Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تغطية خاصة

بينهن مغاربيات.. نساء يخضن غمار الحج دون محرم

07 يوليو 2022

تشارك ليلى القرني بدون مرافقة أي من أقربائها الذكور في مناسك الحج في مكة المكرمة، وتشجّع النساء على السير على خطى العديد من العربيات اللواتي يؤدين المناسك السنوية هذه السنة بمفردهن.

وتقول الطبيبة التونسية البالغة من العمر 60 عامًا وهي وأم لطفلين، إنّ زوجها لم يتمكّن من مرافقتها لأن عمره فوق 65 عامًا، السنّ الأقصى الذي سمحت به السلطات للحجاج لأداء المناسك هذا العام. وتضيف "لم يجب أن تكون المرأة برفقة رجل على أي حال؟ لماذا؟".

وتتابع المرأة التي وضعت وشاحا بعلم تونس فوق كتفيها داخل مركز تجاري على مقربة من المسجد الحرام، "أشجّع كل امرأة على القدوم إلى هنا بدون محرم".

وتقول شقيقتها حياة عبد الملك (64 عاما) المتقاعدة بعد أن كانت مديرة في شركة تضم أكثر من 1400 موظف، إنّ المرأة العربية يجب أن تكون "شجاعة وقادرة على التأقلم" مع الظروف المختلفة.

في عام 2021، سمحت وزارة الحج السعودية رسميًا للنساء من جميع الأعمار بأداء فريضة الحج دون محرم، بشرط أن يكنّ ضمن مجموعات.

وكانت السلطات تشترط في السابق وجود "ولي أمر" إلى جانب أي امرأة دون سن 45، ما منع العديد من النساء المسلمات في جميع أنحاء العالم من أداء فريضة الحج.

"لا تخفن" 

وشجّع القرار النساء الأكبر سنا أيضا اللواتي يترددن في أداء فريضة الحج بدون شقيق أو ابن أو أب أو زوج.

وسمحت السلطات هذا العام لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء.

وتقول الحاجة المصرية سهيل محمد للنساء المترددات في القيام بالرحلة دون مرافقة من ذكر قريب "لا تخفن"، مضيفة "المرأة تساوي 100 رجل".

وعملت الأم لثلاثة أبناء في أحد أقسام وزارة الدفاع المصرية لأكثر من ثلاثة عقود، وتشير إلى أنّ هذا العمل "منحني الثقة. (...) لقد مكنّني وجعلني أقوى. النساء اللواتي يبقين في المنزل هن من يشعرن بالخوف" من أداء مناسك مثل الحج التي تتطلب صلابة ذهنية وجسدية على مدى خمسة أيام.

وفي أكتوبر الماضي، قالت دراسة نشرها معهد الشرق الأوسط في واشنطن إنّ النساء في المنطقة العربية واجهن منذ فترة طويلة التسلط الذكوري وانعدام الأمن وأزمات أخرى.

وأضافت أن الدول العربية الـ22 "تشترك في شيء واحد وهو استمرار النساء في مواجهة رد فعل عنيف ضد حقوقهن وحرياتهن الأساسية التي طال انتظارها".

وتحتل المنطقة المرتبة "الأدنى في العالم من حيث حقوق المرأة، مع وجود فجوة بين الجنسين تحتاج إلى 153 عامًا لإغلاقها"، وفقا للدراسة.

لكن التحديات التي تواجهها المرأة ليست على المستوى نفسه في كل الدول العربية. فعلى الرغم من المصاعب، تتمتع النساء في دول مثل تونس ولبنان بحريات اجتماعية أكثر من غيرها.

وفي الخليج، تدخل أعداد أكبر من النساء سوق العمل باختيارهن أو بحكم الضرورة، وبتن يشغلن مناصب وزارية في الإمارات ومقاعد برلمانية في الكويت.

"متعة روحانية" 

في السعودية، يُعتبر القرار السعودي بشأن "المحرم" جزءا من الإصلاحات الاجتماعية التي قام بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد والذي يحاول التخلص من صورة المملكة المتشددة وتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

ومنذ صعوده إلى السلطة، مُنحت المرأة حق الوصول إلى المزيد من قطاعات الأعمال، وتم السماح لها بقيادة السيارة والسفر إلى الخارج دون إذن ولي أمر، وذلك في موازاة الانتقادات التي تواجهها منظمات غير حكومية لسجل المملكة الحقوقي.

وفي المسجد الحرام، قامت هذا الاسبوع نساء كثيرات بينهن من دول عربية بأداء مناسك الحج الأولى بمفردهن. واختارت بعضهنّ ارتداء ملابس ملونة، في تغيير عن العباءات السوداء التي كانت مفضّلة قبل سنوات.

وكان بعضهن يحمل أجهزة لوحية إلكترونية لتلاوة الصلوات الطويلة والأدعية.

ومن المتوقع أن تحتفل النساء في مكة السبت باليوم الأول من عيد الأضحى بملابس سعودية تقليدية.

