وقع المغرب وليبيا، أمس الجمعة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة.

وتهدف المذكرة، التي وقعتها بالرباط رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، ورئيس المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان، عمر حمد عطية الله الحجازي، إلى "إرساء وتطوير العمل المشترك والتعاون والتشاور بين الطرفين بما يعزز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها"، وفق بيان أطلعت عليه "أصوات مغاربية".

كما تروم أيضا، تبادل الخبرات وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلى وضع برنامج مشترك سيمكن الجانب الليبي من الاطلاع على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية.

وخلال اللقاء، أشاد المسؤول الليبي بتجربة المؤسسة المغربية واصفا إياها بـ"التجربة الفريدة التي سارت بخطى ثابتة لتعزيز مسار حقوق الإنسان على المستوى الوطني وهو ما بوأها مكانة خاصة على المستوى الدولي وجعل منها مرجعا بالنسبة للعديد من المؤسسات الوطنية".  

من جانبها، قالت آمنة بوعياش، إن المجلس المغربي يطمح إلى تعزيز شراكته مع نظيره الليبي وتبادل الخبرات خصوصا في مجال الانتقال الديمقراطي، مؤكدة أن المؤسسة الليبية "يمكنها أن تلعب دورا محوريا في وضع مرتكزات دولة المؤسسات بليبيا".

مغاربة في ليبيا

ولم يشر البيان الختامي إلى مسألة المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا، والذين يقدر عددهم بالآلاف وفق تقارير أصدرتها مراكز مغربية ودولية.

وفي تصريحات سابقة لـ"أصوات مغاربية"، قدر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان عددهم بـ2000 مهاجر، مؤكدا وفاة ما يزيد عن 200 منهم في الأشهر الأخيرة من عام 2021.

وفي سبتمبر الماضي، أكد مصدر من وزارة الخارجية المغربية  أن "المصالح المغربية تعمل بتنسيق مع نظيرتها الليبية لإرجاع 195 مغربيا موقوفين في ليبيا"، مبرزا أن "العملية تتطلب تنسيقا مع الليبيين، لاسيما أن بعض المهاجرين يريدون العودة إلى الوطن، لكن لم يتم التأكد من هوياتهم".

وبالإضافة إلى التنسيق، لم يستبعد الحضري أن يكون السبب وراء تعثر عمليات الترحيل "احتمال وجود متطرفين بين المهاجرين هناك".

المصدر: أصوات مغاربية