Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

منشأة نفطية ليبيا
منشأة نفطية في ليبيا- أرشيف

أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا، الخميس، رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الموانئ والمنشآت النفطية، وذلك بعد إغلاق استمر أكثر من شهر على خلفية أزمة المصرف المركزي.

وجاء في بيان للحكومة الموازية أن رئيسها، أسامة حماد، قرر رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانئ النفطية، واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير "بشكل طبيعي".

رئيس الحكومة الليببة يعلن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانيء النفطية. بنغازي الخميس 2024.10.3 أعلن رئيس...

Posted by ‎الحكومة الليبية‎ on Thursday, October 3, 2024

وأضاف أن هذا الإجراء اتُخذ "للمصلحة العامة" واستجابة لتعليمات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بعد تسوية أزمة رئاسة المصرف المركزي التي أفضت إلى تعطيل المعاملات المالية وإغلاق للمنشآت النفطية ولحقت مالية البلاد بخسائر كبيرة.

وكانت الحكومة المتمركزة في بنغازي (شرق ليبيا) قد أعلنت أواخر أغسطس الماضي فرض القوة القاهرة على جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره على خلفية تلك الأزمة.

ووافق مجلس النواب الليبي، الاثنين، على قرار تعيين ناجي محمد عيسى بلقاسم محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي وعلى تعيين مرعي رحيل البرعصي نائبا له، وذلك بعد 4 أيام من توقيع اتفاق لتسوية أزمة قيادة المصرف المركزي برعاية أممية.

وأدت أزمة المصرف المركزي إلى تراجع صادرات هذا البلد المغاربي من النفط بنحو 81 في المائة حيث استقرت في شحنة واحدة تقريبا كل يومين أو ثلاثة أيام مقارنة بناقلة كل يوم أو يومين في بداية سبتمبر، وفقا لمعطيات نقلتها وكالة بلومبرغ.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

أزمة البنك المركزي الليبي تفاقمت في أغسطس الماضي
أزمة البنك المركزي الليبي تفاقمت في أغسطس الماضي

أقر ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس، اتفاقا يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي الليبي، بعد أزمة استمرت أكثر من شهر وتسببت في إغلاق المنشآت النفطية في عموم البلاد.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاق في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في العاصمة، طرابلس، بين ممثلين عن مجلس النواب (شرق) وعن المجلس الأعلى للدولة (طرابلس) بحضور ممثلي الأطراف الليبية الفاعلة وعدد من الدبلوماسين الأجانب، وفق فرانس برس.

وقالت ستيفاني خوري، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، على هامش حفل التوقيع، إن المجتمع الدولي يدعم الاتفاق ويطالب السلطة التشريعية بتسريع آلية اعتماده، كما شدّدت على أهمية إنهاء ملف إغلاق الحقول والمنشآت النفطية.

وحضّت خوري جميع الأطراف على "حماية كافة الموارد" وإبعادها عن "النزاعات السياسية".

وقال الهادي الصغير، ممثل مجلس النواب في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق، "نشكر كل من دعمنا في تسوية أزمة المصرف المركزي"، مطالبا المجلسين بتحمل مسؤلياتهما.

بدوره، رحّب عبد الجليل الشاوش، ممثل المجلس الأعلى للدولة في المفاوضات، بالتوصل إلى حل لأزمة البنك المركزي.

ولم توضح الأمم المتحدة رسميا تفاصيل الاتفاق وبنوده.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الأربعاء، توقيع الأطراف الليبية بالأحرف الأولى اتفاقا يقضي بإنهاء أزمة البنك المركزي الليبي وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونائب له.

وتفاقمت أزمة البنك المركزي الليبي، في أغسطس الماضي، عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد محافظ المصرف، الصديق الكبير، من مبنى البنك.

وفي 18 أغسطس، أعلن البنك تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.

وبعد أيام على ذلك أعلنت سلطات الشرق الليبي أن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب) سيطرت بالقوة على البنك المركزي.

ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة في شرق ليبيا، ومقرها بنغازي، تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وتمثل تلك المواقع قرابة 90 بالمئة من جميع الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.

ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة.

وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي، في عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها، أسامة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان والمشير، خليفة حفتر.

المصدر: موقع الحرة