صنف تقرير جديد أصدرته منظمة الشفافية الدولية، الثلاثاء، حول مؤشر مدركات الفساد في عام 2022، ليبيا الدولة الأكثر فسادا في المنطقة المغاربية حيث حلت في الرتبة 171 عالميا بحصولها على 17 نقطة من أصل 100.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليميا من خلال مستوياتها المُدرَكة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جدا).
وحسب معطيات التقرير حلت موريتانيا في الرتبة الثانية مغاربيا و130 عالميا بـ30 نقطة، مسجلة تقدما بنقطتين، تليها الجزائر في الرتبة 116 عالميا بـ33 نقطة وهو نفس التنقيط الذي حصلت عليه في تصنيف عام 2021.
في المقابل سجل المغرب تراجعا بنقطة واحدة وحل في المركز 94 بـ38 نقطة، تليه تونس في الرتبة 85 عالميا بـ40 نقطة.
ورغم أن تونس تعتبر البلد الأقل فسادا في المنطقة المغاربية وفقا للمعطيات السالفة إلا أن التقرير صنفها كـ"بلد للمراقبة" لافتا إلى تسجيلها تراجعا بأربع نقاط مقارنة بعام 2021.
وأشار المصدر إلى أنه في تونس "ركزت السلطة التنفيذية السلطات في يدها، فسيطرت على القضاء، وأغلقت مؤسسات مكافحة الفساد، واعتقلت المتظاهرين".
ولفت التقرير إلى نسبة المشاركة في التشريعيات الأخيرة بتونس وقال إن "11.2 في المائة فقط من الناخبين شاركوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ما أظهر عدم ثقة السكان في الحكومة مع استمرار تزايد التوترات والاضطرابات المدنية".
وفي ليبيا التي حصلت على أقل تنقيط في مؤشر مدركات الفساد بالمنطقة المغاربية، أوضح التقرير أن "عقودا من عدم المساواة والفقر والفساد أدت إلى تأجيج التوترات أثناء الربيع العربي، ما أدى إلى وضع أمني هش واستمرار الاضطرابات".
وتابع أن "الدولة أصبحت الآن عاجزة، ما يسمح لتفاقم درجة عدم المساواة واستشراء الفساد وتمكنه" مضيفا أن "الغياب المستمر للاستقرار حرم البلاد من إجراء الانتخابات، ولم يترك مسارا واضحا للمضي قدما".
على الصعيد العالمي صُنفت الدانمارك الدولة الأقل فسادا وذلك بحصولها على 90 نقطة من أصل 100 تليها فنلندا ونيوزيلندا بـ87 نقطة ثم النرويج بـ84 نقطة.
وأكدت منظمة الشفافية الدولية أن تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 يظهر "انتشارا للفساد في جميع أنحاء العالم - ولا يُستثنى من ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" مشيرة إلى "انخفاض متوسط درجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام إلى 38" حيث حصلت 80% من بلدان المنطقة على درجة أقل من 50.
ونبه التقرير إلى أن "الفساد والنزاع والأمن يتداخلان بشكل عميق مضيفا أن ذلك "لا يتجلى في أي مكان أكثر من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها المنطقة الأقل سِلمًا في العالم وفقا لمؤشر السلام العالمي، حيث تُجسد المنطقة طرق لا حصر لها حيث يُغذي من خلالها الفساد والعنف بعضهما البعض".
و"لوقف دائرة العنف والفساد" أكد المصدر أنه "يجب على القادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عكس اتجاه الاستبداد وفتح المجال للجميع للمشاركة في صنع القرار" مضيفا أنه "يجب أن توجد مؤسسات للدولة لمكافحة الفساد وتقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه، بدلا من استنزاف الموارد العامة لتوطيد سلطة النخبة القليلة".
