Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تغطية خاصة

هذا مجموع ما أنفقته الدول المغاربية على جماعات الضغط الأميركية

14 مايو 2021

تراجع إنفاق الدول المغاربية بشكل ملحوظ على جماعات الضغط في الولايات المتحدة، خلال العام الماضي.

ونشر "مركز سياسة الاستجابة" الأميركي أرقاما محدثة لمجموع ما صرفته العديد من الدول على "اللوبيينغ" في الولايات المتحدة، وبدا بارزا اتجاه هذا التراجع بشكل عام.

ويتصدر المغرب البلدان المغاربية فيما يخص الإنفاق على جماعات الضغط الأميركية، حيث أنفق في 2020 أكثر من مليوني دولار، إذ تراجع مستوى هذا الإنفاق عما كان عليه سنة 2019 حينما صرفت الرباط نحو ثلاثة ملايين و53 ألف دولار أميركي.

وتراجع إنفاق الحكومة الجزائرية إلى أدنى مستوياته في السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ 120 ألف دولار أميركي خلال العام الماضي،  بعدما بلغ 420 ألف دولار سنة 2019، إلى جانب نحو 204 آلاف دولار صرفتها شركة "سوناطراك".

وكانت سنة 2018 قد سجلت أعلى معدل إنفاق للجزائر خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ مجموع ما صرف نحو 925 ألف دولار.

ولا تزال المعطيات الخاصة بالعام الماضي لدول ليبيا وموريتانيا وتونس غير متوفرة، لكن "مركز سياسة الاستجابة" أفاد بأن إنفاق مختلف الأطراف الليبية خلال عام 2019، بلغ مليونان و935 ألف دولار، في معدل هو الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ولم يقدم المركز أرقاما حول إنفاق الحكومة التونسية على جماعات الضغط، إلا أنه ذكر أن "حركة النهضة" أنفقت نحو 300 ألف دولار خلال سنة 2019، إلى جانب 100 ألف دولار من رجل الأعمال نبيل القروي.

وأنفقت موريتانيا هي الأخرى نحو 351 ألف دولار في 2019، في حين وصل المبلغ خلال العام 2018 نحو 850 ألف دولار.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

صنف التقرير تونس البلد الأقل فسادا في المنطقة المغاربية - تعبيرية

صنف تقرير جديد أصدرته منظمة الشفافية الدولية، الثلاثاء، حول مؤشر مدركات الفساد في عام 2022، ليبيا الدولة الأكثر فسادا في المنطقة المغاربية حيث حلت في الرتبة 171 عالميا بحصولها على 17 نقطة من أصل 100.

ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليميا من خلال مستوياتها المُدرَكة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جدا).

وحسب معطيات التقرير حلت موريتانيا في الرتبة الثانية مغاربيا و130 عالميا بـ30 نقطة، مسجلة تقدما بنقطتين، تليها الجزائر في الرتبة 116 عالميا بـ33 نقطة وهو نفس التنقيط الذي حصلت عليه في تصنيف عام 2021. 

في المقابل سجل المغرب تراجعا بنقطة واحدة وحل في المركز 94 بـ38 نقطة، تليه تونس في الرتبة 85 عالميا بـ40 نقطة. 

ورغم أن تونس تعتبر البلد الأقل فسادا في المنطقة المغاربية وفقا للمعطيات السالفة إلا أن التقرير صنفها كـ"بلد للمراقبة" لافتا إلى تسجيلها تراجعا بأربع نقاط مقارنة بعام 2021. 

وأشار المصدر إلى أنه في تونس "ركزت السلطة التنفيذية السلطات في يدها، فسيطرت على القضاء، وأغلقت مؤسسات مكافحة الفساد، واعتقلت المتظاهرين". 

ولفت التقرير إلى نسبة المشاركة في التشريعيات الأخيرة بتونس وقال إن "11.2 في المائة فقط من الناخبين شاركوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ما أظهر عدم ثقة السكان في الحكومة مع استمرار تزايد التوترات والاضطرابات المدنية".

وفي ليبيا التي حصلت على أقل تنقيط في مؤشر مدركات الفساد بالمنطقة المغاربية، أوضح التقرير أن "عقودا من عدم المساواة والفقر والفساد أدت إلى تأجيج التوترات أثناء الربيع العربي، ما أدى إلى وضع أمني هش واستمرار الاضطرابات". 

وتابع أن "الدولة أصبحت الآن عاجزة، ما يسمح لتفاقم درجة عدم المساواة واستشراء الفساد وتمكنه" مضيفا أن "الغياب المستمر للاستقرار حرم البلاد من إجراء الانتخابات، ولم يترك مسارا واضحا للمضي قدما".

على الصعيد العالمي صُنفت الدانمارك الدولة الأقل فسادا وذلك بحصولها على 90 نقطة من أصل 100 تليها فنلندا ونيوزيلندا بـ87 نقطة ثم النرويج بـ84 نقطة.

وأكدت منظمة الشفافية الدولية أن تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 يظهر "انتشارا للفساد في جميع أنحاء العالم - ولا يُستثنى من ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" مشيرة إلى "انخفاض متوسط درجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام إلى 38" حيث حصلت 80% من بلدان المنطقة على درجة أقل من 50.

ونبه التقرير إلى أن "الفساد والنزاع والأمن يتداخلان بشكل عميق مضيفا أن ذلك "لا يتجلى في أي مكان أكثر من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها المنطقة الأقل سِلمًا في العالم وفقا لمؤشر السلام العالمي، حيث تُجسد المنطقة طرق لا حصر لها حيث يُغذي من خلالها الفساد والعنف بعضهما البعض".

و"لوقف دائرة العنف والفساد" أكد المصدر أنه "يجب على القادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عكس اتجاه الاستبداد وفتح المجال للجميع للمشاركة في صنع القرار" مضيفا أنه "يجب أن توجد مؤسسات للدولة لمكافحة الفساد وتقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه، بدلا من استنزاف الموارد العامة لتوطيد سلطة النخبة القليلة". 

  • المصدر: أصوات مغاربية