صنف تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس" الأميركية تونس ضمن البلدان الحرة، لتكون بذلك البلد المغاربي الوحيد في هذه الخانة، في حين صنفت ليبيا كواحدة من أسوأ الدول بالعالم في ما يتعلق بالحريات المدنية والسياسية.

أما بالنسبة للمغرب فقد صنفه التقرير كبلد حر جزئيا إلى جانب موريتانيا، في حين صنفت الجزائر كبلد غير حر.

واعتبر التقرير وضع حقوق الإنسان في ليبيا يدخل في خانة الأسوأ في العالم، عشرة دول تضمن سوريا واليمن وكوريا الشمالية وجنوب السودان.

تونس.. عملية انتقال ديمقراطي

أفاد التقرير بأنه منذ عملية الإطاحة بالنظام السابق سنة 2011، بدأت تونس عملية انتقال ديمقراطي، حيث يتمتع المواطنون بحقوق سياسية وحريات مدنية غير مسبوقة.

ومع ذلك، يورد التقرير، أن تأثير الفساد المستشري في البلاد والتحديات الاقتصادية والتهديدات الأمنية واستمرار القضايا العالقة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعدالة الانتقالية، لا تزال تشكل عقبات أمام توطيد الديمقراطية بشكل كامل.

المغرب٫٫ اعتقالات للصحفيين

أما بالنسبة للمغرب الذي صنف في خانة البلدان الحرة جزئيا، فقد ذكر التقرير أن السلطات المغربية فرضت قيودا على التجمعات، واعتقلت أفرادا بتهمة نشر معلومات كاذبة، كما حافظت على قيود داخلية على الحركة استجابة لوباء كورونا، رغم تخفيف بعض القيود في مايو.

وأورد التقرير أن العام الماضي شهد اعتقال عدة صحفيين كانوا يخضعون للمراقبة أو الاستهداف من قبل السلطات، حيث اتهم رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، سليمان الريسوني، بالاعتداء الجنسي، كما اتهم الصحفي عمر الراضي بالاغتصاب والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، فيما وجهت اتهامات بغسيل الأموال للناشط معطي منجب.

الجزائر.. قمع للاحتجاجات

وصنفت منظمة "فريدوم هاوس" الجزائر في خانة الدول التي شهدت احتجاجات كبيرة، وشهدت بعض حملات القمع نتيجة لهذه الاحتجاجات.

وذكر التقرير أن الرئيس الجزائري حظر جميع أشكال التجمعات الجماهيرية في مارس الماضي. وحتى مع تخفيف بعض القيود في يونيو الماضي، ظل الحظر المفروض على التجمع ساريا، وصعدت السلطات من اعتقال النشطاء المرتبطين بحركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية.

وأورد المصدر ذاته أن قانون العقوبات زاد من عقوبات السجن بتهمة التشهير وجرم نشر معلومات كاذبة، مع فرض عقوبات أشد أثناء حالة صحية أو أي نوع آخر من حالات الطوارئ، وهي أحكام يمكن أن تستمر في قمع الخطاب النقدي في المستقبل، حسب التقرير.

ليبيا.. حروب ونزوح جماعي

ولم تنشر المنظمة المعطيات الكاملة ليبيا، لكنها أشارت إلى أن انتشار الأسلحة والميليشيات وازدهار الشبكات الإجرامية ووجود الجماعات المتطرفة، أدى إلى تقويض الأمن في البلاد، ونزوح مئات الآلاف من الأشخاص، وتدهورت أوضاع حقوق الإنسان بشكل مطرد.

موريتانيا.. ملف العبودية الشائك

كما لم تنشر المعطيات الكاملة لموريتانيا أيضا، لكن التقرير السابق للمنطقة، ذكر أن أن مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام تعمل في البلاد، لكن الصحفيين يواجهون خطر الاعتقال بسبب تغطيتهم لمواضيع حساسة.

وذكر المصدر أن الموريتانيين السود والحراطين والنساء والمثليين يعانون من التمييز، حيث اتخذت الحكومة خطوات متزايدة لتنفيذ القوانين التي تواجه مشكلة العبودية المؤسسية والتمييز، لكنها تواصل اعتقال النشطاء المناهضين للعبودية.

المصدر: أصوات مغاربية