قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في كلمة أمام البرلمان الفرنسي، إن بلاده ستتراجع عن قرار تشديد منح التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتونس بشرط واحد هو "حل أزمة المهاجرين غير الشرعيين".
وأضاف دارمانان أن قرار خفض التأشيرات "يمكن التراجع عنه، بشرط إصدار هذه الدول التصاريح القنصلية اللازمة. وهذا لاستعادة مواطنيها الموجودين بطريقة غير قانونية على الأراضي الفرنسية".
A la demande du Président de la République, la France a drastiquement réduit le nombre de visas accordés aux Algériens, Marocains et Tunisiens tant que ces pays refuseront le retour de leurs compatriotes en situation irrégulière sur notre sol. pic.twitter.com/H4vJfOibWE
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 29, 2021
ونشر دارمانان يوم الخميس تغريدة على حسابه في تويتر مرفوقة بفيديو لمداخلته أمام البرلمان، وكتب في تغريدته "بناء على طلب رئيس الجمهورية، خفضت فرنسا بشكل كبير عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمغاربة والفرنسيين، طالما أن هذه الدول ترفض عودة مواطنيها القابعين على أرضنا بشكل غير نظامي".
وقبل أسبوع قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال إن باريس "ستخفّض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب، وتونس"، وهو التصريح الذي أثار ردود فعل مغاربية، حيث استدعت الجزائر السفير الفرنسي لديها وبلغته احتجاجها وطالبت بتوضيحات.
وأفاد غبريال أتال بأن بلاده ستخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30%، وأشار أيضا إلى العمل على ترحيل 8000 مهاجر غير شرعي من الجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر "لا تتعاون في هذا الشأن".
وردا على القرار الفرنسي، قالت الخارجية الجزائرية إن "هذا القرار الأحادي، تم اتخاذه دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري، وهو ما سيؤثر سلبا على تنقل الجزائريين إلى فرنسا، ويتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان"، فيما وصفت السلطات المغربية القرار بأنه "غير مبرر"، بينما لم تصدر السلطات التونسية أي تعليق.
- المصدر: أصوات مغاربية
