أعلنت النيابة العامة بليبيا، السبت، سجن أفراد شبكة مكونة من سبعة ليبيين وأجنبيين، يواجهون تهمة "التربح من عائدات عمليات الهجرة غير النظامية".

ويتم التحقيق مع الموقوفين في هذه القضية في تهم تتعلق بتسلم عائدات تنظيم عمليات الهجرة التي تنطلق من السواحل الليبية لإعادة إرسالها إلى دول أخرى شمال المتوسط.

وأفاد مكتب النائب العام في ليبيا أن هذه العملية تتم عبر "السوق الموازي" رغم علم المتهمين أن "الوسيط من الأشخاص المشمولين بعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية".

وأوضح أن المتهمين على علم بأن العائدات المالية تدخل ضمن أنشطة شبكات تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الليبية عن تفكيك عصابات اتجار بالبشر وشبكات تنظيم عمليات هجرة غير نظامية.

ففي نهاية أغسطس الفائت، ألقت السلطات القبض على أحد زعماء شبكة اتجار بالبشر و10 من أعضائها، حيث يواجهون تهم "القتل والاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز للإفراج عنهم".

وأعلنت أنها "سجلت مظاهر الانتهاكات التي طالت حقوق ألف وثلاثمائة مهاجر، وخلّصوا بعضهم من الاحتجاز القسري، وضروب التعذيب التي أُنزِلَت بهم لغرض إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم".

وتعد ليبيا، التي تبعد بنحو 300 كيلومتر عن الساحل الإيطالي، إحدى نقاط المغادرة الرئيسية لآلاف المهاجرين في شمال إفريقيا، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا.

وعلى امتداد سنوات استغلت شبكات التهريب حالة عدم الاستقرار التي سادت ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 لتطوير شبكات سرية لنقل آلاف المهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا.

وكان وزير الداخلية الليبي، بحكومة الوحدة الوطنية، قد كشف في أغسطس الفائت أن نحو 70 إلى 80 بالمئة من الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية "غير نظاميين".

ولفت الوزير الليبي إلى تواجد ما يقارب من 2.5 مليون أجنبي في بلاده، معظمهم دخلوها بطريقة "غير شرعية"، مشيرا إلى رفض ليبيا "توطين" المهاجرين على أراضيه.

المصدر: أصوات مغاربية