Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليبيا

تستمر صادرات النفط الخام الليبية في الانخفاض مع فشل المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في كسر الجمود بشأن صراع السيطرة على المصرف المركزي للبلاد، والذي امتد تأثيره إلى صناعة النفط.

وانخفضت الصادرات إلى معدل شحنة واحدة تقريبا كل يومين أو ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بناقلة كل يوم أو يومين في بداية الشهر، وفقًا لمعطيات نقلتها وكالة بلومبرغ.

وصدرت ليبيا 314 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض من 468 ألف برميل من النفط الخام يوميا خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر، كما تظهر بيانات تتبع الناقلات.

وخلال الفترة الأخيرة، تم تحميل ثلاث ناقلات فقط عبر موانئ البلاد مقارنة بأربع في بداية الشهر، وفقا للمصدر ذاته.

وقالت الأمم المتحده، الخميس، إن الفرقاء السياسيين الليبيين لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن الجمود في المصرف المركزي بعد إجراء محادثات.  ولم تقدم أي تحديث حول موعد استئناف المحادثات الإضافية.

وجرت المشاورات على مدى يومين لحل الأزمة، واستضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بين مندوبين من مجلس النواب في بنغازي، ومندوبين من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في طرابلس.

لكن بيان البعثة لم يشر إلى حضور وفد المجلس الرئاسي في اليوم الثاني من المحادثات، وفقا لرويترز.

ودخل الطرفان في صراع جديد بعد تحرك الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب)، في أغسطس، لاستبدال محافظ المصرف المركزي، الذي يدير ثروة نفطية بمليارات الدولارات.

ورفضت السلطات في الشرق، حيث يقع معظم نفط ليبيا، هذه الخطوة وأمرت بإيقاف  إنتاج وتصدير النفط الخام.

وأظهرت بيانات لشركة كبلر، الأربعاء، أن صادرات النفط الليبية هبطت نحو 81 بالمئة الأسبوع الماضي، بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط الشحنات.

وفي غضون ذلك، لا تزال كميات محدودة من النفط الخام الليبي تتدفق إلى مرافق التخزين في الموانئ. لكن نظرا لانخفاض معدل الإنتاج، فإن عملية تجميع الكمية اللازمة لتحميل ناقلة نفط كاملة أصبحت أبطأ بكثير.

في الظروف العادية، تحتاج ناقلة النفط إلى ما بين 600 ألف ومليون برميل لتكون جاهزة للإبحار. ومع الوضع الحالي، قد يستغرق الأمر عدة أيام لتجميع هذه الكمية، مما يؤدي إلى إبطاء وتيرة الصادرات بشكل ملحوظ.

وتعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6,8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

المصدر: موقع الحرة 

مواضيع ذات صلة

مجلس النواب الليبي - أرشيف
مجلس النواب الليبي - أرشيف

صوت مجلس النواب الليبي في شرق البلاد الإثنين على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، بعد أكثر من شهر على أزمة رئاسة البنك وما ترتب عليها من إغلاق للمنشآت النفطية وخسائر مالية ضخمة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في تصريح صحافي إن "المجلس صوت بالإجماع بحضور 108 نواب على تعيين الناجي محمد عيسى محافظا لمصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح البرعصي نائبا للمحافظ".

وأكد بليحق أن مجلس النواب منح المحافظ مدة 10 أيام لإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك.

وتعليقا على تعيين المحافظ الجديد، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في كلمته التي تلت اختتام جلسة التصويت "مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قاما بحل أزمة البنك المركزي بكل حكمة ومرونة واقتدار. ومراعاة لمصلحة الوطن تم الاتفاق على تسمية المحافظ ونائبه".

كما شكر رئيس مجلس النواب الأمم المتحدة وكل الدول التي دعمت هذا الاتفاق.

من جهته، أثنى رئيس الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، على ما وصفها بـ"الإجراءات المتخذة لدعم قوة الدينار الليبي".

كما رحب عبر حسابه في منصة "إكس" بـ"الجهود المبذولة والخطوات الإيجابية التي صححت الوضع بالبنك المركزي الليبي".

وكان تعيين المحافظ الجديد متوقعا، بعدما وقع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الخميس الماضي اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

وتفاقمت أزمة البنك المركزي الليبي في أغسطس عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد محافظ المصرف السابق الصديق الكبير من مبنى البنك.

وفي 18 أغسطس، أعلن البنك تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.

وبعد أيام على ذلك أعلنت سلطات شرق ليبيا أن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب) سيطرت بالقوة على البنك المركزي.

ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة في شرق ليبيا ومقرها بنغازي تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وتمثل تلك المواقع قرابة 90 بالمئة من جميع الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.

ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة. 

وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

 

المصدر: وكالات