Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

رصيف تحميل بميناء ليبي

انخفضت صادرات النفط الليبية بنحو 81 بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط شحنات متأثرة بأزمة المصرف المركزي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مؤسسة "كبلر"  أن الموانئ الليبية شحنت 194 ألف برميل يوميا في المتوسط من الخام الأسبوع الماضي، بانخفاض نحو 81 بالمئة مقارنة مع ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق.

وبدأت الأزمة الشهر الماضي عندما تحركت فصائل متمركزة في غرب البلاد للإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، مما دفع الفصائل في شرق البلاد إلى إعلان وقف إنتاج النفط تماما.

ورغم إعلان الهيئتين التشريعيتين في ليبيا الأسبوع الماضي الاتفاق على تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي بشكل مشترك خلال 30 يوما، فإن الوضع لا يزال غامضا وضبابيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تحاول تهدئة الأزمة، الثلاثاء، إنها ستستأنف اليوم تسهيل المحادثات بين الفصائل الليبية في طرابلس.

وضم الاجتماع الذي استضافته البعثة ممثلين عن مجلس النواب ومقره في بنغازي بالشرق والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وكلاهما مقره بطرابلس في الغرب.

وأضافت البعثة في بيان "أحرز ممثلا المجلسين التشريعيين تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".

وقالت مصادر تجارية مطلعة إن المؤسسة الوطنية للنفط المسؤولة عن إدارة موارد الوقود الأحفوري في ليبيا لم تعلن حالة القوة القاهرة على جميع عمليات التحميل في الموانئ واختارت حتى الوقت الراهن استخدام هذا الإجراء على شحنات منفصلة.

وأعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة على إنتاج الخام في حقل الفيل النفطي في الثاني من سبتمبر وعلى الصادرات من حقل الشرارة في السابع من أغسطس، وذلك قبل اندلاع الأزمة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي.

وأفادت رويترز أن المؤسسة الوطنية للنفط ألغت الأسبوع الماضي عدة شحنات من ميناء السدرة.

وقال مصدران تجاريان لرويترز إن المؤسسة ألغت أيضا شحنات من خامي آمنة والبريقة.

وأوضح مصدر في المؤسسة لرويترز أنه سُمح لبعض الناقلات بتحميل الخام من المخزون في الموانئ الليبية للوفاء بالتزامات تعاقدية وتجنب عقوبات مالية.

وقالت المؤسسة في 28 أغسطس إن إنتاج النفط انخفض عن المستويات المعتادة بأكثر من النصف إلى نحو 590 ألف برميل يوميا.

المصدر: أصوات مغاربية / رويترز

مواضيع ذات صلة

مجلس النواب الليبي - أرشيف
مجلس النواب الليبي - أرشيف

صوت مجلس النواب الليبي في شرق البلاد الإثنين على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، بعد أكثر من شهر على أزمة رئاسة البنك وما ترتب عليها من إغلاق للمنشآت النفطية وخسائر مالية ضخمة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في تصريح صحافي إن "المجلس صوت بالإجماع بحضور 108 نواب على تعيين الناجي محمد عيسى محافظا لمصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح البرعصي نائبا للمحافظ".

وأكد بليحق أن مجلس النواب منح المحافظ مدة 10 أيام لإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك.

وتعليقا على تعيين المحافظ الجديد، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في كلمته التي تلت اختتام جلسة التصويت "مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قاما بحل أزمة البنك المركزي بكل حكمة ومرونة واقتدار. ومراعاة لمصلحة الوطن تم الاتفاق على تسمية المحافظ ونائبه".

كما شكر رئيس مجلس النواب الأمم المتحدة وكل الدول التي دعمت هذا الاتفاق.

من جهته، أثنى رئيس الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، على ما وصفها بـ"الإجراءات المتخذة لدعم قوة الدينار الليبي".

كما رحب عبر حسابه في منصة "إكس" بـ"الجهود المبذولة والخطوات الإيجابية التي صححت الوضع بالبنك المركزي الليبي".

وكان تعيين المحافظ الجديد متوقعا، بعدما وقع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الخميس الماضي اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

وتفاقمت أزمة البنك المركزي الليبي في أغسطس عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد محافظ المصرف السابق الصديق الكبير من مبنى البنك.

وفي 18 أغسطس، أعلن البنك تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.

وبعد أيام على ذلك أعلنت سلطات شرق ليبيا أن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب) سيطرت بالقوة على البنك المركزي.

ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة في شرق ليبيا ومقرها بنغازي تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وتمثل تلك المواقع قرابة 90 بالمئة من جميع الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.

ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة. 

وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

 

المصدر: وكالات