حافظت تونس مجددا على صدارتها للدول المغاربية في مؤشر "سيادة القانون العالمي" لعام 2021، الذي تصدره مؤسسة "مشروع العدالة العالمي" (TheWorld Justice Project) لتقييم سيادة القانون في 139 دولة ومقاطعة منذ 2015.

وحسب معطيات التقرير، احتلت تونس الرتبة 65 عالميا مسجلة 0,53 نقطة من المؤشر العام بتراجعها بمركزين، تلتها الجزائر في الرتبة الثانية مغاربيا والـ 82 عالميا مسجلة 0,49 نقطة مع تقدم بثمانية مراكز، واحتل المغرب الرتبة الثالثة مغاربيا والـ 90 عالميا بـ 0,49 نقطة بناقص أربعة مراكز، ثم موريتانيا في الرتبة 133 عالميا بـ 0,36 نقطة رغم تقدمها بمركز واحد، ولم يشمل التقرير ليبيا.

مؤشرات سيادة القانون

وكشفت المعطيات فيما يتعلق بالعوامل الثمانية التي يعتمدها المؤشر لقياس أداء سيادة القانون، تباينا في ترتيب الدول المغاربية، حيث تصدرت تونس مغاربيا على مستوى عاملي "غياب الفساد" والحقوق الأساسية"، تلتها الجزائر ثم المغرب وموريتانيا، كما تصدرت عاملي "القيود المفروضة على السلطات الحكومية" و"انفتاح الحكومة"، ويليها المغرب ثم الجزائر وموريتانيا.

وبشأن عاملي "نظام الأمن" و"العدالة المدنية"، احتلت الجزائر الرتبة الأولى مغاربيا متبوعة بالمغرب ثم تونس وموريتانيا، كما تصدرت أيضا عامل "العدالة الجنائية" وتلتها تونس ثم المغرب وموريتانيا، بينما تصدر المغرب الدول المغاربية في عامل "إنفاذ القوانين"، تلته تونس ثم الجزائر وموريتانيا.

وسجل التقرير السنوي لمؤشر "سيادة القانون" تصدر الدنمارك على المستوى العالمي، واحتلت الإمارات الرتبة الأولى فيما يخص الدول العربية، مشيرا إلى أن عدد الدول التي انخفض أداؤها على الصعيد العالمي كان أكثر من عدد الدول التي تحسنت في الأداء العام لسيادة القانون، حيث كان التراجع ملحوظا في جميع أنحاء العالم للسنة الثانية على التوالي.

• المصدر: أصوات مغاربية