Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تغطية خاصة

هذا ما قالته شخصيات وأحزاب مغاربية عن أحداث تونس

27 يوليو 2021

تفاعلت عدة شخصيات وأحزاب سياسية مغاربية مع ما يجري في  تونس بعد أن أقدم الرئيس قيس سعيد على تجميد أنشطة البرلمان وأعفى رئيس رئيس الحكومة وتولى مهام النائب العام.

ووصف حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" الموريتاني، والذي يعد أكبر أحزاب المعارضة تمثيلية بالبرلمان، ما حدث في تونس بـ"الانقلاب"، مشددا على أنه يدينه بـ"أشد العبارات".

وأعرب الحزب في بيان عن تضامنه مع الشعب التونسي، كما أكد "دعمه للهيئات الشرعية في تونس ويهيب بالقوى الديمقراطية في تونس أن تتجاوز خلافاتها وتحمي الثورة والديمقراطية".

واعتبر الحزب أن "الثورة التونسية مثلت بارقة أمل للأمة في الخلاص من انظمة الاستبداد"، وأورد أن التجربة التونسية ظلت مستعصية على محاولات عرابي الثورة المضادة المصرين على وأد أمل شعوبنا في التحرر بالسبل السلمية"، وفق تعبيره البيان.

أما رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، فقد قارن بين ليبيا وتونس، قائلا "14 فبراير 2014 انقلاب حفتر، 25 يوليو 2021 انقلاب قيس ما أشبه الليلة بالبارحة".

وأضاف المشري في تدوينة عبر فيسبوك "نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية"، على حد تعبيره.

في المقابل، صرح سليمان العمراني، نائب الأمين لحزب العدالة والتنمية المغربي، "لا نتدخل في الشأن الداخلي التونسي احتراما لإخوتنا في تونس، وأيدينا على قلوبنا على التجربة التونسية، وكل الفاعلين في تونس قادرون على تجاوز الأزمة".

ونقل موقع "اليوم 24" المحلي، عن العمراني قوله "ما وقع في تونس مؤلم لنا جميعا" وأضاف "أملنا في المغرب وفي حزب العدالة والتنمية أن يلجأ الفرقاء إلى التوافق وتقريب وجهات النظر".

أما في الجزائر، فقال رئيس حركة "مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري في بيان إن "ما يحدث في تونس انقلاب على الدستور التونسي وعلى الإرادة الشعبية لأشقائنا التونسيين المعبر عنها في الانتخابات التشريعية السابقة وإفشالا ممنهجا للانتقال الديمقراطي التونسي الذي صنع التميز والأمل لدى التونسيين والشعوب الحرة في العالم". 

لست انقلابيا
ويؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه "ليس انقلابيا وكل القرارات التي اتخذها دستورية وتطبيق لما جاء في المادة 80 من الدستور"، وذلك ردا على اتهامه من قبل عدة أطراف داخلية وخارجية بتنفيذ انقلاب عن المسار الديمقراطي.

يذكر أن أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تلقى الاثنين، مكالمة هاتفية من نظيره التونسي، قيس سعيد، تطرقا فيها إلى "الوضع الراهن في تونس". وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أنهما  "تبادلا مستجدات الأوضاع في الشقيقة تونس"، كما تطرقا إلى "آفاق العلاقات الجزائرية التونسية وسبل تعزيزها".

المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

خريطة لمواقع إنزال المشروع. المصدر: موقع ميدوسا وشركة أونج الفرنسية
خريطة لمواقع إنزال المشروع. المصدر: موقع ميدوسا وشركة أونج الفرنسية

تنكب شركات ومؤسسات أوروبية منذ عدة أشهر على وضع آخر اللمسات على مشروع كابل اتصالات بحري عملاق من المنتظر أن يربط 6 دول أوروبية و3 بلدان مغاربية بحلول عام 2025.

ووقع البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية في الأسابيع الأخيرة من ديسمبر الماضي اتفاقية سيمول بموجبها البنك مشروع الألياف الضوئية أو البصرية أو البصرية (Optical Fiber) بـ90 مليون يورو.

وتعليقا على تلك الاتفاقية قال ريكاردو مورينيو فيليكس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في تصريحات إعلامية "يعتبر التحول الرقمي والاتصال الرقمي عالي السرعة أمرا بالغ الأهمية في عالم ما بعد الجائحة".

وأضاف "من خلال العمل معا، يمكننا تسريع جهودنا في تعزيز المزيد من التكامل في المنطقة وتشجيع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من الفرص للجميع".

ما هو مشروع ميدوسا؟

يتعلق الأمر بمشروع كابل اتصالات بحري يعتبر الأكبر من نوعه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو من المشاريع الرئيسية التي يشتغل عليها الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، ضمن خطة تهدف إلى ربط دول شمال المتوسط بجنوبه بإنترنت سريع سيستفيد منه الأشخاص الذاتيون ومراكز البحث العلمي في جامعات المنطقة.

ووفق معطيات نشرتها شركة "AFR-IX telecom" المكلفة بتنفيذ المشروع، من المتوقع أن يربط "ميدوسا" البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمغرب والجزائر بحلول عام 2024، على أن يمتد عاما بعد ذلك ليربط تونس واليونان وقبرص ومصر.

وأوضحت الشركة أن "ميدوسا" مشروع يتميز بقدرته على الاستجابة لمختلف التحديات التي تواجه شبكات الكابلات البحرية وله قدرة ومرونة في تبادل البيانات ومع التعامل مع النمو المتسارع للسكان.

وستمتد كابلات المشروع لـ8 آلاف و760 كيلومترا، ستنطلق من العاصمة البرتغالية لشبونة مرورا بعدد مواقع إنزال بكل من قادس وبرشلونة الإسبانيتين، ومرسيليا الفرنسية ومازارا ديلفالو الإيطالية، ثم تطوان والناظور بالمغرب، ثم مدينة القل والجزائر العاصمة وبنزرت التونسية وصولا إلى مدينة بور سعيد المصرية.

من جانبها، قالت شركة الاتصالات الفرنسية "أورنج"، الجهة المكلفة بتنفيذ المشروع في فرنسا، إن لـ"ميدوسا" آثار إيجابية على اقتصاد البلدان التسعة، متوقعة أن يساهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي في دول شمال وجنوب البحر المتوسط، دون تقديم توضيحات بشأن هذا النمو.

المصدر: أصوات مغاربية