس بعد جدل استمر لعدة أيام على خلفية اللغط الكبير الذي وقع خلال الانتخابات، قبل نحو أسبوعين.
وعقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم، جلسة انتخابية جديدة من أجل اختيار النائب الأول والثاني للرئيس، حيث تم التصويت لصالح ناجي مختار في منصب النائب الأول، فيما تم اختيار عمر العبيدي نائبًا ثانيا، وفق ما جاء في بيان للمجلس.
ولا يبدو أن أزمة المجلس الأعلى للدولة قد وجدت طريقها إلى الحل بعد انتخاب الرئيس ومكتبه التنفيذي على خلفية الاحترازات التي قدمها محمد تكالة، الرئيس السابق ومنافس خالد مشري على منصب الرئاسة.
وعبر تكالة عن رفضه للجلسة التي تم عقدها اليوم لانتخاب مكتب رئاسة المجلس، واصفا إياها بأنها "انتهاك صارخ للنظام الداخلي شكلاً ومضمونًا، وتجاوز خطير للصلاحيات المنصوص عليها في النظام الداخلي".
واعتبر تكالة، أن "أي مخرجات أو قرارات تصدر عن الجلسة لا تتمتع بالصفة الشرعية، ولن نعترف بها". ورأى أن "هذه التحركات الفردية تضعف وحدة المجلس، وتعرضه للانقسام وتؤثر في المصلحة العليا للوطن"، كما دعا الأعضاء إلى "ضرورة الالتزام بالنظام الداخلي لتحقيق أهداف المجلس".
والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، ومن الأجسام السياسية التي تأسست بمقتضى اتفاق تم التوقيع عليه في 17 ديسمبر 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية.
يقوم المجلس بدراسة واقتراح السياسات والتوصيات اللازمة لدعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، ودعم الوحدة الوطنية، ودعم جهود المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي.
المصدر: أصوات مغاربية
