Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الدبلوماسية الأميركية جينيفرغافيتو. المصدر: الخارجية الأميركية
الدبلوماسية الأميركية جينيفرغافيتو. المصدر: الخارجية الأميركية

أعلنت الدبلوماسية الأميركية، جينيفر غافيتو، عن سحب ترشيحها لمنصب سفيرة لواشنطن لدى ليبيا، منبهة إلى تداعيات غياب ممثل للإدارة الأميركية في هذا البلد المغاربي الذي يعيش حالة من الانقسام السياسي والاضطراب الأمني.

جاء ذلك الإعلامن في تدوينة للدبلوماسية غافيتو عبر حسابها على منصة "لينكد إن"، شرحت فيها ملابسات تراجعها عن الترشح لتمثيل بلادها في ليبيا.

وقالت غافيتو إنها طلبت من الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي سحب ترشيحها لشغل المنصب مرجعة السبب إلى بطء الكونغرس في البث في طلب الموافقة على تعيينها.

وانتقدت الدبلوماسية الأميركية بطء اجراءات تعيينها التي ناهزت 3 سنوات.

وأضافت "بعد 32 شهرا من الانتظار، حان الوقت لإعطاء الأولوية لعائلتي. كان أطفالي في الصفين السابع والثامن عندما علموا أنهم سيسافرون +قريبا+ إلى الخارج. هم الآن في الصفين العاشر والحادي عشر، وعلى الرغم من نشأتهم وهم يدركون أهمية الخدمة العامة وعدم اليقين المحيط بها، فإن ما يقرب من ثلاث سنوات من عدم اليقين كانت له آثار دائمة".

وأغلقت واشنطن سفارتها في طرابلس عام 2014 عقب الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد، ونقلت أعضاء بعثتها الدبلوماسية إلى تونس حيث يزاول السفير والمبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد رولاند والقائم بالأعمال جيريمي برنت مهامهما.

وتحسرت غافيتو على هذا "الفراغ"، موضحة أنه أفسح المجال للنفوذ الروسي والصيني في ليبيا.

وأضافت "أنا أؤمن بشدة بالدبلوماسية كأفضل أداة لدينا لمواجهة مثل هذه التأثيرات الخبيثة".

وتولت غافيتو على امتداد أزيد من 26 عاما مناصب قيادية مختلفة في الدبلوماسية الأميركية، منها نائبة مساعد وزير الخارجية بمكتب شؤون الشرق الأدنى ونائبة سابقة لمساعد وزير الخارجية لإيران والعراق، كما تقلدت مناصب أخرى في عدد من السفارات والقنصليات الأميركية في أميركا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

احتجاجات سابقة في ليبيا
جانب من مظاهرات نسائية سابقة في العاصمة الليبية طرابلس (أرشيف)

تحاول المرأة الليبية أن تجد لنفسها موطئ قدم في الجهود المبذولة لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والتأثير من موقعها على عملية صنع القرار، رغم قلة المبادرات التي تتاح لها في هذا البلد المغاربي.

وستكون "قمة المرأة الليبية"، التي انطلقت اليوم بالعاصمة طرابلس، فرصة للحديث عن التحديات التي تواجه المرأة في هذا البلد المغاربي وتحول دون وصولها إلى مراكز القرار.

ويتوقع أن تشارك في هذه القمة المنظمة تحت إشراف وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، أزيد من 3000 امرأة من مختلف المجالات، مع تركيز أكبر على النساء العاملات في قطاع التعليم والتمدرس.

وفي تصريحات صحفية، قالت حورية الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، إن هذه القمة ستمكن من الخروج بـ"توصيات نسائية" سيجري لاحقا مناقشتها مع "الجهات المعنية في الدولة".

وأضافت في تصريح صحفي أن توصيات القمة سيتم تضمينها أيضا في خطة وطنية "تلبي احتياجات النساء وتمكنهن من أداء مهامهن بما يضمن مخرجات تحقق واقع أفضل لبلدنا الحبيب".

وتشكو المرأة الليبية "إقصاء" من النقاش الدائر بشأن العملية السياسية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتعول على مثل هذه القمم والمبادرات التي تطلقها من حين لآخر منظمات محلية ودولية لإسماع صوتها والحوار بشأنها.

في هذا السياق، دعا "منبر المرأة الليبية من أجل السلام"، وهي منظمة حقوقية محلية، في أبريل الماضي، السلطات إلى تخصيص 30 في المائة على الأقل من المجلس التشريعي القادم لصالح النساء.

وأفاد بأن المرأة في ليبيا "تعرضت للتهميش والتمييز في الحياة السياسية على مر السنين"، وبأن تمثيليتها في المؤسسات الحكومية "محدودة بشكل كبير" رغم ما قدمته المرأة الليبية من إسهامات خلال مختلف المراحل التي تلت سقوط النظام السابق.

ونقل المنبر في بيان آخر معطيات أممية تؤكد نجاح المرأة في العملية السياسية في عدد من مناطق العالم، موضحة "من بين 40 عملية سلام بين 1989 و2014 لوحظ أن هناك ترابطا بين مشاركة المرأة وتأثيرها في المفاوضات وبين احتمال التوصل إلى اتفاق".

وتابعت "يعزى ذلك إلى أسباب منها قدرة المرأة على الضغط وتأثير المرأة في الوفود الرسمية على طاولة المفاوضات الرسمية وقدرتها على تسخير ذلك من أجل التوصل إلى اتفاق وكسر الجمود".

عوامل سياسية واجتماعية

ورغم تعدد المؤتمرات والملتقيات الدولية التي تنظم حول ليبيا، قالت الناشطة والفاعلة السياسية هنية أبو خريص، في تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية"، إنه "نادرا" ما يتم إشراك النساء فيها مؤكدة تعرضها لـ"إقصاء" بسبب عوامل سياسية واجتماعية.  

وتابعت "القانون الليبي أنصف المرأة، ولكن للأسف ما تزال هناك عقد اجتماعية عرفية تتحكم في المرأة، وهذه العوامل أفقدتها الثقة بنفسها نتيجة أيضا للانقسامات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد".

يذكر أن عدة قوانين صدرت في ليبيا ما بعد سقوط نظام القذافي تنص على تطبيق نظام "الكوتة" (المحاصصة) كضمان لمشاركة الحد الأدنى من النساء في العمل السياسي العام عبر  الترشح لعضوية المجالس التشريعية.

ومن بين قوانين "الكوتة" المذكورة  القانون رقم (4) بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام في 2012، و القانون رقم (10) لسنة 2014 لإنتخابات مجلس النواب (الحالي)،  والقانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كان من المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021.

المصدر: أصوات مغاربية