جاءت الدول المغاربية في مراكز متأخرة على مؤشر "حرية الإنسان" لعام 2021، الصادر عن معهدي "فريزر" الكندي و"كاتو" الأميركي والذي يقيس مؤشرات الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية في 165 دولة.
وقد احتلت تونس المركز 116 وحل المغرب في المركز 134 مسجلا تراجعا بأربعة مراتب، تليه موريتانيا في المركز 143 عالميا بعد أن صعدت بـ 6 مراتب، ثم الجزائر في المرتبة الرابعة مغاربيا و154 عالميا متراجعة بمرتبتين، وليبيا في المرتبة الخامسة مغاربيا و156 عالميا وبدورها سجلت تراجعا بـ 3 مراتب.
وتستند منهجية المؤشر إلى تصنيف 165 دولة بناء على 3 مؤشرات رئيسية هي: الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، حيث تصدرت تونس الدول المغاربية في مؤشر "الحرية الشخصية" (103 عالميا)، تليها الجزائر (141 عالميا)، والمغرب في المركز الثالث مغاربيا (146 عالميا)، وموريتانيا في المركز الرابع مغاربيا (151)، ثم ليبيا (152 عالميا).
وبشأن مؤشر الحرية الاقتصادية، تصدر المغرب الدول المغاربية وجاء في المركز 102 عالميا، تليه موريتانيا في المركز 120 عالميا، وبعدها تونس في المركز 139 عالميا، ثم الجزائر في المركز 162 عالميا، وليبيا في المركز 163 عالميا.
ويستخدم هذا المؤشر السنوي السابع 82 مؤشرا فرعيا لقياس الحرية الشخصية والاقتصادية في المجالات التالية: قواعد القانون، الأمن والسلامة، حركة الحركة والتنقل، المعتقد الديني، النقابات والتجمع والمجتمع المدني، التعبير والمعلومات، العلاقات، حجم الحكومة، النظام القانوني وحقوق الملكية، المال، التجارة الدولية.
وعلى المستوى العالمي، جاءت سويسرا أولا، تلتها نيوزيلندا، ثم الدنمارك، ثم إستونيا، تلتها إيرلندا، ثم فنلندا، ثم كندا، فأستراليا، ثم السويد، ولوكسمبورغ.
وأوضح التقرير، أنه من بين 10 مناطق، فإن "المناطق التي تتمتع بأعلى مستويات الحرية هي أميركا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) وأوروبا الغربية وأوقيانوسيا، وتوجد أدنى المستويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب آسيا".
وأضاف التقرير أن "الحريات الخاصة بالمرأة، تعتبر هي الأقوى في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية وشرق آسيا وهي الأقل حماية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".
المصدر: أصوات مغاربية
