Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المصرف المركزي الليبي في طرابلس

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها استضافت محادثات في طرابلس الاثنين لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي التي أدت إلى توقف إنتاج النفط وتهدد بأسوأ أزمة منذ سنوات في البلد المصدر للطاقة.

اندلعت الأزمة عندما تحركت فصائل من غرب البلاد هذا الشهر للإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة جديد تابع لها، مما دفع فصائل الشرق إلى وقف إنتاج النفط بالكامل.

وارتفعت أسعار النفط قليلا الاثنين، معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها أواخر الأسبوع الماضي، مع استمرار توقف صادرات النفط الليبية وتراجع المخاوف إزاء رفع إنتاج أوبك+ اعتبارا من أكتوبر.

وذكرت البعثة في بيان أن ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي شاركوا في المناقشات التي استمرت منذ الصباح وحتى وقت متأخر من الليل.

وأضافت أن المشاركين توصلوا إلى "تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية".

وتابعت "اتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى الدولة في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتم استكمال المشاورات يوم غد بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق".

المصدر: رويترز

مواضيع ذات صلة

المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية

كشفت  المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، في بيان عن أوامر اعتقال بحق 6 أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد قال العام الماضي إن قضاة المحكمة أصدروا مذكرات اعتقال تتعلق بارتكاب جرائم حرب في ليبيا منذ 2011، لكن لم تكن تفاصيل المذكرات معلنة ولم يكن من الواضح المستهدف منها أو التهم.

وأوضحت المذكرات اليوم الجمعة أن ستة أفراد، جميعهم ليبيون، وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي، كما اتهم بعضهم بالاغتصاب.

ووفقا للمحكمة الجنائية الدولية فإن المشتبه بهم الستة الصادر بحقهم مذكرات اعتقال كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة "الكانيات" المسلحة المتحالفة مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) والتي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهرا على العاصمة طرابلس في الغرب.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على المشتبه بهم في 2020 عندما أخفق الهجوم، وفي 2021 بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاضطرابات في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2011، وقالت المحكمة إن تحقيقاتها ركزت على جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت منذ 15 فبراير من ذلك العام.

المصدر: رويترز