Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تغطية خاصة

مواقف البلدان المغاربية من "أحداث القدس"

11 مايو 2021

تتوالى ردود الفعل العربية والدولية بشأن تصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل والتي أسقطت عددا من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. 

وتفاعلت البلدان المغاربية مع "أحداث القدس"، من خلال بيانات صادرة عن وزارات الخارجية في هذه البلدان عبرت من خلالها عن إدانتها وقلقها إزاء تلك الأحداث.

في هذا الإطار، قال المغرب إنه تابع "بقلق بالغ الأحداث العنيفة المتواترة في القدس الشريف وفي المسجد الأقصى وما شهدته باحاته من اقتحام وترويع للمصلين"، معتبرا تلك "الانتهاكات عملا مرفوضا ومن شأنها أن تزيد من حدة التوتر والاحتقان". 

وأضاف بلاغ الخارجية المغربية أن المملكة "تعتبر الإجراءات الأحادية الجانب ليست هي الحل وتدعو إلى تغليب الحوار واحترام الحقوق، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس".

وأدانت الجزائر ما وصفتها بـ"الاعتداءات العنصرية والمتطرفة المسجلة في مدينة القدس" و"المحاولات المتكررة الرامية لشرعنة منطق الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وفرض السيادة على هذه المدينة المقدسة، في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية". 

و"أمام هذه الانتهاكات الخطيرة" يقول بيان الخارجية، "تدعو الجزائر المجتمع الدولي وبالخصوص  مجلس الأمن الأممي للتحرك العاجل لتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني ومقدساته ووضع حد لهذه الأعمال". 

وأدانت ليبيا "اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين" و"ممارسات سلطات الاحتلال المتعلقة بالتهجير القسري لعائلات فلسطينية من مدينة القدس" معتبرة أن ذلك "ينذر بتصعيد الموقف وبتداعيات خطيرة تهدد حياة المواطنين الفلسطينيين وتقوض إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".

وطالبت ليبيا "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني وصون وحماية ممارسة الشعائر الدينية والأماكن المقدسة والتاريخية للمسلمين والمسيحيين في الأراضي الفلسطينية". 

وأدانت تونس بدورها "اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى  ومهاجمتها  للمصلين  الفلسطينيين  العزل" بحسب ما جاء في بيان للخارجية، مجددة "دعوتها  للمجتمع الدولي للتسريع بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني".

وأكدت موريتانيا، نهاية الأسبوع الماضي، أنها تتابع "باستياء كبير تنامي العنف في القدس الشرقية وإجراءات التهجير القسري لسكانها(...) في تحد صارخ للقانون الدولي وللقرارات الأممية". 

وعبرت موريتانيا عن إدانتها لما يجري في القدس، وأهابت "بالمجموعة الدولية للتدخل العاجل لوقف مسلسل التهجير والاستيطان في الأرض المحتلة".

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد حث، أمس الإثنين، جميع الأطراف على اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع، وقال إن الهجمات الصاروخية على إسرائيل "يجب أن تتوقف فورا". 

كما أكد بلينكن قلق واشنطن إزاء عمليات الإخلاء في حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس.

والثلاثاء، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "مضاعفة الجهود لاستعادة الهدوء في الأراضي الفلسطينية". 

وقال المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي دوري في جنيف: "إننا نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل في الأيام الماضية".

ومنذ الجمعة، شهدت القدس الشرقية عموما وباحات المسجد الأقصى خصوصا، مواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين تطورت إلى تبادل للقصف.

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

صنف التقرير تونس البلد الأقل فسادا في المنطقة المغاربية - تعبيرية

صنف تقرير جديد أصدرته منظمة الشفافية الدولية، الثلاثاء، حول مؤشر مدركات الفساد في عام 2022، ليبيا الدولة الأكثر فسادا في المنطقة المغاربية حيث حلت في الرتبة 171 عالميا بحصولها على 17 نقطة من أصل 100.

ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليميا من خلال مستوياتها المُدرَكة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جدا).

وحسب معطيات التقرير حلت موريتانيا في الرتبة الثانية مغاربيا و130 عالميا بـ30 نقطة، مسجلة تقدما بنقطتين، تليها الجزائر في الرتبة 116 عالميا بـ33 نقطة وهو نفس التنقيط الذي حصلت عليه في تصنيف عام 2021. 

في المقابل سجل المغرب تراجعا بنقطة واحدة وحل في المركز 94 بـ38 نقطة، تليه تونس في الرتبة 85 عالميا بـ40 نقطة. 

ورغم أن تونس تعتبر البلد الأقل فسادا في المنطقة المغاربية وفقا للمعطيات السالفة إلا أن التقرير صنفها كـ"بلد للمراقبة" لافتا إلى تسجيلها تراجعا بأربع نقاط مقارنة بعام 2021. 

وأشار المصدر إلى أنه في تونس "ركزت السلطة التنفيذية السلطات في يدها، فسيطرت على القضاء، وأغلقت مؤسسات مكافحة الفساد، واعتقلت المتظاهرين". 

ولفت التقرير إلى نسبة المشاركة في التشريعيات الأخيرة بتونس وقال إن "11.2 في المائة فقط من الناخبين شاركوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ما أظهر عدم ثقة السكان في الحكومة مع استمرار تزايد التوترات والاضطرابات المدنية".

وفي ليبيا التي حصلت على أقل تنقيط في مؤشر مدركات الفساد بالمنطقة المغاربية، أوضح التقرير أن "عقودا من عدم المساواة والفقر والفساد أدت إلى تأجيج التوترات أثناء الربيع العربي، ما أدى إلى وضع أمني هش واستمرار الاضطرابات". 

وتابع أن "الدولة أصبحت الآن عاجزة، ما يسمح لتفاقم درجة عدم المساواة واستشراء الفساد وتمكنه" مضيفا أن "الغياب المستمر للاستقرار حرم البلاد من إجراء الانتخابات، ولم يترك مسارا واضحا للمضي قدما".

على الصعيد العالمي صُنفت الدانمارك الدولة الأقل فسادا وذلك بحصولها على 90 نقطة من أصل 100 تليها فنلندا ونيوزيلندا بـ87 نقطة ثم النرويج بـ84 نقطة.

وأكدت منظمة الشفافية الدولية أن تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 يظهر "انتشارا للفساد في جميع أنحاء العالم - ولا يُستثنى من ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" مشيرة إلى "انخفاض متوسط درجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام إلى 38" حيث حصلت 80% من بلدان المنطقة على درجة أقل من 50.

ونبه التقرير إلى أن "الفساد والنزاع والأمن يتداخلان بشكل عميق مضيفا أن ذلك "لا يتجلى في أي مكان أكثر من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها المنطقة الأقل سِلمًا في العالم وفقا لمؤشر السلام العالمي، حيث تُجسد المنطقة طرق لا حصر لها حيث يُغذي من خلالها الفساد والعنف بعضهما البعض".

و"لوقف دائرة العنف والفساد" أكد المصدر أنه "يجب على القادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عكس اتجاه الاستبداد وفتح المجال للجميع للمشاركة في صنع القرار" مضيفا أنه "يجب أن توجد مؤسسات للدولة لمكافحة الفساد وتقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه، بدلا من استنزاف الموارد العامة لتوطيد سلطة النخبة القليلة". 

  • المصدر: أصوات مغاربية