Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مقر المصرف المركزي الليبي في العاصمة طرابلس (أرشيف)
مقر المصرف المركزي الليبي في العاصمة طرابلس (أرشيف)

صنفت الخارجية الأميركية في تقرير حديث لها ليبيا ضمن الدول التي لم تستوف الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية وذلك بعد تحليل مجموعة من المؤشرات على ضوء حالة الانقسام السياسي التي انعكست على مختلف مناحي الحياة.

وبحسب معطيات التقرير الذي صدر، أمس الجمعة، فإن هذا البلد المغاربي "فشل" في تحقيق الحد الأدنى من معايير الشفافية وذلك بسبب الانقسام السياسي بين الفرقاء الليبيين والذي ألقى بظلاله على المؤسسات المالية للبلاد.

وجاء في التقرير أن الانقسامات بين الأجسام السياسية حالت دون تنفيذ عمليات الميزانية الأمر الذي أثر سلبا على الشفافية المالية.

وأفاد التقرير بأن حكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في طرابلس "صرفت الأموال في غياب موافقة البرلمان" بينما "وافق البرلمان على ميزانية ما يسمى +حكومة الاستقرار الوطني+ المتمركزة في الشرق وكانت قادرة على إنفاق أموال ذات مصدر غير واضح دون إشراف ودون تنسيق مع سلطات طرابلس".  

وانتقد تقرير "الشفافية المالية" لعام 2024 حكومة الوحدة الوطنية لعدم نشرها تقارير توضح حجم إنفاقها أو ديونها، كما انتقد عدم Yطلاعها الجمهور على حجم إيرادات الشركات المملوكة للدولة.

على صعيد آخر، أفادت الخارجية الأميركية بأن الحكومة نفسها لم تعد وثائق الميزانية وفق المبادئ المقبولة دوليا وبأنها لم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة.

وأوصى التقرير ليبيا باتخاذ خطوات لتحسين شفافيتها المالية واقترح نشر وثائق الميزانية في "فترة زمنية معقولة" والإفصاح فيها عن كل ما يتعلق بالديون.

كما اقترحت الخارجية الأميركية على ليبيا إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة.

وتعليقا على ما جاء في التقرير، حثت السفارة الأميركية بليبيا الفرقاء الليبيين على ضمان إنفاق المال العام "بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة" خاصة في ظل استمرار أزمة المصرف المركزي.

ورغم تعدد أجهزة الرقابة الإدارية ولجان الشفافية الوطنية، تظل ليبيا ضمن أكثر الدول فسادا حول العالم، حيث حلت في تقرير منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي) الصادر في يناير الماضي ضمن الدول الأكثر فسادا عام 2023، وصنفت في المركز 170 عالميا، وراء تشاد ومالي وأفغانستان.  

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

FILE - In this undated file photo made available Sept. 25, 2011, Hannibal Gadhafi, son of ousted Libyan leader Moammar Gadhafi,…
صورة لهانيبال القذافي تعود لسنة 2011

قال الساعدي القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، الأحد، إن شقيقه المعتقل في لبنان "بخير"، نافيا أنباء ترددت عن مقتله في الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

ونشر الساعدي تدوينة على "إكس" قال فيها "أخي البطل القبطان هانيبال بخير والحمد لله، أسأل الله أن يفك أسره عاجلا غير آجلاً".

كما نقلت وسائل إعلام ليبية محامية هانيبال، ريم يوسف الدبري، إن نجل القذافي "بخير وبصحة جيدة، ولا يوجد أي جديد في قضيته"، واصفة الخبر المتداول الذي يفيد بوفاته في الغارات الجوية الإسرائيلية بأنه "عار عن الصحة".

وكانت وسائل إعلام ليبية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي قد نشرت أخبارات تفيد بمقتل هانيبال القذافي عقب إحدى الغارات الإسرائيلية في لبنان.

ويثير استمرار اعتقال نجل القذافي منذ 8 سنوات في لبنان في قضية اختفاء الزعيم الشيعي اللبناني موسى الصدر عام 1978 سجالا، وسط مطالب ليبية مستمرة بالإفراج عنه.

وسبق لوزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن دعت، في يوليو من العام الماضي، السلطات اللبنانية بالتعاون معها لحل قضية هانيبال القذافي.

وناشدت الوزارة في بيان السلطات اللبنانية لوضع حد لما سمتها "المأساة الإنسانية"، موضحة في الوقت نفسه أن الحكومة اللبنانية "لم تعترف بهذا التواصل مدعية بأن الأمر منظور أمام الدوائر ذات الاختصاص، رغم أن بلد الحقوق والحريات الذي يحتجز فيه هانيبال قد صرف أنظاره عن التعدي الصارخ على حقه دون محاكمة طوال هذه المدة".

كما أعلن المجلس الرئاسي الليبي، قبل سنة، تشكيل لجنة لمتابعة ملفه وتسهيل التواصل مع السلطات اللبنانية والمنظمات الحقوقية.

ومن مهام اللجنة "متابعة الملف من حيث أوضاع هانيبال الصحية وظروف إقامته داخل السجن، والعمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة له".

وتتهم عائلة القذافي سياسيين لبنانيين بالضغط لاستمرار توقيف هانيبال من دون محاكمة طيلة السنوات الماضية، وتستغرب اتهامه بالمسؤولية عن اختطاف الإمام الصدر في سبعينيات القرن الماضي بينما كان هانبيال طفلاً آنذاك.

وخلال ثورة 2011، فر هنيبال القذافي، المتزوج من لبنانية، مع أفراد من عائلته إلى الجزائر المجاورة قبل أن ينتقل منها إلى سوريا، وهناك تم اختطافه ونقله إلى لبنان عام 2015 حيث ما يزال مسجونا هناك بتهم تتعلق بملابسات اختفاء موسى الصدر في ليبيا.

ليبي يحمل صورة هانيبال القذافي في منزله بطرابلس في 30 أغسطس 2011

وجاء اختطاف هانيبال واحتجازه على يد مجموعة مسلحة لبنانية للضغط على السلطات الليبية بخصوص معلومات عن مصير رجل الدين الشيعي اللبناني، موسى الصدر، الذي اختفى في ليبيا في أغسطس 1978.

وموسى الصدر هو رجل دين شيعي، ولد في مدينة قم في إيران، وهو مؤسس حركة "أمل" الشيعية اللبنانية. وفي أغسطس 1978 سافر إلى ليبيا مع اثنين من مرافقيه للاجتماع مع المسؤولين الحكوميين بدعوة من العقيد معمر القذافي آنذاك، لكنه اختفى هناك وظل مصير ه مجهولاً حتى اليوم.

الزعيم الديني موسى الصدر (أرشيف)

ورغم إنكار القذافي آنذاك معرفته ما حل بالصدر  ومرافقيه عباس بدر الدين ومحمد يعقوب، يتهم سياسيون وجهات لبنانية النظام الليبي بالمسؤولية عن اختفاء الصدر ويطالبون السلطات الليبية الحالية بمعلومات للكشف عن مصيره.
 


المصدر: أصوات مغاربية