وتقول الخبيرة المالية المصرية والأم لأربعة فاتن عبد المنعم (65 عاما) لوكالة فرانس برس "بالنسبة (للنساء) القادرات على (أداء الحج)، لا تفوتن ذلك"، حتى لو كان ذلك يعني القدوم دون ولي أمر ذكر.

وتتابع "هذه متعة روحانية لا يمكن وصفها. أنت في رحاب بيت الله، فماذا يمكن ان تطلب أكثر من ذلك؟".

 

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية 

مواضيع ذات صلة

مقر البنك الدولي - أرشيف
مقر البنك الدولي - أرشيف

قال البنك الدولي إن الدول المغاربية تشهد تعافيا متفاوتا من تداعيات جائحة فيروس كورونا، مبرزا أن الاستقرار السياسي وتنفيذ إصلاحات هيكلية، شرط لتحقيق نمو اقتصادي وتجاوز آثار الأزمة الصحية.

جاء ذلك في تقرير أصدرته المؤسسة المالية الدولية، وتطرق إلى تباين آثار الجائحة على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بسبب عدم استعداد معظمها لإدارة الأزمة الصحية، ما أثر بشكل كبير على أداء الأنظمة الصحية وعلى الناتج المحلي الإجمالي لهذه المنطقة.

ليبيا:

قال البنك الدولي إن الجهود المبذولة في ليبيا لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والأمنية، أنعشت القطاع النفطي وأدت في الوقت نفسه إلى تحقيق نمو اقتصادي في الآونة الأخيرة.

مع ذلك، أشار التقرير إلى أن مؤشرات الفقر وانعدام الأمن الغذائي ما تزال مرتفعة في ليبيا، وأن التحديات التي تواجه تنظيم الانتخابات في ديسمبر من هذا العام، قد تحول أيضا دون تحقيق تقدم نحو تعافي البلاد من آثار الجائحة.

ورغم ذلك، تمكن قطاع النفط من تحقيق "انتعاش كبير" هذا العام، حث بلغ متوسط انتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بـ0.3 مليون برميل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

وتوقع البنك أن يستمر انتعاش الاقتصاد الليبي في الأشهر المقبلة، إذا جرى تنظيم الانتخابات في موعدها وعاد الاستقرار إلى البلاد، وتوقع أن أن الاستقرار السياسي سيمكن البلاد من رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 78 في المائة في ما تبقى من هذا السنة.

تونس:

قال البنك الدولي إن "حالة عدم اليقين السياسي" في البلاد، زادت من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في تونس، مشيرا إلى أن تنفيذ إصلاحات هيكلية شرط لتحقيق التعافي.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأوضاع السياسية التي عرفتها تونس منذ ثورة الياسمين، حالت دون تنفيذ إصلاحات اقتصادية وأغلقت البلاد أمام الاستثمار.

كما أشار التقرير إلى أن لجوء السلطات التونسية إلى دعم القطاع العام والشركات المملوكة للدولة، أثر على التوازن المالي للدولة، وتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس إلى 3 في المائة هذا العام، بسبب استمرار تداعيات الأزمة الصحية.

الجزائر:

حقق الاقتصاد الجزائري "انتعاشا هشا" في الآونة الأخيرة مدعوما بارتفاع أسعار النفط وزيادة انتاجه وتصديره، غير أن ذلك واكبه أيضا ارتفاع كبير في مستويات التضخم.

وأوضح تقرير البنك الدولي أن تنفيذ إصلاحات حكومية بات ضروريا لتحقيق التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة، مشيرا أيضا إلى أن التخفيف من الاعتماد على النفط سيمكن البلاد من تحقيق توزان اقتصادي مع الحفاظ على الإنجازات الاجتماعية.

وتوقع البنك أن يستفيد الاقتصاد الجزائري من الارتفاع القوي لأسعار النفط والغاز على المستوى العالمي، قائلا إن ذلك سيمنح الاقتصاد الجزائري "راحة مؤقتة"، وفرصة للحكومة لتنفيذ إصلاحات هيكلية.

المغرب:

توقع البنك الدولي أن يتحسن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب وأن يعود إلى مستوى ما قبل جائحة فيروس كورونا ابتداء من عام 2022، مع التأكيد على أن التداعيات الاقتصادية للفيروس لا تزال تشكل تحديا لتعافي القطاع الخاص.

وتوقعت المؤسسة المالية أن ينتعش الاقتصاد المغربي مستفيدا من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي سيبلغ متم هذا العام 5.3 في المائة، مدفوعا بـ"الاداء الاستثنائي" للقطاع الفلاحي، مع التأكيد على أن مؤشرات الفقر في المملكة لن تعود إلى مستوى ما قبل كورونا إلا بعد حلول عام 2023.

في المقابل، أوضحت المؤسسة الدولية، أن قطاع الخدمات يشهد انكماشا مستمرا بسبب تراجع عائدات السياحة وتراجع أداء القطاعات غير الزراعية، مبرزا أن القطاع فقد 50 ألف وظيفة في المناطق الحضرية.

المصدر: أصوات مغاربية