قال تقرير لصندوق النقد العربي إن هناك حاجة لتطوير مستويات البنية التحتية في الدول العربية بما في ذلك بلدان المنطقة المغاربية، والإيفاء بمتطلبات أهداف التنمية المستدامة بنهاية عام 2030.

وأشار التقرير إلى أن هذه الدول تواجه تحديات فيما يخص توفير الموارد المالية لزيادة مستويات الاستثمار في البنية التحتية، مثل ضيق الحيز المالي وارتفاع مستويات الدين العام خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنيات التحتية.

وأورد التقرير أن نسبة السكان الذين يتوفرون على نفاذ لخدمات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي الملائم تتجاوز في تونس والجزائر والمغرب وليبيا نسبة 90 في المائة.

وتعد موريتانيا البلد الأقل ولوجا لخدمات المياه الصالحة للشرب في المنطقة المغاربية بنسبة تبلغ نحو 70 في المائة، في حين بلغت نسبة السكان الذين لديهم نفاذ لخدمات الصرف الصحي 50 في المائة فقط.

ولفت التقرير إلى تأخر البلدان المغاربية في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل على الصعيد العالمي، حيث جاء المغرب في المركز 95 ثم الجزائر في المركز 96 دون الإشارة لبقية البلدان المغاربية.

وذكر المصدر ذاته أن متوسط نصيب استهلاك الفرد للكهرباء في  ليبيا والمغرب والجزائر يبقى دون المتوسط العالمي الذي يبلغ 3.08 كيلواط في الساعة.

وفي السياق ذاته، فإن سعة انتاج الكهرباء في البلدان المغاربية لا تزال دون المتوسط بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى.

وذكر التقرير أن أمام دول المنطقة عدة خيارات لتعبئة موارد إضافية لتمويل احتياجات البنية التحتية من قبيل تعبئة الموارد المحلية عبر التركيز على الفرص المتاحة في مجال الإصلاح الضريبي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بعيدا عن أشكال الإنفاق الأقل إنتاجية ورفع كفاءتها وتعزيز الاستفادة من فرص الاقتراض الداخلي والخارجي. 

وأشار التقرير إلى التواضع النسبي في المستويات الراهنة للإنفاق في هذه الدول مع تباينه من دولة لأخرى، قياسا باحتياجات الاستثمار في البنية التحتية، والتحديات التي تواجهها الدول العربية بدرجات متفاوتة على صعيد توفير مزيد من الموارد.

المصدر: أصوات مغاربية