كشف تقرير جديد للبنك الدولي، توصلت "أصوات مغاربية" بنسخة منه، معطيات جديدة حول وضعية المرأة في المنطقة المغاربية والعالم العربي.

ووجد التقرير، الذي حمل عنوان "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022" أن "نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية، ويضع 178 بلدا حواجز قانونية تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة". 

وأضاف: "في 86 بلدا، يوجد شكل من أشكال القيود على عمل المرأة، بالإضافة إلى أن هناك 95 بلداً لا يكفل للنساء المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة". 

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجد التقرير أن النساء في هذه في هذه المنطقة لا يتمتعن سوى بنصف الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل. 

واستدرك قائلا "بيد أن المنطقة شهدت أكبر تحسن في قوانينها نتيجة للإصلاحات في خمس دول"، مشيرا بالأساس إلى البحرين ومصر والكويت ولبنان، التي سنت قوانين لمعاقبة التحرش الجنسي ولتحقيق المساواة في الأجر وحظر التمييز ضد المرأة. 

ومغاربيا، صنف التقرير مراتب الدول المغاربية في مؤشرات مختلفة مانحاً إياها معدلات مختلفة. وحصل المغرب على أعلى معدل في المنطقة. 

الجزائر.. مجال لتحسين وضع المرأة

وجد التقرير أن الجزائر لم تحقق درجة مثالية في أي من بيانات البنك الدولي حول المرأة لعام 2022، مشيرا إلى أن هناك مجالا لتحسين بعض المؤشرات منها "القوانين التي تؤثر على أجر المرأة، والقيود المتعلقة بالزواج، والقوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد إنجاب الأطفال، والاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث".

وحصلت الجزائر على معدل 57.5 من أصل 100.

وأضاف التقرير أن النتيجة الإجمالية للجزائر أعلى من المتوسط الإقليمي الملاحظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (53).

المغرب.. درجة مثالية في بعض المؤشرات، لكن!

وحصل المغرب على معدل 75.6 من 100.

ووفق البنك الدولي فإن المغرب حصل على "درجة مثالية" في مؤشرات إلغاء "القيود المفروضة على حرية التنقل"، و"القوانين التي تؤثر على قرارات المرأة فيما يتعلق بالعمل"، و"القيود المفروضة على النساء لبدء وإدارة الأعمال التجارية".

ورغم ذلك، فإن المؤسسة الدولية اعتبرت أن المغرب بحاجة إلى تحسين بعض المؤشرات مثل "القوانين التي تؤثر على أجر المرأة"، و"القيود المتعلقة بالزواج"، و"القوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد إنجاب الأطفال"، و"الاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث".

تونس.. مؤشرات متباينة

 وتشير بيانات البنك الدولي إلى حصول تونس على 64.4 من 100. 

وأرجعت هذا المعدل إلى نقاط قوة تونس في مؤشرات إلغاء "القيود المفروضة على حرية التنقل"، و"القوانين التي تؤثر على حجم المعاش التقاعدي للمرأة".

وحصلت تونس في هذين المؤشرين على "درجة مثالية"، لكنها تعاني مثل باقي البلدان المغاربية من غياب إصلاحات في مجالات مثل "القيود المتعلقة بالزواج"، و"القوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد إنجاب الأطفال" و"الاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث".

ليبيا.. أقل من المعدل الإقليمي 

وحصلت ليبيا على 50 من 100، وهو معدل أقل من المتوسط الإقليمي الملاحظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (53). 

ولم تحصل ليبيا على درجة مثالية في أي من مؤشرات البنك الدولي حول المرأة لعام 2022.

وبحسب التقرير، فإن "هناك مجالا لتحسين جميع المؤشرات الثمانية".

موريتانيا.. أقل معدل في المنطقة

وحصلت موريتانيا على 48.1 من 100، وهو معدل منخفض ليس فقط في المنطقة المغاربية والشرق الأوسط، وإنما أيضا أقل من المتوسط الإقليمي الملاحظ في أفريقيا جنوب الصحراء.

لكن موريتانيا حصلت على معدلات "مثالية" في مؤشري "القيود المفروضة على حرية التنقل"، و"القوانين التي تؤثر على حجم المعاش التقاعدي للمرأة".

وأوصى البنك الدولي نواكشوط بتحسين مؤشر الزواج، خاصة ما يتعلق بـ"عدم مطالبة المرأة المتزوجة بطاعة زوجها" و"سن تشريعات تحمي المرأة من العنف الأسري، مما يسمح للمرأة بالحصول على الطلاق مثل الرجل". 

المصدر: أصوات مغاربية