جاءت الدول المغاربية في مراكز متأخرة على مؤشر "حرية الإنسان" لعام 2021، الصادر عن معهدي "فريزر" الكندي و"كاتو" الأميركي والذي يقيس مؤشرات الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية في 165 دولة.
وقد احتلت تونس المركز 116 وحل المغرب في المركز 134 مسجلا تراجعا بأربعة مراتب، تليه موريتانيا في المركز 143 عالميا بعد أن صعدت بـ 6 مراتب، ثم الجزائر في المرتبة الرابعة مغاربيا و154 عالميا متراجعة بمرتبتين، وليبيا في المرتبة الخامسة مغاربيا و156 عالميا وبدورها سجلت تراجعا بـ 3 مراتب.
وتستند منهجية المؤشر إلى تصنيف 165 دولة بناء على 3 مؤشرات رئيسية هي: الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، حيث تصدرت تونس الدول المغاربية في مؤشر "الحرية الشخصية" (103 عالميا)، تليها الجزائر (141 عالميا)، والمغرب في المركز الثالث مغاربيا (146 عالميا)، وموريتانيا في المركز الرابع مغاربيا (151)، ثم ليبيا (152 عالميا).
وبشأن مؤشر الحرية الاقتصادية، تصدر المغرب الدول المغاربية وجاء في المركز 102 عالميا، تليه موريتانيا في المركز 120 عالميا، وبعدها تونس في المركز 139 عالميا، ثم الجزائر في المركز 162 عالميا، وليبيا في المركز 163 عالميا.
ويستخدم هذا المؤشر السنوي السابع 82 مؤشرا فرعيا لقياس الحرية الشخصية والاقتصادية في المجالات التالية: قواعد القانون، الأمن والسلامة، حركة الحركة والتنقل، المعتقد الديني، النقابات والتجمع والمجتمع المدني، التعبير والمعلومات، العلاقات، حجم الحكومة، النظام القانوني وحقوق الملكية، المال، التجارة الدولية.
وعلى المستوى العالمي، جاءت سويسرا أولا، تلتها نيوزيلندا، ثم الدنمارك، ثم إستونيا، تلتها إيرلندا، ثم فنلندا، ثم كندا، فأستراليا، ثم السويد، ولوكسمبورغ.
وأوضح التقرير، أنه من بين 10 مناطق، فإن "المناطق التي تتمتع بأعلى مستويات الحرية هي أميركا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) وأوروبا الغربية وأوقيانوسيا، وتوجد أدنى المستويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب آسيا".
وأضاف التقرير أن "الحريات الخاصة بالمرأة، تعتبر هي الأقوى في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية وشرق آسيا وهي الأقل حماية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".
يصادف اليوم، 25 نوفمبر، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهي مناسبة تدوم 16 يوما، تبدأ اليوم بإطلاق حملة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتنتهي في الـ10 من ديسمبر المقبل، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ومنذ عام 2008، تسعى هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال أنشطة مختلفة، إلى تسليط الضوء على العنف الممارس ضد النساء، الذي يعد "واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا"، وفق المنظمة الأممية.
مغاربيا، تقر حكومات دول المنطقة بوجود "انتهاكات" ضد النساء، وتؤكد في الوقت نفسه، انخراطها وعزمها على التصدي لمختلف أشكال العنف، خصوصا بعد أن زاد منسوبه بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
إجراءات حكومية للتصدي للعنف ضد النساء
منذ صدور "مجلة الأحوال الشخصية" عام 1956، انخرطت تونس، البلد الرائد مغاربيا وعربيا في مجال حماية حقوق المرأة، في سن قوانين أخرى لتثمين دور المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف، كان آخرها، قانون مكافحة العنف ضد المرأة الذي أقره البرلمان عام 2017.
مع ذلك، سجلت منظمات حقوقية ومؤسسات رسمية استمرار حالات العنف في البلاد، بينها تقرير أصدرته وزارة المرأة والأسرة في أغسطس الماضي، تحدث عن تلقي السلطات نحو 7600 مكالمة على الخط الهاتفي المخصص للتبليغ عن العنف الموجه للنساء.
أما ليبيا فقد انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة. وفي عام ٢٠٢٠ تم تعيين خمس قضاة نساء للعمل في محكمتين متخصصتين أحدثتا في بنغازي وطرابلس للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حينها بالخطوة معتبرة أنها تشكل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل.
