Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

FILE - In this undated file photo made available Sept. 25, 2011, Hannibal Gadhafi, son of ousted Libyan leader Moammar Gadhafi,…
صورة لهانيبال القذافي تعود لسنة 2011

قال الساعدي القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، الأحد، إن شقيقه المعتقل في لبنان "بخير"، نافيا أنباء ترددت عن مقتله في الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

ونشر الساعدي تدوينة على "إكس" قال فيها "أخي البطل القبطان هانيبال بخير والحمد لله، أسأل الله أن يفك أسره عاجلا غير آجلاً".

كما نقلت وسائل إعلام ليبية محامية هانيبال، ريم يوسف الدبري، إن نجل القذافي "بخير وبصحة جيدة، ولا يوجد أي جديد في قضيته"، واصفة الخبر المتداول الذي يفيد بوفاته في الغارات الجوية الإسرائيلية بأنه "عار عن الصحة".

وكانت وسائل إعلام ليبية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي قد نشرت أخبارات تفيد بمقتل هانيبال القذافي عقب إحدى الغارات الإسرائيلية في لبنان.

ويثير استمرار اعتقال نجل القذافي منذ 8 سنوات في لبنان في قضية اختفاء الزعيم الشيعي اللبناني موسى الصدر عام 1978 سجالا، وسط مطالب ليبية مستمرة بالإفراج عنه.

وسبق لوزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن دعت، في يوليو من العام الماضي، السلطات اللبنانية بالتعاون معها لحل قضية هانيبال القذافي.

وناشدت الوزارة في بيان السلطات اللبنانية لوضع حد لما سمتها "المأساة الإنسانية"، موضحة في الوقت نفسه أن الحكومة اللبنانية "لم تعترف بهذا التواصل مدعية بأن الأمر منظور أمام الدوائر ذات الاختصاص، رغم أن بلد الحقوق والحريات الذي يحتجز فيه هانيبال قد صرف أنظاره عن التعدي الصارخ على حقه دون محاكمة طوال هذه المدة".

كما أعلن المجلس الرئاسي الليبي، قبل سنة، تشكيل لجنة لمتابعة ملفه وتسهيل التواصل مع السلطات اللبنانية والمنظمات الحقوقية.

ومن مهام اللجنة "متابعة الملف من حيث أوضاع هانيبال الصحية وظروف إقامته داخل السجن، والعمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة له".

وتتهم عائلة القذافي سياسيين لبنانيين بالضغط لاستمرار توقيف هانيبال من دون محاكمة طيلة السنوات الماضية، وتستغرب اتهامه بالمسؤولية عن اختطاف الإمام الصدر في سبعينيات القرن الماضي بينما كان هانبيال طفلاً آنذاك.

وخلال ثورة 2011، فر هنيبال القذافي، المتزوج من لبنانية، مع أفراد من عائلته إلى الجزائر المجاورة قبل أن ينتقل منها إلى سوريا، وهناك تم اختطافه ونقله إلى لبنان عام 2015 حيث ما يزال مسجونا هناك بتهم تتعلق بملابسات اختفاء موسى الصدر في ليبيا.

ليبي يحمل صورة هانيبال القذافي في منزله بطرابلس في 30 أغسطس 2011

وجاء اختطاف هانيبال واحتجازه على يد مجموعة مسلحة لبنانية للضغط على السلطات الليبية بخصوص معلومات عن مصير رجل الدين الشيعي اللبناني، موسى الصدر، الذي اختفى في ليبيا في أغسطس 1978.

وموسى الصدر هو رجل دين شيعي، ولد في مدينة قم في إيران، وهو مؤسس حركة "أمل" الشيعية اللبنانية. وفي أغسطس 1978 سافر إلى ليبيا مع اثنين من مرافقيه للاجتماع مع المسؤولين الحكوميين بدعوة من العقيد معمر القذافي آنذاك، لكنه اختفى هناك وظل مصير ه مجهولاً حتى اليوم.

الزعيم الديني موسى الصدر (أرشيف)

ورغم إنكار القذافي آنذاك معرفته ما حل بالصدر  ومرافقيه عباس بدر الدين ومحمد يعقوب، يتهم سياسيون وجهات لبنانية النظام الليبي بالمسؤولية عن اختفاء الصدر ويطالبون السلطات الليبية الحالية بمعلومات للكشف عن مصيره.
 


المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

قوات تابعة للمشير خليفة حفتر
قوات تابعة للمشير خليفة حفتر

تنظر محكمة كندية في اتهامات تقدم بها محقق كندي ضد مسؤولين صينيين بانتهاك العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا، من خلال تهريب طائرات مسيرة عسكرية إلى شرق ليبيا تحت غطاء تقديم مساعدات لمكافحة فيروس "كوفيد 19".

