خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو بعض دول المنطقة المغاربية لسنة 2022، مشيرا إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا فاقم الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19، وأن الدول المستوردة للنفط، مثل المغرب وتونس، تواجه تباطؤا في النمو.  

من جانب آخر، أظهرت توقعات البنك نموا للاقتصاد الجزائري في 2022 مستفيدا من عائدات المحروقات، التي تشكل المصدر الأساسي لدخل البلد، لكن هذا الارتفاع من المتوقع أن يتراجع بشكل بين 2023 و2024.

وأضاف البنك، في تقرير حديث، أن الغزو الروسي لأوكرانيا خلق آثار اقتصادية متباينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى "تحقيق البلدان المصدرة للنفط منفعة صافية وتلقي البلدان المستوردة للبترول صدمة مزدوجة بارتفاع أسعار الغذاء والوقود معا".

وعلاوة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية، "خرج الانتعاش الهش عن مساره" لدى الدول المستوردة للمحروقات بسبب زيادة تكاليف الاقتراض، وضعف الطلب الخارجي، يقول التقرير، في وقت لا تزال فيه تداعيات الجائحة - مثل فقدان الوظائف - قائمة.

وأوضح التقرير أن المغرب "يواجه موجة جفاف شديدة أخرى ستؤثر على الإنتاج الزراعي"، وفي تونس لم يتحقق سوى تعاف طفيف في عام 2021 وتواجه البلاد صدمات اقتصادية متعددة مع عدم قدرتها على الحصول على تمويل من الأسواق الدولية، فيما تمر ُّ بعملية تحول سياسي معقدة.

ولفت إلى أن هذا البلد المغاربي لا يزال يعاني من نسبة بطالة مرتفعة عند 16.1 في المئة مع عدم وجود حيّز متاح لتطبيق سياسات تحفيزية.

وحتى بالنسبة للدول البترولية في المنطقة، توقّع التقرير أن يتباطأ معدل نموها في 2023 و2024، مشيرا إلى أن الانتعاش الحالي لدى هذه البلدان يعزى إلى ارتفاع الإيرادات النفطية وحدوث انحسار عام للآثار السلبية للجائحة في البلدان التي حققت نسبة تلقيح مرتفعة.

وفي عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للدول النفطية بنسبة 4.1 في 2022.

وتوقّع التقرير نمو الاقتصادات المغاربية بين 2022 و2024 على الشكل التالي.

الجزائر

- 2022: 3.2 في المئة

- 2023: 1.3 في المئة

- 2024: 1.4 في المئة

المغرب

- 2022: 1.1 في المئة

- 2023: 4.3 في المئة

- 2024: 3.6 في المئة

تونس

- 2022: 3.0 في المئة

- 2023: 3.5 في المئة

- 2024: 3.3 في المئة

المصدر: أصوات مغاربية