مع ذلك تحذر العديد من المنظمات من تنامي ظاهرة العنف والتمييز ضد النساء في مختلف مناحي العامة في ليبيا.
سيدة ليبية تحمل علم بلادها خلال احتفالات بذكرى الثورة
وفي المغرب، سنت البلاد مدونة الأسرة عام 2004، وشكلت حينها "ثورة" في مجال الدفاع عن حقوق النساء وحمايتهن من جميع أشكال العنف والتمييز، كما اعتمد البرلمان المغربي رسميا قانونا جديدا لمحاربة العنف ضد النساء عام 2018.
وبعد مرور 18 عاما على الشروع في تطبيق مدونة الأسرة و3 سنوات على اعتماد قانون عام 2018، لا تزال البلاد تسجل معدلات مرتفعة في العنف الممارس ضد المرأة، حيث أكد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة بالمغرب، في تصريحات صحافية، سبتمبر الماضي، أن المغرب سجل 23 ألفا و879 قضية عنف عام 2021، مبرزا أن هذه المعطيات "مقلقة رغم الجهود المتواصلة".
وفي الجزائر، تنص المادة 40 من دستور البلاد على أن الدولة "تحمي المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف، في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص". وفي عام ٢٠١٥ عدّل البرلمان قانون العقوبات حيث تم تشديد العقوبة على من يمارس العنف ضد المرأة. ورغم أن منظمات أشادت بتلك التعديلات إلا أنها أكدت أن القانون لا يزال يتضمن "عدة ثغرات".
وتسجل تقارير عديدة أرقاما صادمة عن حالات العنف ضد النساء في الجزائر، إذ تحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية، صدر عام 2021، عن تسجيل "ما لا يقل عن 39 حالة قتل أو اعتداء أو ضرب متعمد أدت إلى الوفاة" خلال فرض تدابير الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا.
جزائريات خلال إحدى مظاهرات الحراك عام 2019
وكغيرهن من نساء العالم، تأثرت الموريتانيات بتداعيات أزمة كورونا حيث سجلت البلاد 1269 حالة عنف، 351 منها قضايا اغتصاب عام 2020، بحسب معطيات نشرتها الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل.
في المقابل، تقول السلطات إن حال المرأة الموريتانية تغير في السنوات الأخيرة، حيث يمثلن اليوم 20 في المائة من أعضاء الحكومة و20 في المائة من عدد أعضاء البرلمان، كما تطلق السلطات من حين لآخر حملات توعية وبرامج اجتماعية موجهة للنساء.
ميدانيا، تقول ناشطات في مجال الدفاع عن حقوق النساء، إن منسوب العنف زاد في السنوات الأخيرة ويؤكدن أن القوانين التي سنتها دول المنطقة لحماية النساء من العنف بمختلف أشكاله "لم تطبق بالشكل المطلوب"، أو تحتاج إلى مراجعة شاملة لسد بعض الثغرات.
"جزء من أثاث البيت"
ترى الناشطة الحقوقية مكفولة منت إبراهيم، رئيسة "جمعية من أجل موريتانيا خضراء وديمقراطية"، أن المكتسبات التي حققتها النساء في بلادها في مجال التصدي للعنف بمختلف أشكاله "تبقى ضعيفة"، مشيرة إلى أن المجتمع الموريتاني ينظر إلى المرأة "كجزء من أثاث البيت يضعه الرجل في الزاوية التي تعجبه" على حد تعبيرها.
وتوضح منت إبراهيم في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الاتفاقيات التي وقعتها بلادها في مجال حماية النساء من أشكال العنف "تبقى حبرا على ورق"، مبرزة أن السلطات تلجأ من حين لآخر إلى "تقديم بعض الوجوه النسائية لتجميل صورتها أمام الشركاء الدوليين".
طفلة موريتانية تحمل علم بلادها خلال الاحتفال بذكرى الاستقلال
وفي السياق نفسه، أشارت الناشطة الحقوقية إلى "تقاعس" الحكومات المتعاقبة عن سن قانون لحماية النساء من العنف، موضحة "المرأة ليست كائنا غريبا، بل هي أختهم وزوجتهم، ولكنهم يفضلون مغازلة المجتمع التقليدي ورجال الدين على إخراج القانون إلى حيز الوجود".
