Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الصادرات عبر ميناء الحريقة توقفت بعد تخفيض الإنتاج وشبه الإيقاف الكامل لحقل السرير(أرشيف)
الصادرات عبر ميناء الحريقة توقفت بعد تخفيض الإنتاج وشبه الإيقاف الكامل لحقل السرير(أرشيف)

قال مهندسان في ميناء الحريقة الليبي لرويترز، السبت، إن الميناء متوقف الآن عن العمل والتصدير بسبب عدم ضخ النفط الخام وسط خلاف بين حكومتين في شرق وغرب البلاد أسفر عن غلق معظم الحقول.

وتهدد أزمة تأججت الأسبوع الماضي بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بموجة جديدة من عدم الاستقرار في بلد من كبار منتجي النفط منقسم بين فصائل في الشرق والغرب.

وتطالب الإدارة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا وتسيطر على حقول تشكل إنتاج ليبيا النفطي بالكامل تقريبا السلطات في الغرب بالتراجع عن قرار تغيير محافظ المصرف المركزي، وهو منصب مهم في دولة تمثل فيها السيطرة على إيرادات النفط مغنما كبيرا لأي فصيل.

وقال المهندسان إن الصادرات عبر ميناء الحريقة توقفت بعد تخفيض الإنتاج وشبه الإيقاف الكامل لحقل السرير الذي يشكل مصدر إمدادات رئيسي للميناء.

وأضافا "الخزانات شبه فارغة. آخر شحنة خرجت بالأمس من الميناء".

وينتج حقل السرير عادة نحو 209 آلاف برميل يوميا. وضخت ليبيا إجمالي نحو 1.18 مليون برميل يوميا في يوليو.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان، الجمعة، إن إغلاق حقول نفطية في الآونة الأخيرة تسبب في فقد 63 في المئة تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.

المصدر: رويترز

مواضيع ذات صلة

المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية

كشفت  المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، في بيان عن أوامر اعتقال بحق 6 أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد قال العام الماضي إن قضاة المحكمة أصدروا مذكرات اعتقال تتعلق بارتكاب جرائم حرب في ليبيا منذ 2011، لكن لم تكن تفاصيل المذكرات معلنة ولم يكن من الواضح المستهدف منها أو التهم.

وأوضحت المذكرات اليوم الجمعة أن ستة أفراد، جميعهم ليبيون، وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي، كما اتهم بعضهم بالاغتصاب.

ووفقا للمحكمة الجنائية الدولية فإن المشتبه بهم الستة الصادر بحقهم مذكرات اعتقال كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة "الكانيات" المسلحة المتحالفة مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) والتي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهرا على العاصمة طرابلس في الغرب.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على المشتبه بهم في 2020 عندما أخفق الهجوم، وفي 2021 بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاضطرابات في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2011، وقالت المحكمة إن تحقيقاتها ركزت على جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت منذ 15 فبراير من ذلك العام.

المصدر: رويترز