Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تغطية خاصة

حقوقيون لأخنوش: نطالب بالتدخل العاجل لإعادة مغاربة موقوفين بالجزائر

05 مارس 2022

وجهت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" (غير رسمية) رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تدعوهم إلى التدخل من أجل إعادة مغاربة موقوفين في الجزائر منذ أشهر.

وقالت الجمعية إنها توصلت بـ"نداءات مواطنين مغاربة مرشحين للهجرة تم إيقافهم بالجزائر منذ بضعة أشهر ويعيشون ظروفا صعبة بعيدا عن عائلاتهم ببعض مراكز الاحتجاز".

وقدر فرع الجمعية الحقوقية بمدينة الناظور (شمال البلاد) عدد هؤلاء بالعشرات، مشيرا إلى أنهم يوجدون بمراكز الشرطة بمدينتي وهران ومستغانم (غرب الجزائر) وفي عدد من المدن الجزائرية الأخرى.

وأوضحت الرسالة أن هؤلاء جرى توقيفهم بعد محاولتهم الهجرة بطريقة غير نظامية انطلاقا من السواحل الجزائرية إلى أوروبا أو بعد انطلاق قواربهم من الشواطئ الشمالية للمغرب وانتهى بهم الأمر بالجزائر بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافت الرسالة أن الجمعية الحقوقية تتوفر على لائحة بأسماء المحتجزين منهم بوهران وأنهم "يعيشون أوضاعا نفسية وصحية صعبة جراء ظروف توقيفهم لمدد طويلة دون العمل على إطلاق سراحهم وترحيلهم إلى المغرب".

وطالب المصدر ذاته من السلطات المغربية بـ"وضع حد لمعاناة هؤلاء المغاربة"، وبـ"التدخل العاجل لتسريع الإجراءات الإدارية والقانونية لعودتهم إلى وطنهم كما كان الشأن في حالات سابقة".

وسبق لجمعيات حقوقية مغربية أن راسلت رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، وطالبته بالتدخل لتسهيل عودة مغاربة حاولوا الهجرة بطريقة غير نظامية وانتهى بهم المطاف في الجزائر. 

وعاد نحو 120 مهاجرا مغربيا من الجزائر في سبتمبر الماضي عبر المعبر الحدودي "جوج بغال"، وفق ما أكده حسن عماري، رئيس "جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة" في تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية".

وعن أسباب اعتقالهم بالجزائر، قال عماري حينها إن"ظروفهم تختلف من شخص إلى آخر.  بعضهم انطلق من الشواطئ المغربية وضل الطريق نحو أوروبا، نظرا لسوء الأحوال الجوية أو لعطب أصاب محرك زورقهم، وبعضهم عبروا الحدود البرية قصد الهجرة انطلاقا من الشواطئ الجزائرية نحو أوروبا أو المرور إلى تونس وليبيا، والفئة الثالثة هم عمال مغاربة قصدوا الجزائر للعمل".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

عملة بيتكوين تسجل مستوى جديدا
مغاربيون كثر يتداولون هذه العملات رغم حظرها في المنطقة

صنف تقرير عالمي حديث أربع دول مغاربية ضمن 146 دولة في العالم تتبنى التعامل في أسواق العملات الرقمية، رغم القوانين المغاربية التي تمنع التعامل بهذه العملات المشفرة.

وشمل التصنيف المغرب والجزائر وتونس وليبيا، فيما غابت موريتانيا عن التصنيف.

وأظهر تقرير "جغرافيا العملات الرقمية 2022" الصادر عن شركة "تشين أناليسيس" المتخصصة في تقنية "البلوك تشين"، الخميس، تصدر المغرب للدول العربية والمغاربية، حيث حل في المركز 14 ضمن قائمة أفضل 20 دولة عالميا في تبني العملات الرقمية.

ولاحظ التقرير أن المستويات الملحوظة من تبني المغاربة للعملات الرقمية مرتبط بموقف الحكومة المتساهل حديثا في مجال العملة المشفرة أكثر من ارتباطها بأي أرباح اقتصادية، مشيرا إلى أن البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) أعلن عام 2017 عن عقوبات وغرامات ستتخذ في أي معاملة تشفير داخل البلاد.

بينما حلت الجزائر في المركز الثاني مغاربية و45 عالميا، تليها تونس في المركز 50 على المستوى العالمي، وتذيلت ليبيا القائمة في المركز 131 من مجموع 146 دولة في العالم التي شملها التصنيف.

وسجل المصدر ذاته  نمو أسواق العملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من أي منطقة أخرى خلال السنة الجارية، معتبرا أنها واحدة من أصغر أسواق العملات المشفرة في مؤشر اعتماد العملات الرقمية العالمي لكنها أيضا الأسرع نموا.

وأورد أن المستخدمين المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلقوا 566 مليار دولار من العملات الرقمية في الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2022، بزيادة قدرها 48٪ عما تلقوه في العام السابق.

وعلى الصعيد العالمي، تصدر التصنيف على التوالي في العشر المراتب الأولى، كل من الفيتنام والفلبين وأوكرانيا والهند والولايات المتحدة وباكستان والبرازيل والتايلاند وروسيا والصين.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية