أيدت "منظمة التجارة العالمية" الشكوى التي تقدمت بها تونس ضد المغرب عام 2018، بعد قيام المملكة بفرض رسوم جمركية على الكراس المدرسي التونسي.
وقالت المنظمة في بيان إنها أنهت النظر في الشكوى، التي عززتها تونس بطلب "فتح مشاورات مع المغرب"، رفعته إلى المنظمة نفسها في فبراير من عام 2019، بعد شهر من إعلان المغرب فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15 في المائة و27 في المائة، على الدفاتر المستوردة من تونس، استنادا لاتفاقية "مكافحة الإغراق".
وفي أكتوبر من عام 2019، أحالت المنظمة الشكوى على مجلس تسوية المنازعات التجارية التابع لها، بعد أن "فشل" الطرفان في حال الخلاف.
وبعد دراسة مختلف الحجج التي تقدمت بها تونس والمغرب، تبين للمجلس أن الرسوم الجمركية التي فرضها المغرب "لا تتماشى" و"تتعارض" مع بعض مواد اتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق، وأن المملكة "لم تجر تحقيقا موضوعيا"، حول الكيفية التي تأثرت بها صناعته الوطنية من الواردات التونسية.
في المقابل، قال البيان إن المجلس رفض طلب تونس دفع المغرب ليراجع الإجراءات التي أقرها، معتبرا أن لا سلطة له في إجبار الدول على تنفيذ توصياته.
وفي يوليو من عام 2018، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية حينها، إن المغرب قرر فرض رسوم جمركية على الكراسات المدرسية التونسية، "دفاعا عن الشركات المغربية التي تنتج فرص العمل والثروة الوطنية".
المصدر: أصوات مغاربية