مع ذلك، تقول المتحدثة إن وعي الموريتانيات كغيرهن من نساء المنطقة، بأهمية النضال من أجل انتزاع حقوقهن "زاد في الآونة الأخيرة"، قبل أن تستدرك بالقول "أعتقد أن النساء المغربيات والتونسيات الأكثر نشاطا في هذا المجال، أما في موريتانيا وبسبب المجتمع القبلي ورجال الدين، ما تزال المرأة مكبلة، رغم تسجيل ارتفاع في عدد الناشطات في مجال حقوق المرأة".
"قوانين تجاوزها الزمن"
من جانبها، تقول إلهام الودغيري، الناشطة الحقوقية وعضوة الجمعية المغربية "مبادرات لحماية حقوق النساء"، إنه آن الأوان لـ"تغيير شامل" لعدد من القوانين المغربية، كمدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي، موضحة أنها قوانين "تجاوزها الزمن".
وترى الناشطة الحقوقية أن القوانين التي سنتها بلادها، "ساهمت إلى حد كبير" في خفض معدلات العنف الممارس ضد النساء، لكنها ترى في الوقت نفسه، أن المغربيات مدعوات إلى التحلي بالجرأة "لفضح طابوهات مثل الاغتصاب الزوجي وتعدد الزوجات والإجهاض السري وهي ظواهر ما تزال منتشرة في المجتمع".
مغربيات في مظاهرة بالرباط - أرشيف
وأضافت الودغيري في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن نجاح بلادها في تقليص عدد حالات العنف، يقابله ارتفاع في العنف الاقتصادي خصوصا بعد جائحة فيروس كورونا.
وتابعت موضحة "بعد كوفيد 19، زاد هذا النوع من العنف بمفهومه الجديد التي يتجاوز غياب المساواة في الرواتب وفي فرص العمل ليشمل إقدام الأزواج على منع زوجاتهم من العمل ومنهم من يستولي على رواتبهن بالإضافة إلى حرمان المطلقات من حقوقهن الاقتصادية بعد انتهاء العلاقة الزوجية".
مغاربيا، تسجل الناشطة الحقوقية وجود "تفاوتات" في المنطقة من حيث انخراط حكوماتها في التصدي للعنف الممارس على النساء، مبرزة أن الملتقيات المغاربية غالبا ما تشكل فرصة للناشطات في المنطقة لمناقشتها.
"ضرورة سن قوانين جديدة"
بدورها، تقول الناشطة الحقوقية والمحامية التونسية بشرى بلحاج حميدة، إن النساء المغاربيات "أصبحن واعيات بحقوقهن مقارنة بالسنوات الماضية"، قبل أن تؤكد أن انخراط دول المنطقة في محاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة "يبقى متفاوتا ويختلف من دولة إلى أخرى".
وتعتبر الناشطة الحقوقية في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن القانون التونسي في مجال حماية النساء من العنف "يبقى رائدا ليس فقط مغاربيا ولكن إقليميا أيضا لكون تضمن إجراءات وقائية وأحاط بمختلف أنواع العنف التي تواجه النساء وحمل الدولة المسؤولية في أي عنف قد تتعرض له المرأة".
من مظاهرة لنساء تونسيات- أرشيف
مع ذلك، أشارت بلحاج إلى استمرار تسجيل حالات عنف في الآونة الأخيرة، ما يستدعي وفقها سن قوانين وإجراءات جديدة للحد من العنف والتمييز وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
وتابعت موضحة "نتوفر في تونس على مرصد في هذا المجال ولكنه لم يصدر حتى الآن أي أرقام أو معطيات حول ضحايا العنف، ونتوفر أيضا على مكاتب مختصة في العنف في المحاكم وفي أقسام الشرطة، ومع ذلك لا يتم تدريب المشرفين عليها على طرق التدخل لحماية ضحايا العنف".
وتؤكد الناشطة الحقوقية أن ظاهرة العنف تبقى ظاهرة عالمية تشهدها حتى دول الشمال، مبرزة أنها من "الظواهر الصعبة، التي لا يمكن القضاء عليها دون الحد من أشكال التمييز ودون القضاء على مظاهر الفكر الأبوي في كل المجتمعات بشكل عام".
وتضيف "الحركات النسوية في البلدان المغاربية نشيطات، وكانت المنطقة السباقة لإحداث مراكز مشتركة بين تونس والجزائر والمغرب للتصدي لظاهرة العنف الممارس ضد النساء، والمطلوب الآن هو تطوير آليات الشراكة بين منظمات المنطقة وتوحيد الجهود في هذا المجال".
