Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مقر المصرف المركزي الليبي في العاصمة طرابلس (أرشيف)
مقر المصرف المركزي الليبي في العاصمة طرابلس (أرشيف)

قال بيان وقعه ممثلان عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن الهيئتين التشريعيتين اتفقتا، الثلاثاء، على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي في غضون 30 يوما.

وحسب ما أوردت "رويترز" فقد جاء الاتفاق بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة.

وتسبب نزاع حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي في اضطرابات واسعة لإنتاج البلاد من النفط، وكان ينذر بالتحول إلى أسوأ أزمة منذ سنوات في بلد يعد مصدّرا كبيرا للطاقة، لكنه منقسم منذ فترة طويلة بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.

وتفاقم الخلاف عندما تحركت فصائل من الغرب هذا الشهر للإطاحة بالمحافظ المخضرم، الصديق الكبير، مما جعل فصائل في الشرق تقدم على وقف إنتاج النفط بالكامل.

وصار الوضع متداخلا للغاية لدرجة أنه في حين احتفظ الكبير بالسيطرة على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي، فإن مجلسا منافسا عينه المجلس الرئاسي كان يصدر بيانات عبر صفحة البنك الموثقة على موقع فيسبوك.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز، الجمعة، عن الكبير، الذي سافر إلى الخارج مع تطور الأزمة، القول إن "الميليشيات تهدد وترهب موظفي البنك، وتخطف في بعض الأحيان أطفالهم وأقاربهم".

وقد أصبح المصرف المركزي مشلولا بسبب اتباع سياسة حافة الهاوية التي تركته عاجزا عن إجراء معاملات لأكثر من أسبوع مما يهدد قدرته على القيام بالمهام الاقتصادية الأساسية.

وشغل الكبير منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، التي دفعت البلاد في دوامة الفوضى، وأصبح محافظ البنك لاعبا رئيسيا بين قادة الفصائل والسياسيين الذين يخوضون صراعا بلا نهاية على السلطة.

ومع انهيار الدولة بين الفصائل المتنافسة، ظل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بعيدين عن الصراع مما كفل استمرار بعض وظائف الحكومة.

ويقضي القانون الليبي المدعوم باتفاقيات دولية بأنه لا بيع للنفط إلا عبر المؤسسة الوطنية للنفط على أن تنتقل العائدات إلى مصرف ليبيا المركزي، حيث تستخدم لتمويل رواتب موظفي الدولة والهيئات الحكومية في البلاد.

وبدأ هذا المبدأ يتداعى في 2022 حين نصب رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة رئيسا جديدا للمؤسسة الوطنية للنفط، في تسوية فيما يبدو مع الفصائل الشرقية، مما أدى إلى تخفيف الضوابط على قطاع النفط.

لكن خلافا نشب بين الدبيبة والكبير بشأن الإنفاق وقضايا أخرى، وكان يبدو أن محافظ مصرف ليبيا المركزي يتقارب أكثر مع خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).

المصدر: الحرة / وكالات

مواضيع ذات صلة

منشأة نفطية ليبيا
منشأة نفطية في ليبيا- أرشيف

أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا، الخميس، رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الموانئ والمنشآت النفطية، وذلك بعد إغلاق استمر أكثر من شهر على خلفية أزمة المصرف المركزي.

وجاء في بيان للحكومة الموازية أن رئيسها، أسامة حماد، قرر رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانئ النفطية، واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير "بشكل طبيعي".

رئيس الحكومة الليببة يعلن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانيء النفطية. بنغازي الخميس 2024.10.3 أعلن رئيس...

Posted by ‎الحكومة الليبية‎ on Thursday, October 3, 2024

وأضاف أن هذا الإجراء اتُخذ "للمصلحة العامة" واستجابة لتعليمات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بعد تسوية أزمة رئاسة المصرف المركزي التي أفضت إلى تعطيل المعاملات المالية وإغلاق للمنشآت النفطية ولحقت مالية البلاد بخسائر كبيرة.

وكانت الحكومة المتمركزة في بنغازي (شرق ليبيا) قد أعلنت أواخر أغسطس الماضي فرض القوة القاهرة على جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره على خلفية تلك الأزمة.

ووافق مجلس النواب الليبي، الاثنين، على قرار تعيين ناجي محمد عيسى بلقاسم محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي وعلى تعيين مرعي رحيل البرعصي نائبا له، وذلك بعد 4 أيام من توقيع اتفاق لتسوية أزمة قيادة المصرف المركزي برعاية أممية.

وأدت أزمة المصرف المركزي إلى تراجع صادرات هذا البلد المغاربي من النفط بنحو 81 في المائة حيث استقرت في شحنة واحدة تقريبا كل يومين أو ثلاثة أيام مقارنة بناقلة كل يوم أو يومين في بداية سبتمبر، وفقا لمعطيات نقلتها وكالة بلومبرغ.

المصدر: أصوات مغاربية