Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

رصيف تحميل بميناء ليبي

انخفضت صادرات النفط الليبية بنحو 81 بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط شحنات متأثرة بأزمة المصرف المركزي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مؤسسة "كبلر"  أن الموانئ الليبية شحنت 194 ألف برميل يوميا في المتوسط من الخام الأسبوع الماضي، بانخفاض نحو 81 بالمئة مقارنة مع ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق.

وبدأت الأزمة الشهر الماضي عندما تحركت فصائل متمركزة في غرب البلاد للإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، مما دفع الفصائل في شرق البلاد إلى إعلان وقف إنتاج النفط تماما.

ورغم إعلان الهيئتين التشريعيتين في ليبيا الأسبوع الماضي الاتفاق على تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي بشكل مشترك خلال 30 يوما، فإن الوضع لا يزال غامضا وضبابيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تحاول تهدئة الأزمة، الثلاثاء، إنها ستستأنف اليوم تسهيل المحادثات بين الفصائل الليبية في طرابلس.

وضم الاجتماع الذي استضافته البعثة ممثلين عن مجلس النواب ومقره في بنغازي بالشرق والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وكلاهما مقره بطرابلس في الغرب.

وأضافت البعثة في بيان "أحرز ممثلا المجلسين التشريعيين تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".

وقالت مصادر تجارية مطلعة إن المؤسسة الوطنية للنفط المسؤولة عن إدارة موارد الوقود الأحفوري في ليبيا لم تعلن حالة القوة القاهرة على جميع عمليات التحميل في الموانئ واختارت حتى الوقت الراهن استخدام هذا الإجراء على شحنات منفصلة.

وأعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة على إنتاج الخام في حقل الفيل النفطي في الثاني من سبتمبر وعلى الصادرات من حقل الشرارة في السابع من أغسطس، وذلك قبل اندلاع الأزمة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي.

وأفادت رويترز أن المؤسسة الوطنية للنفط ألغت الأسبوع الماضي عدة شحنات من ميناء السدرة.

وقال مصدران تجاريان لرويترز إن المؤسسة ألغت أيضا شحنات من خامي آمنة والبريقة.

وأوضح مصدر في المؤسسة لرويترز أنه سُمح لبعض الناقلات بتحميل الخام من المخزون في الموانئ الليبية للوفاء بالتزامات تعاقدية وتجنب عقوبات مالية.

وقالت المؤسسة في 28 أغسطس إن إنتاج النفط انخفض عن المستويات المعتادة بأكثر من النصف إلى نحو 590 ألف برميل يوميا.

المصدر: أصوات مغاربية / رويترز

مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: Libyan Ministry of Interior personnel stand guard in front of the Central Bank of Libya in Tripoli
حراسة أمنية قبالة مدخل مصرف ليبيا

اختار مجلس النواب الليبي الإثنين الناجي محمد عيسى محافظا جديدا للبنك المركزي، عقب اتفاق بين الفرقاء لإنهاء أكثر من شهر على أزمة رئاسة البنك التي أفضت إلى تعطيل المعاملات المالية وإغلاق للمنشآت النفطية وخسائر مالية ضخمة. 

وحصل عيسى على إجماع نواب جلسة انتخابه، والبالغ عددهم 108، بينما اختير مرعي مفتاح البرعصي نائبا له.

ويوصف عيسى بأنه "رجل الوسط" بالنظر إلى أن تعيينه جاء بموجب اتفاق بين الفرقاء الليبيين، بعدما أقر ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس، اتفاقا يقضي بخصوص محافظ البنك الجديد.

فمن يكون الناجي محمد عيسى؟

الناجي محمد عيسى بلقاسم هو مصرفي ليبي اشتغل لنحو ثلاثة عقود في القطاع المصرفي في البلد.

يعد عيسى أحد من خبروا أروقة المصرف الليبي المركزي، فهو يعمل بالبنك منذ سنة 1996، كما سبق له تولي منصب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد في البنك، وكان ضمن من اشتغلوا على توحيد الأنشطة المصرفية المنقسمة بين حكومتي شرق وغرب ليبيا.

عيسى كان أيضًا أحد المساهمين في تطوير نظم المدفوعات الإلكترونية في ليبيا، وساهم في إدخال المصرف إلى "المنطقة البيضاء" في تصنيفات صندوق النقد الدولي. 

و"المنطقة البيضاء" تصف في تصنيفات صندوق النقد الدولي الدول التي استوفت المعايير الدولية الخاصة بالشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. 

ولمحافظ البنك المركزي الجديد احتكاك سابق بالمؤسسات المالية الدولية، فقد سبق له أيضا تمثيل ليبيا في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ورغم أنه حظي بإجماع تصويت مجلس النواب الليبي، إلا أن الناجي محمد عيسى لا يحظى بالإجماع نفسه في الأوساط الليبية. فمجرد الإعلان عن اسمه مرشحا لإدارة البنك المركزي، بدأت تظهر أصوات معارضة لتعيينه، كاشفة أن اسمه ورد في تقارير سابقة تكشف اختلالات في تدبير مصرف ليبيا، ضمنها تقرير لديوان المحاسبة تعقب تدبير المصرف من 2013 إلى 2020.

 

المصدر: أصوات مغاربية