Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

علما المغرب والجزائر

طالبت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الجمعة، بـ"توضيح رسمي ونهائي للمملكة المغربية" بشأن مذكرة وجهها، أمس الخميس، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، لرئاسة وجميع أعضاء حركة عدم الانحياز.

وأفاد بيان الخارجية الجزائرية بأن المذكرة التي وزعها المغرب في نيويورك "يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر، عبر دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه +حق تقرير المصير للشعب القبائلي+ الذي، حسب المذكرة المذكورة، يتعرض لـ +أطول احتلال أجنبي+".

وأضاف المصدر ذاته "يشكل هذا الادعاء المزدوج اعترافًا بالذنب بخصوص الدعم المغربي متعدد الأوجه الذي يقدم حاليًا لجماعة إرهابية معروفة، كما كان الحال مع دعم الجماعات الإرهابية التي تسببت في إراقة دماء الجزائريين خلال +العشرية السوداء+".

ووصف بيان الخارجية الجزائرية التصريح الوارد في مذكرة الدبلوماسي المغربي بـ"المجازف وغير المسؤول والمناور"، واعتبرته "جزءا من محاولة قصيرة النظر واختزالية وغير مجدية تهدف إلى خلق خلط مشين بين مسألة تصفية استعمار معترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي وبين ما هو مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية".

ولفت البيان إلى أن "التصريح يتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات التي تهيكل وتلهم العلاقات الجزائرية المغربية، فضلا عن كونه يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".

كما دانت الجزائر بشدة ما سمته "هذا الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليًا".

وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، قد وجه مذكرة إلى رئاسة وأعضاء حركة عدم الانحياز "في إطار ممارسة المملكة المغربية لحق الرد على إثر التدخل الاستفزازي لوزير الخارجية الجزائري الجديد رمطان لعمامرة"، حسب ما نقلته "وكالة المغرب العربي للأنباء".

وفي المذكرة أعرب الدبلوماسي المغربي عن "استغرابه الشديد لاختيار الوزير الجزائري (رمطان لعمامرة)، الذي تطرق لموضوع قضية الصحراء المغربية خلال أول تصريح له في محفل دولي، منذ تعيينه مؤخرا على رأس دبلوماسية بلاده".

وشدد هلال على أن "قضية الصحراء المغربية التي تندرج حصرا ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، لم تكن مدرجة على جدول أعمال (اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد بشكل افتراضي يومي 13 و 14 يوليو)، ولا ترتبط بموضوعه".

وردا على ما أثاره لعمامرة بشأن "استئناف النزاع العسكري" في الصحراء، قال هلال إن "هذا الوهم موجود فقط في البلاغات الدعائية للجماعة الانفصالية المسلحة، +البوليساريو+، وقصاصات وكالة الأنباء الجزائرية"، مشددا على أنه "رغما عن وزير الخارجية الجزائري، فإن الوضع في الصحراء المغربية هادئ ومستقر، كما هو مسجل في التقارير اليومية لبعثة المينورسو وكما تؤكد ذلك وسائل الإعلام الدولية".

وجاء في مذكرة الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة أن وزير الخارجية الجزائري، "الذي يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير، ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في أفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي"، وختم أن "تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا. ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير".

 

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية – وكالة المغرب العربي للأنباء
 

مواضيع ذات صلة

تغطية خاصة

التجارة البينية والأمن الغذائي والدين العام.. هكذا شخّص تقرير إقليمي وضع البلدان المغاربية 

06 يناير 2023

كشف "التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022" أوضاع التجارة البينية والأمن المائي والغذائي والدين العام في البلدان المغاربية.

وسجل التقرير ارتفاع التجارة البينية ومعدلات النمو بعد التعافي النسبي من التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا، لكن رصد في المقابل استمرار ارتفاع معدل المديونية في بعض دول المنطقة.

التجارة البينية والنمو الاقتصادي

وأكد التقرير، الذي صدر عن صندوق النقد العربي، أن التجارة بين الدول العربية تتركز أساسا بين الدول المجاورة، وأن تونس الأكثر اتجارا مع جيرانها المغاربيين.

وأضاف "بالنسبة لتونس فقد حصلت دول الجوار (الجزائر وليبيا والمغرب) على نحو 78 بالمئة من صادراتها إلى الدول العربية" بحسب بيانات 2021. 

ولا يتجاوز متوسط التجارة البينية العربية 17.5 مليار دولار.

وبخصوص الصادرات الجزائرية للدول العربية، فإنها تركزت أيضا على بلدان مجاورة خاصة تونس والمغرب ومصر وذلك بنسبة نحو 71.2 في المئة حسب بيانات عام 2021. 

وبحسب التقرير نفسه، فقد اتجهت نحو 88.6 في المئة من الصادرات الليبية إلى كل من مصر والإمارات.

ولم يقدم التقرير معطيات مفصّلة عن تجارة موريتانيا مع البلدان المجاورة لها. 

من جانب آخر، سجّل ارتفاع معدلات النمو في كل البلدان المغاربية الخمس مستفيدا من انتعاش قطاع السياحة المغربي والتونسي، وصادرات خام الحديد في موريتانيا، وارتفاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي في ليبيا والجزائر. 

الفقر والأمن المائي

ووفقا للتقرير، فإن مؤشرات الفقر وخط الفقر (المقدر بمستوى الدخل بحدود 1.9 دولار في اليوم) في العالم العربي "ارتفع بشكل ملحوظ" في السنوات الماضية. 

ورغم ذلك، لم يصنّف التقرير الدول المغاربية في خانة الدول الأشد فقرا، أي تلك التي تعاني نسباً ضخمة للفقر مثل اليمن والسودان ومصر.

في المقابل، حققت بعض الدول تحسنا في مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، والذي يشمل الصحة والتعليم والمعيشة، لافتا إلى أن أكبر انخفاض في هذا المؤشر عرفه المغرب بنسبة 58 في المئة ثم تونس بـ50 في المئة. 

وارتباطا بتحديات الأمن المائي، كشف التقرير أن بلدانا مغاربية ضمن البلدان التي تعاني إجهادا مائيا كبيرا على غرار بلدان عربية أخرى.

ورغم أن هذا المؤشر يطال معظم الدول، إلا أنه أكثر إلحاحا في موريتانيا.

الأمن الغذائي والدين العام

وعلاقة بالأمن الغذائي، كشف التقرير أن موريتانيا تستورد أزيد من 50 في المئة من حاجياتها من القمح من أوكرانيا وروسيا، ويتجاوز هذا المعدل في ليبيا 65 في المئة. 

وبخصوص مديونية البلدان المغاربية، وجد التقرير أن المديونية العامة في ذمة الدول المغاربية ارتفعت.

ووصل معدل الدين العام في المغرب في 2021 إلى 117.9 مليار دولار، بينما بلغ في موريتانيا 6.2 مليار دولار.

 وقفز أيضا الدين العام في تونس إلى 54.4 مليار دولار.

  • المصدر: أصوات مغاربية