رسم تقرير لصندوق النقد الدولي صورة سلبية عن نسب النمو على الصعيد العالمي، بما في ذلك في المنطقة المغاربية، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم وأزمات سلاسل التوريد والإنتاج.

وأفاد التقرير بأن الاقتصاد الجزائري سيحقق نسبة نمو تصل إلى 2.4 في المائة خلال 2022، بعد أن كانت تبلغ 4 في المائة خلال العام الماضي، وتوقع أن تبلغ خلال العام المقبل 2.4 في المائة، في حين ذكر أن نسبة البطالة ستتراجع إلى 11.1 في المائة بعد أن كانت تبلغ 13.4 في المائة خلال العام الماضي.

وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 1.4 في المائة خلال العام الجاري بعد أن سجل 7.2 في المائة خلال العام الماضي، فيما توقع أن تبلغ هذه النسبة عام 2023 نحو 4.6 في المائة، مضيفا أن معدلات البطالة ستبقى مستقرة في 11.7 في المائة خلال 2022.

أما بخصوص تونس، فتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تتراجع نسبة النمو إلى 2.2 في المائة بعد أن كانت قد بلغت نسبة 3 في المائة خلال العام الماضي، في حين لم ينشر الصندوق توقعاته ما بين 2023 و2027 بسبب مناقشاته الفنية الجارية مع الحكومة التونسية حول البرامج الاقتصادية المحتملة.

في المقابل، فإن موريتانيا تشكل الاستثناء الوحيد في المنطقة المغاربية، حيث توقع التقرير أن ترتفع نسبة نمو اقتصادها لتبلغ 5 في المائة، بعد أن كانت في 3 في المائة خلال العام الماضي.

ولم يقدم صندوق النقد الدولي توقعات دقيقة حول ليبيا، مشيرا إلى أن موثوقية البيانات الليبية خاصة فيما يتعلق بالحسابات القومية والتوقعات متوسطة الأجل منخفضة،  وذلك على خلفية الحرب الأهلية وضعف قدرات المؤسسات الليبية.

المصدر: أصوات مغاربية