طالب نشطاء ليبيون ومنظمات حقوقية بكشف مصير الناشطة الحقوقية والمدونة مريم منصور الورفلي، الشهيرة باسم "نخلة فزان"، وبإطلاق سراحها وذلك بعد نحو 8 أشهر من اعتقالها على خلفية تدوينات انتقدت فيها الأوضاع الاجتماعية في الجنوب الليبي.
وانقطعت أخبار الورفلي منذ 13 يناير الماضي بعد اعتقالها من طرف جهاز الأمن الداخلي في مدينة سبها، جنوب البلاد.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الورفلي اعتقلت "تعسفيا"، بعد وقت قصير من انتقادها "إشراف القوات المسلحة الغربية الليبية على توزيع غاز الطهي في جنوب ليبيا".
وتابعت "وفقا لأحد أفراد أسرتها، حُرمت مريم من أي زيارات عائلية منذ اعتقالها في مقر جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، وفي 2 ماي أحالت سلطات السجن مريم إلى طبيب نفسي، حيث طلب نقلها إلى مستشفى بنغازي، لكنها بقيت هناك لبضعة أيام فقط قبل إعادتها إلى السجن".
بدورها، قالت "مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا" إنها تتابع بـ"استياء كبير" استمرار "الاعتقال التعسفي" للناشطة مريم منصور الورفلي.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الورفلي اعتقلت على خلفية اعتراضها على سوء معاملة النساء خلال الاحتجاجات التي شهدها سبها بداية العام الجاري وما يزال مصيرها مجهولا.
وأضافت أن اعتقال الناشطة الحقوقية "انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة وحرية الرأي والتعبير المكفولة وفقًا للإعلان الدستوري والتشريعات والقوانين النافذة".
وتابعت "يُعد اعتقال مريم الورفلي نمطا متكررا للاعتقالات العشوائية الخارجة عن القانون وعملا ممنهجا، والذي تُمارسها القوات العسكرية ضد الناقدين لسلوكياتهم وممارساتهم".
بدورهم جدد نشطاء في الشبكات الاجتماعية الدعوة لإطلاق سراح الناشطة الحقوقية واصفين احتجازها بـ"انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".
وقبل "نخلة فزان" سبق لمنظمات حقوقية أن نددت في وقت سابق باعتقال عدد من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وباغتيال بعضهم، على غرار المحامية حنان البرعصي التي قتلت في نوفمبر 2020 بمدينة بنغازي على يد مسلحين مجهولين.
المصدر: أصوات مغاربية
