صنف أحدث تقرير صادر عن منظمة "فريدوم هاوس" حول مؤشر الحرية العالمي البلدان المغاربية بين "الحرة جزئيا" و"غير الحرة". 

وقالت المنظمة إنها تقيم وصول الناس إلى الحقوق السياسية والحريات المدنية في 210 دولة وإقليم من خلال تقريرها السنوي "الحرية في العالم". 

وأشارت إلى أن الحريات الفردية -التي تتراوح من الحق في التصويت إلى حرية التعبير والمساواة أمام القانون- يمكن أن تتأثر بالجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية".

وفي تصنيف البلدان المغاربية، تصدرت تونس دول المنطقة بحصولها على 64 نقطة، وتم تصنيفها "حرة جزئيا" علما أنه كلما اقترب التنقيط من المائة إلا وكان ذلك مؤشرا على الحرية. 

وبحسب ما يظهر في التقرير فإن النقاط المحصل عليها في التقييم العام تمثل مجموع النقاط المحصل عليها في مؤشري الحقوق السياسية والحريات المدنية، حيث حصلت تونس في الأولى على ٢٦ نقطة وفي الثانية على ٣٨ نقطة. 

وحل المغرب في المركز الثاني بحصوله على ٣٧ نقطة، تتضمن ١٣ نقطة في الحقوق والسياسية و٢٤ نقطة في الحريات المدنية، وقد تم تصنيفه في خانة البلدان "الحرة جزئيا". 

وفي المركز الثالث حلت موريتانيا بحصولها على ٣٥ نقطة، إذ تم منحها ١٤ نقطة في الحقوق السياسية و٢١ نقطة في الحريات المدنية، وقد صُنفت بدورها في خانة البلدان "الحرة جزئيا".

وبمعدل ٣٢ نقطة حلت الجزائر في المركز الرابع مغاربيا، إذ حصلت على ١٠ نقاط في الحقوق السياسية و٢٢ نقطة في الحريات المدنية، وتم تصنيفها في خانة البلدان "غير الحرة". 

وبدورها صُنفت ليبيا في خانة البلدان "غير الحرة" وذلك إثر حصولها على ٩ نقاط، تتضمن نقطة واحدة في الحقوق السياسية وثماني نقاط في الحريات المدنية. 

• المصدر: أصوات مغاربية