Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

علما المغرب والجزائر

تحديات عدة تواجه المنطقة المغاربية، وتعيق تحولها إلى تكتل سياسي واقتصادي، لكن رغم ذلك، لا يزال هناك أمل لتجاوز كل تلك العقبات، وفق تقرير أعده مركز أبحاث مغربي.

وأرجع تقرير "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد"، ما تعيشه الدول المغاربية من أوضاع، لتباين السياسات ووجهات النظر بين هذه الدول حول واقع ومستقبل المنطقة. وكحل لتجاوز ذلك، اقترح التقرير مراجعة بنود معاهدة مراكش المؤسسة للاتحاد المغاربي، لـ"إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية صنع القرار"، كما شدد على أن الجزائر والمغرب "ملزمتان بالجلوس إلى طاولة الحوار" ، مبرزا أن ذلك "شرط لاستقرار المنطقة".

إليكم بعض المعطيات التي تضمنها التقرير:

المغرب والجزائر

قال التقرير إن التنافس بين الرباط والجزائر، يؤدي لإضعاف قدرات المنطقة ويحول دون تحقيق تكامل سياسي واقتصادي، واستعرض مجموعة من الأزمات التي مرت بها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين، بدءا بحرب الرمال عام 1963 وصولا إلى أزمة الكركرات الأخيرة.

واعتبر التقرير أن "القطيعة الاستراتيجية" بين المغرب والجزائر عرضت المنطقة العام الماضي لخطر "مواجهة حقيقية" بين البلدين، خصوصا بعد تصاعد حدة سباق التسلح واتجاه البلدين نحو تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع.

وتلقي هذه الأزمات الدبلوماسية بظلالها على التنسيق الأمني بين البلدين، حيث يرى التقرير أن هذا التنسيق غائب، في وقت تسعى فيه الشبكات الإرهابية لاختراق المنطقة، وهو ما يؤثر أيضا على مستقبل الوحدة المغاربية. 

غياب رغبة قيام تكتل اقتصادي بين دول المنطقة

يرى "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد"، أن جائحة فيروس كورونا أظهرت هي الأخرى أهمية إحياء مشروع "اتحاد المغرب الكبير"، معتبرا أنه لو وجد، لما أثرت تداعيات الجائحة على شعوب المنطقة.

وأضاف "أدت جائحة فيروس كورونا إلى تفاقم التفاوتات الاجتماعية وضيقت هامش المناورة أمام الحكومات، ما دفع بدول المنطقة إلى اعتماد سياسة التقشف، في سياق اجتماعي متفجر".

وتابع "من المؤكد أن هذه التداعيات ستكون أقل لو تم تحقيق الاندماج المغاربي".

وتطرق التقرير أيضا إلى ضعف إيمان بعض الدول المغاربية بأهمية خلق سوق مشتركة تجمع دول المنطقة، وأشار في هذا السياق إلى الجزائر التي "لم تنضم بعد لمنظمة التجارة العالمية، ولا تبدي أي رغبة في تحقيق التكامل المغاربي، ما يدفع تونس والمغرب إلى عقد آمالهما على منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ZLECAF".

من المستفيد من جمود الاتحاد؟

خلص التقرير إلى إن أكبر مستفيد من الجمود الذي يعيشه مشروع الاتحاد المغاربي، هو "القوى الأوروبية والغربية"، التي تقوم بـ"تعديل مواقفها وفقا لمصالحها في البلدان المغاربية".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

خريطة لمواقع إنزال المشروع. المصدر: موقع ميدوسا وشركة أونج الفرنسية
خريطة لمواقع إنزال المشروع. المصدر: موقع ميدوسا وشركة أونج الفرنسية

تنكب شركات ومؤسسات أوروبية منذ عدة أشهر على وضع آخر اللمسات على مشروع كابل اتصالات بحري عملاق من المنتظر أن يربط 6 دول أوروبية و3 بلدان مغاربية بحلول عام 2025.

ووقع البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية في الأسابيع الأخيرة من ديسمبر الماضي اتفاقية سيمول بموجبها البنك مشروع الألياف الضوئية أو البصرية أو البصرية (Optical Fiber) بـ90 مليون يورو.

وتعليقا على تلك الاتفاقية قال ريكاردو مورينيو فيليكس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في تصريحات إعلامية "يعتبر التحول الرقمي والاتصال الرقمي عالي السرعة أمرا بالغ الأهمية في عالم ما بعد الجائحة".

وأضاف "من خلال العمل معا، يمكننا تسريع جهودنا في تعزيز المزيد من التكامل في المنطقة وتشجيع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من الفرص للجميع".

ما هو مشروع ميدوسا؟

يتعلق الأمر بمشروع كابل اتصالات بحري يعتبر الأكبر من نوعه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو من المشاريع الرئيسية التي يشتغل عليها الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، ضمن خطة تهدف إلى ربط دول شمال المتوسط بجنوبه بإنترنت سريع سيستفيد منه الأشخاص الذاتيون ومراكز البحث العلمي في جامعات المنطقة.

ووفق معطيات نشرتها شركة "AFR-IX telecom" المكلفة بتنفيذ المشروع، من المتوقع أن يربط "ميدوسا" البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمغرب والجزائر بحلول عام 2024، على أن يمتد عاما بعد ذلك ليربط تونس واليونان وقبرص ومصر.

وأوضحت الشركة أن "ميدوسا" مشروع يتميز بقدرته على الاستجابة لمختلف التحديات التي تواجه شبكات الكابلات البحرية وله قدرة ومرونة في تبادل البيانات ومع التعامل مع النمو المتسارع للسكان.

وستمتد كابلات المشروع لـ8 آلاف و760 كيلومترا، ستنطلق من العاصمة البرتغالية لشبونة مرورا بعدد مواقع إنزال بكل من قادس وبرشلونة الإسبانيتين، ومرسيليا الفرنسية ومازارا ديلفالو الإيطالية، ثم تطوان والناظور بالمغرب، ثم مدينة القل والجزائر العاصمة وبنزرت التونسية وصولا إلى مدينة بور سعيد المصرية.

من جانبها، قالت شركة الاتصالات الفرنسية "أورنج"، الجهة المكلفة بتنفيذ المشروع في فرنسا، إن لـ"ميدوسا" آثار إيجابية على اقتصاد البلدان التسعة، متوقعة أن يساهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي في دول شمال وجنوب البحر المتوسط، دون تقديم توضيحات بشأن هذا النمو.

المصدر: أصوات مغاربية