Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عربة أطفال مملوءة بالمواد الغذائية
عربة أطفال مملوءة بالمواد الغذائية

أفاد تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، بأن الصراع في ليبيا، ساهم بشكل رئيسي في انعدام الأمن الغذائي في البلاد، إلى جانب عدة دول مثل العراق ومالي والنيجر وسوريا وغيرها من الدول التي تشهد صراعات داخلية.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في ليبيا، بلغ ما بين عامي 2018 و2020 نحو مليون و300 ألف شخص، في حين لم يكن يتجاوز عددهم بين سنتي 2014 و2016 نحو 700 ألف شخص.

وأوردت منظمة "الفاو"، أن عدد الأطفال أقل من 5 سنوات الذين يعانون من الهزال، بلغ خلال العام الماضي نحو مائة ألف طفل، في حين بلغ عدد الأطفال الذين يواجهون ضعف النمو نحو 300 ألفا.

أما بالنسبة للجزائر، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وصل ما بين عامي 2018 و2020 ثلاثة ملايين شخص، مسجلة بذلك تراجعا كبيرا مقارنة مع عامي 2014 و2016 حينما كان يبلغ العدد نحو خمسة ملايين و200 ألف شخص.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد الأطفال أقل من 5 سنوات، الذين يعانون من الهزال بلغ نحو 100 ألف طفل خلال عام 2020 في الجزائر.

وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في المغرب ما بين عامي 2018 و2020، بحسب التقرير، نحو مليون ونصف شخص، إذ تراجع هذا العدد بنحو 200 ألف، مقارنة مع الفترة الممتدة ما بين 2004 و2006، في حين بلغ  عدد الأطفال أقل من 5 سنوات، الذين يعانون من الهزال ما مجموعه 100 ألف طفل خلال العام الماضي.

وفي الوقت الذي لم يشمل التقرير موريتانيا، ذكرت منظمة الأغذية  والزراعة أن عدد الأشخاص الذين يعيشون نقص التغذية في تونس نحو 300 ألف شخص في تونس، ما بين عامي 2018 و2020.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في تونس، بلغ مليون و200 ألف شخص، ما بين 2018 و2020.

المصدر: أصوات مغاربية/ الفاو

 

مواضيع ذات صلة

تغطية خاصة

التجارة البينية والأمن الغذائي والدين العام.. هكذا شخّص تقرير إقليمي وضع البلدان المغاربية 

06 يناير 2023

كشف "التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022" أوضاع التجارة البينية والأمن المائي والغذائي والدين العام في البلدان المغاربية.

وسجل التقرير ارتفاع التجارة البينية ومعدلات النمو بعد التعافي النسبي من التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا، لكن رصد في المقابل استمرار ارتفاع معدل المديونية في بعض دول المنطقة.

التجارة البينية والنمو الاقتصادي

وأكد التقرير، الذي صدر عن صندوق النقد العربي، أن التجارة بين الدول العربية تتركز أساسا بين الدول المجاورة، وأن تونس الأكثر اتجارا مع جيرانها المغاربيين.

وأضاف "بالنسبة لتونس فقد حصلت دول الجوار (الجزائر وليبيا والمغرب) على نحو 78 بالمئة من صادراتها إلى الدول العربية" بحسب بيانات 2021. 

ولا يتجاوز متوسط التجارة البينية العربية 17.5 مليار دولار.

وبخصوص الصادرات الجزائرية للدول العربية، فإنها تركزت أيضا على بلدان مجاورة خاصة تونس والمغرب ومصر وذلك بنسبة نحو 71.2 في المئة حسب بيانات عام 2021. 

وبحسب التقرير نفسه، فقد اتجهت نحو 88.6 في المئة من الصادرات الليبية إلى كل من مصر والإمارات.

ولم يقدم التقرير معطيات مفصّلة عن تجارة موريتانيا مع البلدان المجاورة لها. 

من جانب آخر، سجّل ارتفاع معدلات النمو في كل البلدان المغاربية الخمس مستفيدا من انتعاش قطاع السياحة المغربي والتونسي، وصادرات خام الحديد في موريتانيا، وارتفاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي في ليبيا والجزائر. 

الفقر والأمن المائي

ووفقا للتقرير، فإن مؤشرات الفقر وخط الفقر (المقدر بمستوى الدخل بحدود 1.9 دولار في اليوم) في العالم العربي "ارتفع بشكل ملحوظ" في السنوات الماضية. 

ورغم ذلك، لم يصنّف التقرير الدول المغاربية في خانة الدول الأشد فقرا، أي تلك التي تعاني نسباً ضخمة للفقر مثل اليمن والسودان ومصر.

في المقابل، حققت بعض الدول تحسنا في مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، والذي يشمل الصحة والتعليم والمعيشة، لافتا إلى أن أكبر انخفاض في هذا المؤشر عرفه المغرب بنسبة 58 في المئة ثم تونس بـ50 في المئة. 

وارتباطا بتحديات الأمن المائي، كشف التقرير أن بلدانا مغاربية ضمن البلدان التي تعاني إجهادا مائيا كبيرا على غرار بلدان عربية أخرى.

ورغم أن هذا المؤشر يطال معظم الدول، إلا أنه أكثر إلحاحا في موريتانيا.

الأمن الغذائي والدين العام

وعلاقة بالأمن الغذائي، كشف التقرير أن موريتانيا تستورد أزيد من 50 في المئة من حاجياتها من القمح من أوكرانيا وروسيا، ويتجاوز هذا المعدل في ليبيا 65 في المئة. 

وبخصوص مديونية البلدان المغاربية، وجد التقرير أن المديونية العامة في ذمة الدول المغاربية ارتفعت.

ووصل معدل الدين العام في المغرب في 2021 إلى 117.9 مليار دولار، بينما بلغ في موريتانيا 6.2 مليار دولار.

 وقفز أيضا الدين العام في تونس إلى 54.4 مليار دولار.

  • المصدر: أصوات مغاربية