دخل حوالي 700 مهاجر، أغلبهم من دول المغرب الكبير، في إضراب مفتوح عن الطعام في اليوم السادس على التوالي، للضغط على حكومة بروكسيل ودفعها لتسوية أوضاعهم وتمكينهم من بطاقة الإقامة.
ودشن "ائتلاف المهاجرين دون أوراق إقامة من أجل التسوية" أول خطواته الاحتجاجية شهر يناير الماضي، حيث "احتل" أعضاؤه مقرات حكومية في العاصمة، رافضين مغادرتها إلا بعد الوصول لاتفاق مع وزارة الهجرة واللجوء، غير أنه ومع مرور شهور من الانتظار، قرر هؤلاء المهاجرين الدخول في إضراب عن الطعام لم يحددوا مدته، بل قالوا إنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم إلا بعد الموافقة على ملفهم المطلبي.
وشارك الائتلاف في مجموعة من اللقاءات مع عدد من الوجوه السياسية في بلجيكا قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وتلقوا وعدا حينها بالنظر في ملفهم مباشرة بعد تشكيل الحكومة، غير أن ذلك لم يحصل، بل "تنكرت لنا الحكومة"، يقول الحسين الدرهم، الناطق الرسمي باسم الائتلاف لـ"أصوات مغاربية".
وأوضح الحسين بأن 80 في المائة من المعتصمين ينحدرون من دول شمال أفريقيا، "بعضهم أمضى 30 عاما في بلجيكا ينتظر تسوية وضعه القانوني"، لم يجدوا حلا آخر غير الاعتصام والإضراب عن الطعام للضغط على وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة لكي يقبل استئناف الحوار مع الائتلاف.
وبعد أزمة سياسية وصفت بـ"الخانقة"، شكلت بلجيكا في سبتمبر عام 2020 حكومتها الجديدة، وكان من بين وزرائها، سامي مهدي، ابن لاجئ عراقي، والذي عين وزيرا لشؤون اللجوء والهجرة في بلجيكا.
تعيين لقي إشادة واسعة من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق المهاجرين، غير أنه ومباشرة بعد إتمام مراسم التعيين، أكد الوزير في أول خروج إعلامي له "عزمه ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم"، مؤكدا أن وزارته ستكون حازمة مع المهاجرين غير الشرعيين، بحسب ما أكدته وسائل إعلام بلجيكية.
في المقابل، ينهج "ائتلاف المهاجرين دون أوراق إقامة" سياسة احتجاجية منذ شهر يناير من هذا العام. ويقول الحسين إن "الأوضاع المزية" التي يعيشها معظم المهاجرين دفعتهم لـ"احتلال" مراكز حكومية والاعتصام داخلها، وتابع، "قمنا باحتلال 3 مقرات حكومية في بروكسيل. نعتصم حاليا داخل الجامعة الحرة في العاصمة والبعض الآخر موجود في كنيسة بيكيناج. معظمنا ينحدر من المغرب والجزائر وتونس، والبعض الآخر من دول أفريقيا جنوب الصحراء".
وأكد المتحدث ذاته، أن الإضراب عن الطعام أوقع الكثير من الإصابات في صفوف المحتجين، وأن أكثر من 40 من المضربين نقلوا إلى المستشفى خلال اليومين الماضيين. واستنكر الناطق الرسمي باسم الائتلاف تماطل السلطات البلجيكية في معالجة ملفهم المطلبي، مبرزا أن "أكثر من 150 ألف شخص يعيشون في بلجيكا في وضع غير قانوني".
وتابع الحسين تصريحه لـ"أصوات مغاربية" موضحا "نحن نريد إسماع صوت جميع المهاجرين الذين يعيشون في هذا البلد دون أوراق إقامة".
على صعيد آخر، قال موقع "مهاجر نيوز"، الذي تديره 3 مؤسسات إعلامية أوروبية، إن بلجيكا "حققت تقدما ملحوظا في بعض خدمات المهاجرين"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تقارير أوروبية طالبت بروكسيل بـ"العمل بجدية لحماية حقوق المهاجرين الذين لم يتم توثيق وجودهم بشكل رسمي داخل البلاد".
وموازاة مع الأشكال الاحتجاجية الميدانية، يقود الائتلاف أيضا جهودا داخل البرلمان البلجيكي، أبرزها مقترح قانون سموه بـ"قانون المواطنة"، يحتوي حسب المتحدث ذاته، على "معايير واضحة لتسوية أوضاع المهاجرين"، ويعمل الائتلاف حاليا على استمالة أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد قصد دعمه ودفع النواب للتصويت عليه.
وبخصوص هذا المقترح يشرح الحسين الدرهم، الناطق الرسمي باسم الائتلاف: "نروم من خلال هذا القانون جمع 25 ألف توقيع لدفع البرلمان لاعتماد سياسة جديدة للهجرة، نريدها واضحة وشفافة تضمن للجميع تسوية أوضاعهم".
وفي انتظار تحقيق ذلك، يواصل المحتجون إضرابهم عن الطعام، في خطوة جديدة أعادوا بها قضية الهجرة واللجوء للنقاش في بلجيكا، لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه، انفتاحهم على كل المبادرات الرامية إلى تسوية وضعهم القانوني.
المصدر: أصوات مغاربية
