Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المركز الحدودي "زوج بغال" بين الجزائر والمغرب
المركز الحدودي "زوج بغال" بين الجزائر والمغرب - أرشيف

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "البارومتر العربي" ونشرت نتائجه، الجمعة، أن 67 في المائة من المغاربة يؤيدون فتح الحدود البرية مع الجزائر.

وتناولت الدورة السابعة من استطلاعات البارومتر العربي، وهو شبكة بحثية مستقلة، الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب وخصصت جزءا من الفصل الأخير للحديث عن العلاقات المغربية الجزائرية التي زادت حدة توترها في السنوات الأخيرة.

وأوضح معدوا الاستطلاع أن التوتر الذي تمر به العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين لا تعكسه آراء المواطنين العاديين، حيث صرح 42 في المائة من المستجوبين بأنهم يؤيدون فتح الحدود البرية بين البلدين، بينما قال 25 في المائة إنهم يؤيدون الخطوة وبشدة، مقابل 17 في المائة قالوا إنهم يعارضون فتحها.

ولا تزال الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994 بعد تفجيرات فندق "أطلس أسني" بمراكش، إذ فرض الملك الراحل الحسن الثاني التأشيرة على الجزائريين لدخول البلاد، وردت الجزائر حينها بغلق الحدود البرية بين البلدين.

وفي عام 2021، توترت من جديد العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر بعد إعلان الأخيرة إغلاق مجالها الجوي في وجه الطيران المغربي المدني والعسكري، بعد أسابيع من إعلانها قطع العلاقات مع المغرب واتهامها للرباط بـ"أعمال عدائية"، وهو ما تنفيه هذه الأخيرة التي "تأسفت" حينها للقرار الجزائري.

ويؤيد 68 في المائة من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع فتح الحدود الجوية بين البلدين، بينما يعارضه 15 في المائة.

وعلق معدوا الاستطلاع على تلك النتائج بالقول: "نتائج الباروميتر العربي تظهر بوضوح أن المواطنين العاديين لا يحبذون هذه الإجراءات (غلق الحدود البرية والجوية)، المغاربة في سن 30 عاما فأكبر ومن يعيشون بجهات الشمال بالمغرب يقبلون أكثر بقدر طفيف على القول بفتح الحدود البرية والجوية مع الجزائر".

وأوضح الاستطلاع أن المواطنين المغاربة شرق البلاد "يشعرون بآثار أكبر لفتح الحدود"، ويؤيدون بنسبة 90 في المائة إعادة فتح الحدود البرية مع الجارة الجزائر، كما يؤيدون بنسبة 94 في المائة إعادة فتح الحدود الجوية بين البلدين.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جعلت الألقاب الفخرية كل شعب يتميّز بطباع خاصة ليس فقط إقليمياً، إنما أيضا على الصعيد العربي والعالمي
جعلت الألقاب الفخرية كل شعب يتميّز بطباع خاصة ليس فقط إقليمياً، إنما أيضا على الصعيد العربي والعالمي

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير حديث لها أن المغرب وتونس من ضمن 72 دولة استوفت حكوماتها الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية من مجموع 141 بلدا، وفق تقييم شمل الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021.

وبحسب معطيات تقرير الخارجية الأمريكية الذي أصدرته، أمس الجمعة، فإن 69 دولة من مجموع 141 بلدا لم تستوف الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية، ومن بينها الجزائر وموريتانيا وليبيا.

وأشار التقرير إلى أن الجزائر حققت تقدما كبيرا نحو تلبية معايير الشفافية المالية لعام 2022، فيما لم تحقق موريتانيا وليبيا أي تقدم ملحوظ في ذلك الاتجاه.

أين أخفقت الجزائر؟

وفي تقييمه لحكومة الجزائر، لاحظ التقرير أنها احتفظت بحسابات خارج الميزانية وأن مشتريات معينة من معداتها العسكرية لم يشملها التدقيق ومراجعة ميزانيتها المنفذة، مضيفا أنه يمكن تحسين شفافيتها المالية عبر نشر تقارير نهاية السنة خلال فترة زمنية معقولة ونشر تفاصيل إضافية حول الإيرادات والنفقات في الموازنة بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة.

ليبيا

أما في ما يخص تقييم ليبيا، أفاد التقرير باستمرار الانقسامات السياسية الداخلية في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الموازنة العادية، "مما يؤثر سلبا على شفافية المالية العامة وعمليات الدولة خلال الفترة التي شملها التقرير".

ومن ضمن ما سجله التقرير، أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تكن خاضعة للرقابة المدنية، ولم تستخدم ليبيا مبادئ المحاسبة المقبولة دوليا بشكل كامل، داعيا إياها إلى إتاحة تقارير جهاز الرقابة العليا عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة.

موريتانيا

وذكرت الخارجية الأميركية في تقييمها للحكومة الموريتانية، أنها أبقت بعض الحسابات خارج الميزانية دون الخضوع للتدقيق أو الرقابة الكافية، بينما أجهزة الرقابة العليا كانت تفي بالمعايير الدولية للاستقلالية إلا أنها لم تنشر تقارير شاملة وفي الوقت المناسب.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة الموريتانية حددت في قانون المساطر والمعايير المتعلقة بمنح رخص استغلال الموارد الطبيعية "لكن لا يبدو أنها تتبع تلك المساطر والمعايير على أرض الواقع"، واقترح اتباع الحكومة لإجراءات من بينها إخضاع الحسابات خارج الميزانية للتدقيق والإشراف المناسبين، ونشر تقارير مراجعة الحسابات في الوقت المناسب من أجل تحسين الشفافية المالية.

المصدر: أصوات مغاربية