Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أوروبا وجهة الباحثين عن الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط
مهاجرون على متن قارب في عرض البحر في أغسطس 2017

أحصت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير صدر الأربعاء، أكثر من 50 ألف شخص قضوا خلال رحلات الهجرة منذ عام 2014، بينهم 702 مغاربة و653 جزائريا.

وحل المغرب والجزائر ضمن قائمة من 10 دول فقدت مواطنيها أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، وضمن أكثر من 9000 ألف حالة وثقتها المنظمة في القارة الأفريقية.

وتوقع التقرير أن يزيد العدد بأكثر من ذلك خصوصا وأن سجلات المنظمة وثقت أكثر من 30 ألف شخص مفقود دون معرفة جنسياتهم، ما يمثل نحو 60 في المائة من عدد ضحايا طرق الهجرة "تاركين آلاف العائلات دون إجابات"، يضيف التقرير.

وفي السياق نفسه، أشار المصدر ذاته إلى تصريح لمهاجر مغربي بإسبانيا، صرح للمنظمة عام 2021 أن شقيقه الذي كان في طريقه إلى أوروبا قبل 20 عاما لم تظهر أخباره بعد.

وبشكل عام، خلفت طرق البحر الأبيض المتوسط وفاة 25 ألفا و104 مهاجرين، وكانت هذه الطرق من بين تلك التي خلفت نصف حالات الوفاة الفردية التي وثقتها المنظمة منذ إطلاقها لمشروع تسجيل وفيات المهاجرين عام 2014.

ولم يشر التقرير إلى وفيات باقي البلدان المغاربية، لكن تقارير مختلفة تحدثت في وقت سابق عن ارتفاع محاولات الهجرة المنطلقة من الدول المغاربية إلى أوروبا عبر المتوسط لتبلغ أكثر من 61 ألفا و700 عملية خلال العام الماضي، بينما تجاوزت أعداد الضحايا 3200 حالة وفاة أو فقدان خلال العام نفسه.

أما الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، فقدرت في تقرير صدر في أغسطس الماضي، ارتفاع عدد عمليات الهجرة غير القانونية انطلاقا من وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط بنحو 59 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، معظمهم مهاجرون يحملون الجنسية التونسية والمغربية.

  • المصدر: أصوات مغاربية / المنظمة الدولية للهجرة

مواضيع ذات صلة

جعلت الألقاب الفخرية كل شعب يتميّز بطباع خاصة ليس فقط إقليمياً، إنما أيضا على الصعيد العربي والعالمي
جعلت الألقاب الفخرية كل شعب يتميّز بطباع خاصة ليس فقط إقليمياً، إنما أيضا على الصعيد العربي والعالمي

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير حديث لها أن المغرب وتونس من ضمن 72 دولة استوفت حكوماتها الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية من مجموع 141 بلدا، وفق تقييم شمل الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021.

وبحسب معطيات تقرير الخارجية الأمريكية الذي أصدرته، أمس الجمعة، فإن 69 دولة من مجموع 141 بلدا لم تستوف الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية، ومن بينها الجزائر وموريتانيا وليبيا.

وأشار التقرير إلى أن الجزائر حققت تقدما كبيرا نحو تلبية معايير الشفافية المالية لعام 2022، فيما لم تحقق موريتانيا وليبيا أي تقدم ملحوظ في ذلك الاتجاه.

أين أخفقت الجزائر؟

وفي تقييمه لحكومة الجزائر، لاحظ التقرير أنها احتفظت بحسابات خارج الميزانية وأن مشتريات معينة من معداتها العسكرية لم يشملها التدقيق ومراجعة ميزانيتها المنفذة، مضيفا أنه يمكن تحسين شفافيتها المالية عبر نشر تقارير نهاية السنة خلال فترة زمنية معقولة ونشر تفاصيل إضافية حول الإيرادات والنفقات في الموازنة بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة.

ليبيا

أما في ما يخص تقييم ليبيا، أفاد التقرير باستمرار الانقسامات السياسية الداخلية في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الموازنة العادية، "مما يؤثر سلبا على شفافية المالية العامة وعمليات الدولة خلال الفترة التي شملها التقرير".

ومن ضمن ما سجله التقرير، أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تكن خاضعة للرقابة المدنية، ولم تستخدم ليبيا مبادئ المحاسبة المقبولة دوليا بشكل كامل، داعيا إياها إلى إتاحة تقارير جهاز الرقابة العليا عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة.

موريتانيا

وذكرت الخارجية الأميركية في تقييمها للحكومة الموريتانية، أنها أبقت بعض الحسابات خارج الميزانية دون الخضوع للتدقيق أو الرقابة الكافية، بينما أجهزة الرقابة العليا كانت تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية إلا أنها لم تنشر تقارير شاملة وفي الوقت المناسب.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة الموريتانية حددت في قانون المساطر والمعايير المتعلقة بمنح رخص استغلال الموارد الطبيعية "لكن لا يبدو أنها تتبع تلك المساطر والمعايير على أرض الواقع"، واقترح اتباع الحكومة لإجراءات من بينها إخضاع الحسابات خارج الميزانية للتدقيق والإشراف المناسبين، ونشر تقارير مراجعة الحسابات في الوقت المناسب من أجل تحسين الشفافية المالية.

المصدر: أصوات مغاربية