وذكر تقرير نشره موقع "ديفينس نيوز"، الجمعة، أن محققا كنديا زعم أن مسؤولين حكوميين صينيين تآمروا لإتمام صفقة بقيمة مليار دولار لإرسال 42 طائرة مسيرة إلى المشير الليبي خليفة حفتر.

ونقل الموقع عن المحقق قوله "يبدو أن الحكومة الصينية وافقت على استراتيجية لمساعدة ليبيا في الحصول على المعدات العسكرية وتسليمها عبر شركات معتمدة لإخفاء المشاركة المباشرة لوكالات الحكومة" بمساعدة موظفين أممين سابقين.

وتتضمن الاتهامات مستندات قضائية قدمت في مدينة مونتريال الكندية، وهي مرتبطة بتهم التآمر المقدمة في أبريل ضد مواطنين ليبيين عاملين في كندا بالمنظمة الدولية للطيران المدني، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.

ويرتقب أن ينتهي التحقيق بإحالة الملف إلى محاكمة مقررة شهر مارس المقبل، في انتظار صدور صك الاتهام النهائي ولائحة المتهمين التي قد تضم المشير حفتر.

أسلحة مجهولة المصدر في ليبيا

أسلحة مجهولة المصدر في ليبيا

Posted by ‎أصوات مغاربية Maghreb Voices‎ on Wednesday, February 6, 2019

وفي مقابل الحصول على أسلحة بطرق مشبوهة من الصين، اكتشف تحقيق الشرطة الكندية مخططات لبيع النفط الليبي إلى الصين بين عامي 2018 و2021.

وتشير الوثيقة المقدمة من محقق كندي إلى أن "هذه الخطة تظهر محاولة متعمدة لتجاوز العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة التي كانت سارية في ذلك الوقت"، وقُدمت للحصول على أوامر قضائية تسمح للشرطة بالوصول إلى هواتف الرجال.

وفي السياق ذاته، كان موقع "إذاعة كندا" قد أكد في أبريل الفائت اتهام موظفين سابقين في المنظمة الدولية للطيران المدني، التابعة للأمم المتحدة، والموجود مقرها في مونتريال، بـ"التآمر" لتسهيل بيع غير قانوني لطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية متطورة صينية الصنع إلى ليبيا.

وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني قد أوضحت أن موظفيها المتّهَميْن في الملف لم يعودا يعملان لديها منذ عدة سنوات، وأكّدت على استعدادها "التعاون الكامل" في التحقيق بشأنهما.

وفي العام 2021، ذكر تقرير للأمم المتحدة أن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضه المجتمع الدولي، "لم يكن بالفعالية المرجوة".

قوات موالية لحفتر في بنغازي (أرشيف)
ما حقيقة تورط الصين في تسليح أطراف النزاع الليبي؟
تثير مصادرة السلطات الإيطالية طائرتين عسكريتين مسيرتين من صنع صيني كانتا في طريقهما عبر البحر إلى الشرق الليبي، الثلاثاء، قلقا متزايدا بشأن الدور المتنامي للصين في هذا البلد المغاربي، إذ تأتي وسط مخاوف دولية من تدفق الأسلحة إلى ليبيا، التي تخضع لحظر تسليح من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2011.

وأوضح التقرير أن الدول الداعمة لأطراف النزاع في ليبيا "تجاهلت العقوبات تماما"، مشيرا إلى دخول البلاد عشرات الشحنات من الأسلحة، شملت طائرات مسيرة وصواريخ أرض جو وقطع مدفعية وعربات مصفحة.

ويغطي التقرير الفترة من أكتوبر 2019 حتى يناير 2021، وهي الفترة التي شهدت قتالًا عنيفًا بين الفصائل الليبية للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وفي العام 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، وهي عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.

سفن عملية "إيريني" خلال إحدى الدوريات قبالة السواحل الليبية
ترحيب أوروبي بتمديد مهمة "إيريني" لتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية
رحب الاتحاد الأوروبي بقرار مجلس الأمن الدولي الموافقة على تجديد تدابير حظر السلاح المفروض على ليبيا لعام إضافي، بما في ذلك تجديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن في المياه الدولية المشتبه في أنها تنتهك القرارات الأممية.

ويشمل قرار الحظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.

وتقوم عملية  "إيريني" بمراقبة  انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة على ليبيا التي تحدث في البحر، لكن أيضًا في البرّ والجوّ من خلال تفتيش الموانئ والمنشآت النفطية الليبية ومهبط الطائرات قبل مشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.

 

المصدر: أصوات مغاربية